إضراب شامل بالأردن ضد قانون للضرائب

بدأت 34 نقابة مهنية وجمعية إضرابا عن العمل اليوم الأربعاء اعتبار من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الثانية ظهرا، احتجاجا على إقرار الحكومة لمشروع قانون جديد لضريبة الدخل وسع الشرائح المشمولة بالضريبة.

وتوقف أطباء و مدرسون و مهندسون، وغيرهم من القطاعات عن العمل، مطالبين الحكومة الأردنية، بسحب مشروع القانون من مجلس النواب وفتح حوار وطني، وحذر مجلس النقباء من إجراءات تصعيدية، لما سماه "حماية للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته" .

وقال نقيب المهندسين الأردنيين، أحمد سمارة الزعبي، إن "الحكومة هي من أوصلت النقابات إلى طريق مسدود، ولم يكن أمام النقابات خيار إلا اللجوء إلى الإضراب عن العمل، والحكومة التي تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي، من حقنا عليها أن تستجيب لتطلعاتنا، فعندما طالبنا بسحب القانون، كان بهدف فتح باب النقاش والحوار حوله، بحيث لا يظلم الناس".

وشملت التعديلات على القانون الجديد، تخفيض الإعفاءات للعائلات إلى 16 ألف دينار نزولا من 24 ألف دينار حاليا، والأفراد إلى 8 آلاف دينار بدلا من 12 ألف دينار، وقسم مشروع القانون دخول الخاضعين إلى خمس شرائح كل شريحة مقدارها 5 آلاف بنسبة ضريبة تتراوح بين 5% إلى 25% من الدخل المتحقق، بدلا من القانون الحالي الذي يخضع الأفراد إلى 3 شرائح تتراوح نسب الضريبة عليها بين 7% إلى 20%، تبدأ من 7% على أول عشرة آلاف، و14% على ثاني عشرة آلاف، ونسبة 20% لما زاد على هذا الدخل.

بينما لوحت الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية بحق المضربين عن العمل من منتسبي النقابات في القطاع العام، وقال رئيس ديوان التشريع والرأي نوفان العجارمة إن إضراب موظفي القطاع العام محظور ويخالف القانون.

وأكد خلال منشور له على موقع فيسبوك أن "الإضراب يعتبر بحكم الغياب عن العمل، وبالتالي يعامل الموظف العام المضرب معاملة الغائب بالإضافة إلى المسؤولية التأديبية فإن الموظف لا يستحق أجرا عن غيابه، وهذا ما انتهى إليه الديوان الخاص بتفسبر القوانين والذي أفتى بموجب قراره رقم 6 لسنة 2014".

وباءت محاولة الحكومة الأردنية ثني النقابات عن الإضراب العام، بالفشل بعد أن أصر مجلس النقباء خلال لقاء رئيس الوزراء هاني الملقي على سحب مشروع القانون.

وقال مدير عام دائرة الضريبة والدخل، حسام أبو علي، لـ"عربي21" إن "مشروع القانون الآن في عهدة مجلس النواب وهو سيد نفسه في تعديل ومناقشة بنود المشروع".

مؤكدا أن "لا ضغوط على الحكومة من قبل صندوق النقد الدولي لتعديل مشروع قانون ضريبة الدخل، إنما جاء التعديل بسبب وجود اختلالات في ما يتعلق بالتهرب الضريبي، وعدم ردع مواد القانون النافذ لهذه الظاهرة، إضافة إلى ضرورة تحسين التحصيل الضريبي".

وشدد على أن "تعديلات مشروع القانون وضعت الإطار التشريعي الذي يمكن دائرة ضريبة الدخل من محاربة التهرب الضريبي، كتوفير قاعدة بيانات للمكلفين، بالاضافة إلى تغليظ العقوبات على المتهربين من خلال إجراءات وآليات التحقيق وإنشاء دائرة مهنية مختصة مستقلة مرتبطة بوزير المالية مباشرة".

وشهد الإضراب تضامنا شعبيا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وأطلق نقابيون وناشطون ومواطنون حملة حملت اسم "معناش"، قامت بتوزيع دعوات الإضراب في الشوارع الأردنية، وتصدر وسم #إضراب_الأردن، الأكثر مشاهدة في الأردن.

وامتدت الدعوات لتشمل مقاطعة المحروقات، ودعا الكاتب أحمد حسن الزعبي المواطنين، لمقاطعة مادة البنزين، 3 أيام في الأسبوع، قائلا: "إذا لم تدافع عن نفسك لن يدافع عنك أحد".