السيسي يحجب تقنية لـ«جوجل» خوفا من الثورة

علق موقع ألماني على السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب مع الإنترنت وحجبه مئات المواقع بسبب خوفه من المعارضة، في ظل انهيار شعبية السيسي، واختفاء مؤيديه نتيجة قمعه كافة الآراء المخالفة من جانب وفشله في الملقات الاقتصادية والأمنية والخارجية.

وقال موقع «هيس دي» الألماني: إن ممارسات حجب المواقع التي تواصل (السلطات المصرية) تنفيذها ستستمر في إطار السياسة القمعية التي ينتهجها السيسي ونظامه، واصفا تلك الخطوة بأنها «مسلسل بلا نهاية»، حيث بدأ الأمر ببعض المواقع التابعة لرافضي الانقلاب ومن ثم امتد ليشمل كافة الصحف والمواقع المعارضة للسيسي.

ولفت الموقع إلى أن مجموعة جوجل العملاقة كانت تتبنى مشروع يطلق عليه AMP، كان يستهدف تسريع صفحات الإنترنت عبر التصفح من الهاتف المحمول، إلا أن الارتباك الذي يسيطر على نظام الانقلاب وخوفه من قيام الثورة ضده عبر انتقال فضائحه لمختلف الفئات أدى إلى حجب المشروع الذي كان من شأنه أيضا فتح كافة المواقع المحجوبة، وتناقل أخبارها.

وأشار الموقع إلى أن تقنية AMP تعتمد على مجموعة من تقنيات التخزين المؤقت التي تضغط الصفحات لتسريع تحميلها بعد فتحها من الهاتف، لافتا إلى أن حجب المشروع يُطبق أيضا في السعودية لمنع الدخول على مواقع الإنترنت المنتقدة للحكومة.

وانتقد الموقع حجب سلطات الانقلاب مئات المواقع الإخبارية والصحف وأيضا مواقع منظمات حقوق الإنسان مثل «مراسلون بلا حدود» و«هيومن رايتس ووتش».

ومؤخرا قال تقرير صادر عن خبراء في الأمم المتحدة إن مصر توسع نطاق اعتدائها على حرية التعبير من خلال حجب عشرات المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن وضع الصحافة وحرية التعبير والدخول على المعلومات في مصر متأزم خلال السنوات الأخيرة، ويتخذ العديد من الأشكال تتضمن الاحتجاز غير المشروع والتحرش بالصحفيين والنشطاء.

وأضاف التقرير أن سلطات الانقلاب لم تقدم أي أدلة تثبت أن حجب المواقع يتوافق مع شروط القانون الدولي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه تحت نطاق القانون الدولي فإن مثل هذه المعايير ينبغي أن تتوافق مع القانون وتتلاءم مع الأهداف المشروعة.