الإسراع في ترسيم الحدود البحرية مع الصهاينة

”ترسيم الحدود الجديدة جعل الكيان الصهيوني مصدراتى بدل ما كان مستورداتى” هذه هي الجملة الأبرز التي خرج بها فيديو يعود لسنة 2012 يتداوله نشطاء للإعلامي أحمد المسلماني، وهو يتحدث عن خطورة تصدير الغاز المصري إلى الكيان الصهيوني.

ويؤكد هذا الكلام حوارا مهما في صحيفة “المصري اليوم” للدكتور رمضان أبوالعلا، خبير البترول المصرى، الحاصل على جائزة الدولة فى العلوم، والمستشار الثقافي لمصر فى بعض الدول الأوروبية، أجاب عن حقوق مصر لدى الكيان الصهيوني، فقال: بالتأكيد مصر لها حقوق فى حقلى ليفياثان الصهيوني وأفروديت القبرصى، وفقًا للوثائق والمستندات العلمية التى عرضتها على الجهات السيادية، إضافة إلى حقوق مصر عن قيمة ثروات البترول والغاز التى استولت عليها دولة الإحتلال خلال فترة احتلال سيناء، وقد أشار إلى مطالباتى المستمرة بحقوق مصر الراحل العظيم أحمد رجب فى نص كلمة بتاريخ 20 أكتوبر 2012، ثم لأهمية الموضوع وعدم الاستجابة من الحكومة أعاد نشرها مرة ثانية فى 5 يناير 2013.

وأضاف “يستند حق مصر القانونى فى مطالبة دولة الإحتلال بتعويضات عن الثروات المصرية التى استولت عليها بناء على قرارات القانون الدولى والمعاهدات الدولية وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأهمها القرار رقم (3175) الذى أكد أن جميع التدابير التى اتخذتها إسرائيل لاستغلال الموارد الطبيعية من الأراضى العربية المحتلة غير شرعية، كما أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة على حق الدول والشعوب العربية الواقعة أراضيها تحت الاحتلال فى استرداد ثروتها أو التعويض الكامل عن الثروات التى استولت عليها واستغلتها.

مصدر دبلوماسي
غير أن مصدر دبلوماسي مصري أكد في تقرير نقلته “العربي الجديد” أن الهدف الصهيوني الثاني حالياً هو الإسراع في ترسيم الحدود البحرية مع مصر، أو على الأقل تحديد نقاط التماس للمناطق الاقتصادية، وهو هدف أصبح ممكنًا في الأفق حاليًا، خصوصًا إذا وجدت الدولتان أنه يجب عليهما إنشاء شبكة أنابيب جديدة لنقل الكميات الهائلة من الغاز لمصر وإعادة تصديرها بعد إسالتها، وهو أمر سيتطلب بالتبعية تعميقاً للتنسيق العسكري والأمني والفني، لحماية المصالح الاقتصادية المشتركة، وهو ما يبدو نظام السيسي المتحمس للحليف الصهيوني على أتم الاستعداد له.

مصدر عسكري
ونسب الموقع إلى مصدر قضائي مصري شارك في أعمال لجان ترسيم الحدود البحرية في عهد المجلس العسكري، قال إن الاتفاقية الموقعة بين مصر وقبرص في 2013، المكملة للاتفاق الحدودي (2004)، ظلّت معلّقة طيلة 10 سنوات تقريباً، على خلفية شرط اقتسام المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي، وهو ما أعلنت تركيا أخيراً معارضتها له، وردت مصر وقبرص بأن الاتفاقية مفعّلة ومودعة لدى الأمم المتحدة.

ولذلك كان الكيان الصهيوني على رأس الدول المرحبة والداعمة لخطوة ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، ليس فقط لأنها تكرس سيطرتها الفعلية على بعض حقول الغاز والعلامات المتداخلة في عمق المتوسط نتيجة أسبقية ترسيم المناطق الاقتصادية بين قبرص والكيان الصهيوني، ولكن أيضاً لأن إغلاق هذا الملف يقرب أكثر من أي وقت مضى خطوة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والكيان الصهيوني، أو على الأقل الاتفاق على حدود المناطق الاقتصادية بينهما.

