النظام يسعى لإسقاط الجنسية عن المعارضين

انتهاك جديد وصارخ للنظام، بعد أن وافق على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، وذلك خصيصًا من أجل مناهضي النظام ومعارضية، وعلى رأسهم أبوتريكة ومرسي، وبعض المعارضين المتواجدين بالخارج.

وأعلن مجلس الوزراء، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية بما يتيح إسقاطها عن المنتمين لجماعات يزعم النظام أنها تمس بالنظام العام للبلاد.

ويتضمن التعديل "إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة".

كما ينص التعديل على "زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج لتكون 10 سنوات بدلًا من 5 فقط".

ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ"صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل".

المحامي حسين حسن حسين، مستشار "الاتحاد المصري لحقوق الإنسان"، قال "إنه يجوز الآن إسقاط الجنسية عن جميع الأسماء التي أدينت بحكم قضائي في دوائر الإرهاب، أو تم إدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية، على ضوء التعديلات على قانون الجنسية، والذي وصفه بأنه "غير دستوري، ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون المصري، واللذين ينصان على أن الجنسية والاسم حق مكتسب لجميع المواطنين".

وأوضح حسن، لـ"المصريون"، أن "أبرز الأسماء التي يمكن إسقاط جنسيتها، اللاعب محمد أبوتريكة، والرئيس الأسبق محمد مرسي، وكذلك المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأيضًا الإعلامي معتز مطر، والشيخ يوسف القرضاوي، وغيرهم كثير، على اعتبار انتمائهم لكيان إرهابي".

وسبق إدراج أبوتريكة ومرسي وبديع وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره عبدالفتاح السيسي في فبراير 2015 وينص على "حظر الكيان الإرهابي، وتجميد الأموال المملوكة له، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته".

أما بالنسبة للأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب: فيتم "الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، وسحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي".

وأضاف أنه "تم الحكم على 40 ألف معتقل، في قضايا تتعلق بالإرهاب والانتماء لجماعات إرهابية، وهؤلاء وفقًا للتعديل ستسقط الجنسية عنها، وأيضًا المنتمون لجماعات الجهاد والتكفير والهجرة وأنصار بيت المقدس".

وأشار إلى أن "القانون فصل خصيصًا للنيل من هؤلاء"، متسائلًا: "ما العمل إذا تم إصدار حكم خاطئ أو دون وجود أدلة كافية، وما الضامن أنه لن يتم تلفيق التهم إذا كان الأمن هو الذي يهيمن على الأوضاع في البلاد".

وقال إن "القانون سيثير مشكلات عديدة وسيتسبب في هجوم كبير على مصر، في وقت هي بحاجة إلى تحسين صورتها في ملف حقوق الإنسان ".

ولفت إلى أن "هناك شبابًا كثيرين معارضون للإخوان المسلمين، ورغم ذلك تم الحكم عليهم بالانتماء لجماعة إرهابية"، متسائلًا: "هل تسقط الجنسية عنهم".