قيود على الإقامة الدائمة بأميركا

اقترحت الإدارة الأميركية قواعد جديدة تقيّد منح الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) للمهاجرين الذين يحصلون على إعانات عامة من الدولة، كالمساعدات الغذائية والطبية وتلك الخاصة بالمساكن العامة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إنّ المقترح الجديد سيوفر مزيدا من الوضوح للقانون المعمول به منذ فترة طويلة، والمعني بمنح البطاقات الخضراء للمهاجرين.

وأضافت أن المقترح الجديد سيتضمن أولئك الذين يسعون لدخول البلاد والبقاء فيها إما بشكل مؤقت أو دائم، ويطالبهم بإثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم ماليا، وضمان عدم اعتمادهم على المساعدات التي تقدمها الحكومة.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن تلقي المساعدات حسب القانون المقترح سيعتبر عاملاً سلبياً في منح الإقامات الدائمة والمؤقتة، ويوسع القانون المقترح صلاحيات ضباط الهجرة، في رفض تأشيرات الدخول أو الإقامة.

ويلزم قانون الهجرة الأميركي منذ فترة طويلة المسؤولين باستبعاد أي شخص من المحتمل أن يصبح "عبئا عاما" في حالة حصوله على إقامة دائمة.

لكن الخطوط الإرشادية المطبقة في الولايات المتحدة منذ نحو 29 عاما تصف بشكل ضيق "العبء العام"، وهو ما سيتم تحديد وصفه بشكل أوسع ضمن المقترح الجديد، حسب تقارير إعلامية.

ونقلت صحيفة "يو أس أي تودي" عن مسؤولين في وزارة الأمن الداخلي أن المقترح سيوفر على دافعي الضرائب الفيدراليين 2.7 مليار دولار سنويا من خلال ردع المهاجرين عن التقدم بطلب للحصول على مزايا المنافع العامة.

كما أشار مسؤولون اتحاديون إلى أن المقترح الجديد سيؤثر على نحو 380 ألف مهاجر سنويا، وفق الصحيفة ذاتها.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين حكوميين قولهم إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم فرض قيود قد تصل إلى حرمان المهاجرين من الحصول على الإقامة الدائمة، في حال تلقيهم مساعدات اجتماعية من الحكومة.