تناغم سعودي إماراتي لتقسيم اليمن

وجه دبلوماسي يمني في منظمة الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، انتقادات لاذعة لدور التحالف العربي الذي تقوده السعودية في بلاده، في أحدث المواقف الرسمية الجريئة ضد سياسات هذا التحالف العسكري، وتواجده في جزيرة سقطرى، الواقعة قبالة السواحل اليمنية في المحيط الهندي.

وقال سفير اليمن لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، أحمد الصياد، إن هناك تناغما بين السعودية والإمارات وتوجها خفيا لتجزئة بلاده.

وأضاف الصياد، في تصريح لفضائية "الجزيرة "القطرية، أن الحرب الدائرة في بلاده، التي وصفها بـ"العبثية"، لابد أن تتوقف، وكفى تدميرا لليمن.

ودعا السفير اليمني للجلوس مع التحالف؛ لمعرفة ماذا يريدون في اليمن.

وكشف عن الأدوار التي تقوم بها "أبوظبي" في البلاد، وكانت سببا في الخلاف معها، حيث قال: نختلف مع دولة الإمارات في دعمها للانفصال، وإعادة نظام الرئيس اليمني الراحل، علي عبدالله صالح.

وتدعم حكومة "أبوظبي" الانفصاليين المنضوين في "المجلس الانتقالي الجنوبي"، بينما قامت بإنشاء معسكرات تدريب لأتباع صالح، بقيادة نجل شقيقه، طارق صالح، والدفع به إلى واجهة الأحداث العسكرية في جبهات الساحل الغربي ضد الحوثيين، الذي كان متحالفا معهم قبل انفراطه في ديسمبر 2017، بمواجهات شهدتها العاصمة صنعاء، انتهت بمقتل عمه في الرابع من الشهر ذاته.

وحول أزمة سقطرى بين حكومة بلاده والإمارات، إثر نشر الأخيرة قوات داخل الجزيرة وسيطرة على مطارها ومينائها، بعدما طردت موظفي هذين المرفقين السياديين، التي أعلن عن انتهائها عقب وصولها إلى أروقة مجلس الأمن والأمم المتحدة.

وقال السفير اليمني لدى "يونسكو": ليس هناك أي مبرر لوجود عسكري للتحالف أو غيره داخل سقطرى.

وأفصح عن خطوة مرتقبة تتمثل في "إرسال بعثة دولية إلى سقطرى، قبل أن تتحول إلى تراث مهدد"، دون تحديد موعد وصولها إلى الجزيرة.

واتهم السفير الصياد التحالف باستهداف دار الرئاسة بصنعاء، بهدف تدمير دار المخطوطات داخله. على حسب قوله.

وشهدت جزيرة سقطرى أزمة حادة بين الإمارات والحكومة اليمنية، إثر إرسالها قوات عسكرية إليها، دون إذن من الأخيرة، نهاية أبريل الماضي، قبل أن تنتهي بتدخل سعودي، بعد مظاهرات شعبية وبيانات سياسية داعية لإنهاء مشاركة "أبوظبي" في التحالف مطلع الأسبوع الجاري.

وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، أعلن الاثنين انتهاء أزمة سقطرى، بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإعادة الأوضاع في الجزيرة إلى ما كانت عليه قبل الانتشار العسكري الإماراتي فيها.