لقاء سرّي صهيوني مصري سعودي إماراتي أردني

خلال يوم حافل باللقاءات المهمة التي عقدها السيسي، في قصر المنتزه في الإسكندرية أول من أمس الخميس، غاب الوزير عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة والرجل الأبرز في نظام الحكم، والذي دائماً ما يرافق السيسي في كافة زياراته الخارجية ولقاءاته بكافة المسؤولين المحليين أو الأجانب، خصوصاً أن لقاءات أول من أمس كانت كلها متعلقة بملفات تمثّل صميم عمل جهاز المخابرات العامة الذي يرأسه.
والتقى السيسي في لقاءات منفصلة، بعدد من وزراء الطاقة في دول منتدى غاز شرق المتوسط، بمشاركة وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينتز، وحضور وزير البترول المصري طارق الملا. كما التقى السيسي بوزير الطاقة الأميركي ريك بيري.

وكشفت مصادر مصرية خاصة لـ"العربي الجديد" عن أن السبب وراء غياب عباس كامل عن لقاءات السيسي الخميس، يرجع إلى انشغاله باجتماع رفيع المستوى مع مسؤول أمني صهيوني، رجّحت أن يكون رئيس جهاز "الموساد" جوزيف (يوسي) كوهين، الذي وصل إلى مصر على رأس وفد أمني برفقة وزير الطاقة يوفال شتاينتز. وبحسب المصادر "هناك تحركات عدة جرت خلال الفترة الماضية بشأن ملفات إقليمية تفرض نفسها على الساحة العالمية في الوقت الراهن".

وكشفت المصادر أن الاجتماع ضم مسؤولين سياديين من السعودية، والإمارات، والأردن، وكان مقرراً لمناقشة مجموعة من الملفات، أبرزها ملف السلام الإقليمي، على حد تعبير المصادر، التي قلّلت من أهمية غياب الطرف الفلسطيني عن الاجتماع. وأضاف المصادر: "تل أبيب ترى أن الأهم بالنسبة لها ترسيخ عملية تطبيع مع القوى العربية الكبرى على الساحة، وإن مسألة السلام مع الفلسطينيين ستأتي تباعاً بعد ذلك".

وأوضحت المصادر المصرية أن "الملفات الأبرز التي تشغل المنطقة حالياً، هي ملف إيران، الذي يعدّ الأكثر تعقيداً نظراً لتباين الرؤى وحجم الخلافات بين ما يمكن تسميته بتجمّع المصالح الحاصل في الوقت الراهن، والذي يضم مصر، والسعودية، والإمارات، والأردن، ووالكيان الصهيوني".

وبحسب المصادر رفيعة المستوى التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن "اللقاء ربما يكون قد تناول إجراءات تنظيمية وخطوات تمهيدية لصفقة القرن الأميركية"، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن النظام المصري اتخذ مجموعة من الإجراءات التي يصفها مراقبون بأنها تأتي تمهيداً لبنود ضمن "صفقة القرن"، على الرغم من إعلان نظام السيسي عدم تجاوبه معها، وكان من بين تلك القرارات نقل تبعية ميناء العريش ومساحات شاسعة من الأراضي المحيطة به إلى القوات المسلحة ليكون تحت تصرفها، إضافة إلى إخلاء مساحات أكبر بطول الشريط الحدودي مع قطاع غزة، وسط أحاديث بشأن تخصيصها لإقامة منطقة اقتصادية، يعمل بها أهالي قطاع غزة من دون إقامة.