مصلحة الكيان
لهذا اعتبر الصحفي والمحلل السياسي محمد الشبراوي أن اتفاقية الغاز وأهداف استراتيجية واقتصادية في مرمى مصر.. وليس لمصلحتها سواء من الناحية الإستراتيجية أو الإقتصادية.

وأوضح أن الاتفاق “يصب في خانة التطبيع المباشر مع العدو الصهيوني وإدماجه بالكامل في المنطقة وهذا من أهم الأهداف التى اسعدت حكومة الكيان، بل ويُعدُ الحدث الأهم في تاريخ العلاقات بين مصر والكيان المحتل بعد اتفاقية كامب ديفيد، وبحسب وصف “يوفال شتاينتز” وزير الطاقة الصهيوني وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.

ورأى أن “مصر ستصبح في قبضة الكيان الصهيوني والذى سيصبح متحكمًا في ظل الاعتماد على واردات الغاز من الكيان بما يؤثر على الأمن القومي المصري”.

مجلس الجنرالات
ونقل نشطاء تأكيد الفريق سعد الدين الشاذلي في وقت مبكر أن “الخط حدود مصر البحرية المعتمدة من الأمم المتحدة أقرها برلمان الثورة فى 2013 قبل حله من مجلس الجنرالات.. وأن النقط الصفراء تشير الى حقول الغاز الضخمة جدا التى كانت داخل حدود مصر.. الخط الأحمر هو حدود مصر بعد إعادة ترسيم الحدود مع قبرص واليونان والتى اعتمدها السيسى بقرار جمهورى ثم وافق عليه برلمان العار”!

وأضاف أنه بعد إعادة ترسيم الحدود وفق ما وقعه السيسي “أصبحت حقول الغاز هذه تابعة لقبرص واليونان والكيان الصهيوني! هذه الحقول قدر ثمن ما بها من غاز بـ200 مليار دولار.. المذهل ان نظام السيسى تعاقد مع الكيان الصهيوني لتوريد الغاز الى مصر الذى يأتى من هذه الحقول وبأعلى سعر.. وأنه في 20 نوفمبر 2017 السيسى يزور قبرص ليحتفل مع حكومتها وشعبها باعتماد برلمانها لاتفاقية ترسيم الحدود هذه..!!!!”.

ظهر الملعوب
كما علق الخبير المعرفي نائل الشافعي المهتم بالغاز المصري أن في تصريح على فيسبوك “مصر بدء انتاج حقل ظهر بمعدل 350 مليون قدم مكعب في اليوم، وهو ما يمثل 4% من الاستهلاك اليومي لمصر، البالغ 8.1 مليار قدم مكعب في اليوم.

أكرر ما أقوله منذ الاعلان عن الحقل في 2015: حقل ظهر ضخم ومكتشف منذ عام 2001 وكان يسمى في حينها حقلي شروق وليل. وقد تلى ذلك تنازل مصر عن مياه وحقول غاز في اتفاقية ترسيم الحدود المصرية القبرصية سنة 2003، أصبح بموجبها حقل لفياثان إسرائيلياً وأفروديت قبرصياً تملكه دولة الإحتلال. ثم بدأ العمل على تطوير لفياثان، ولكن الوجهة الوحيدة الممكنة لغاز لفياثان هي مصر. لذلك أعلنوا عن اكتشاف حقل ظهر في 2015، لتبرير إنشاء بنية تحتية لجلب غاز لفياثان إلى “الجميل” بمحافظة بورسعيد، للبيع في مصر والتسييل لاحقا في مصر أيضًا. ولكن إنتاج حقل ظهر سيكون إسمياً شكليًا بحيث لا يؤثر على سوق لفياثان في مصر الذي اتفق على بيع ما قيمته 2 مليار دولار سنوياً لشركة دولفين (علاء عرفة) في مصر”.

وأضاف “أرجو أن أكون مخطئًا. وفي الوقت نفسه بمواصلتي تلك الحملة منذ عام 2010 حتى الآن فغرضي هو خلق ضغط شعبي مصري على صانع القرار الأوحد في هذا الموضوع، بنيامين نتنياهو، ليعرف أن الطمع يقل ما جمع”.