السيسي يخذل أصحاب المعاشات رغم تصويتهم له في الانتخابات

شكل قرار وقف تنفيذ حكم يلزم الحكومة المصرية بإضافة علاوة لأصحاب المعاشات، صدمة لنحو 9.5 مليون شخص وأسرهم في وقت هم فيه في أمس الحاجة إلى تلك العلاوات الجديدة في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

وبناء على طعن الحكومة أوقفت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، مطلع الأسبوع، تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بإلزامها بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، على الرغم من الدور الذي قام به كبار السن في الإقبال على صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة في مارس الماضي.

أوضاع كارثية

وهاجم رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، البدري فرغلي، قرار محكمة القضاء المستعجل، قائلا: "إن المحكمة غير مختصة بوقف الحكم، لأنه صدر من محكمة القضاء الإداري".

وتعهد فرغلي باستمرار ملاحقة الحكومة في الحصول على مستحقات أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن "اتحاد أصحاب المعاشات طعن على حكم وقف تنفيذ زيادة علاوات المعاشات أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم والتي حددت جلسة 27 مايو المقبل لنظر الاستشكال".

وقال في تصريحات لـ"عربي21" إن "أموال المعاشات تصل إلى تريليون جنيه على الأقل، ولكن لا أحد يعلم عنها شيئا، وهي مجرد أرقام على ورق، ولا يوجد منها في خزانة الدولة الكثير، وهذا هو السبب الوحيد والجوهري للعداء لأصحاب المعاشات منذ زمن مبارك وحتى هذه اللحظة"، مشيرا إلى "الدور الكبير الذي لعبه أصحاب المعاشات في إعادة انتخاب السيسي بالتصويت له".

وبشأن تأثير وقف إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات، أوضح أن "تأثيره صعب للغاية"، متوقعا أن تكون الأوضاع في الفترة المقبلة "كارثية"، وعزا ذلك إلى أن "ملايين المصريين ينهارون الآن تحت وطأة الغلاء بسبب الجوع والمرض".

وتوقع فرغلي أن "يتم تنفيذ الحكم قانونيا باستخدام كل الطرق القانونية والدستورية"، ولكنه أبدى تشككه في أن "تنفذه الحكومة التي طعنت أصلا على قرار محكمة القضاء الإداري أمام محكمة الأمور المستعجلة، ولكن دعنا نرى أولا ثم نحكم".

سرقة أموال المعاشات

وترجع أزمة أصحاب المعاشات مع الحكومة المصرية إلى تصرفها بأموال تلك المعاشات إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وفق الخبير الاقتصادي، محمد رزق، الذي أشار إلى أن "وزير المالية في عهد مبارك، يوسف بطرس غالي، سلق قانونا في مجلس الشعب في ساعة زمن أتاح له ذلك القانون وضع يده علي 432 مليار جنية، هي أموال معاشات".

وأضاف لـ"عربي21" أن "الدولة لا تملك في تلك الأموال جنيها واحدا، ورغم ذلك قام بإعطاء ذلك المبلغ الباهظ لأحد أصدقائه في نيويورك لاستثمارها في البورصة، ولا أحد يعلم مصير هذا المبلغ، وهل تمت خسارته في الفقاعة العقارية علم 2008، وانهيار بورصة الأسهم في نيويورك؟ لا أحد يعلم".

وتابع: "كل ما لدي في هذا الأمر تصريحان متناقضان، أحدهما لحازم الببلاوي عندما كان رئيسا للوزراء في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور، يقول فيه إن أموال المعاشات آمنه، والآخر لوزيرة التأمينات آنذاك، ميرفت التلاوي، تقول فيه إنها رفضت إعطاء أموال المعاشات لبطرس غالي، وإنه وضع يدها عليها بعدما تركت الوزارة، ولا أحد يعلم مصيرها".

واتهم "رزق" الحكومة المصرية بسرقة أموال أصحاب المعاشات، قائلا: "أضف إلى ذلك تعويم الجنيه في نوفمبر من عام 2016، أفقد تلك الأموال، على فرض أنها موجودة، أكثر من نصف قيمتها، وبما أن صندوق النقد يراقب طبع الحكومة للنقد بعدما كان الأمر سداح مداح قبل القرض، فالحكومة عاجزة عن طبع هذا الرقم المهول، باختصار الحكومة ضحكت على أصحاب المعاشات، وسرقت فلوسهم، وضاع رقصهم سداً أمام اللجان الانتخابية".

خيانة الأمانة

بدوره؛ وجه الناشط العمالي، السيد حماد، اتهامات للحكومات المصرية بإهدار أموال المعاشات، قائلا: "الأصل في أموال المعاشات أنها اشتراكات يدفعها العاملون في مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص طوال فترة عملهم الوظيفي لضمان معاش يوفر لهم حياة كريمة بعد التقاعد، وقامت الدولة في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي باستخدام الفائض من أموال المعاشات، ثم صدر قرار جمهوري في عام 1962 سمح لوزير الخزانة باستثمار هذه الأموال".

وأضاف لـ"عربي21": "بهذا ذهبت الأموال إلى صندوق مستقل يقوم بقرض الدولة لاستثمارها ثم إرجاعها للصندوق وهكذا دواليك، وتوالت القوانين التي تطور هذا الاستثمار إلى أن صدر القانون رقم 19 لسنة 1980 بإنشاء بنك الاستثمار القومي لاستثمارها".

وأشار إلى أن "وزارة التضامن الاجتماعي قالت في تقرير لها أن أعداد المواطنين الذين يحصلون على معاشات هم نحو 9.5 مليون مواطن، يتقاضون سنويا نحو 155 مليار جنيه، تتحمل الموازنة العامة للدولة 59% منها".

وتابع: "ليس جديدا على السيسي وحكومته في رفض تنفيذ أحكام القضاء، ولا يعنيه حقوق المصريين سواء انتخبوه أم لم ينتخبوه؛ لأنه خائن للأمانة، وجاء لتنفيذ أجندة خارجية هدفها هدم مؤسسات الدولة، وإغراق البلاد في الديون، وحرمانها من حقها في المياه والثروات الطبيعية، والأرض".