السودان تُشكل لجنة لإخراج المصريين من حلايب وشلاتين

أعلنت دولة السودان أنها لن تتنازل عم مثلث حلايب وشلاتين، مجدده زعمها المتواصل فى حقوقها التاريخية بتلك المنطقة، ولهذا قالت أنها شكلت لجنة، تضم كافة الجهات ذات الصلة، لحسم تلك القضية، وإخراج المصريين منها بطريقة دبلوماسية.

وأضاف عبد الله الصادق -رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود بالسودان- في تصريحات نشرها "المركز السوداني للخدمات الصحفية" (مقرب من الحكومة)، أن "اللجنة عقدت اجتماعا (لم يحدد تاريخه) تمهيديا لوضع محددات العمل، ووضع خارطة طريق بشأن المنطقة، وكيفية إخراج المصريين منه عبر الدبلوماسية".

وزعم الصادق أن "السودان لديه وثائق تثبت بجلاء سودانية حلايب، التى تبلغ مساحتها قرابة 22 ألف كيلومتر مربع" وتطل على ساحل البحر الأحمر.

وصرح رئيس اللجنة السودانية لصحيفة "سودان تربيون" بأن وزارة الخارجية السودانية دعت أطرافا تشمل وزارات العدل والداخلية والخارجية ودار الوثائق القومية واللجنة الفنية لترسيم الحدود إلى تجميع أعمال اللجان السابقة حول حلايب وتحديث نتائجها.

وبشأن أسباب تحرك الخارجية السودانية، قال الصادق: "يبدو أن الوزارة تريد تحريك ملف حلايب".

وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من تهديد الحكومة السودانية بالرد "بكل جدية وحسم" على ما قالت إنها تعليقات في وسائل إعلام أجنبية تسيء إلى آثار وحضارة السودان وضيوفه.

وعلى خلفية زيارة الشيخة موزة، والدة أمير قطر، لأهرامات البجراوية شمالي السودان، شهدت برامج في قنوات تلفزيونية مصرية ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، تعليقات رأت وسائل إعلام سودانية أنها تناولت الحضارة السودانية وضيوف الخرطوم بشيء من التقليل والإهانة.

وجدد السودان، في يناير الماضي، شكواه لدى مجلس الأمن الدولي بشأن الحدود مع مصر وتبعية "مثلث حلايب للسودان"، على حد قول الخرطوم.

وفي أبريل الماضي، رفضت القاهرة طلب الخرطوم التفاوض المباشر حول منطقة "حلايب وشلاتين"، المتنازع عليها بين البلدين منذ عقود، أو اللجوء إلى التحكيم الدولي، الذي يتطلب موافقة الدولتين المتنازعتين.

ورغم نزاع الجارتين على هذه المنطقة، منذ استقلال السودان في 1956، إلا أنها كانت مفتوحة أمام حركة التجارة والأفراد من البلدين دون قيود حتى عام 1995، حين دخلها الجيش المصري وأحكم سيطرته عليها.

وإضافة إلى الخلاف بشأن تبعية المثلث الحدودي، تسود بين الخرطوم والقاهرة أزمة مكتومة منذ أن أطاح الجيش، عندما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع، الرئيس الأسبق بمحمد مرسي، في 3 يوليو 2013.

وتردد وسائل إعلام، وهو ما نفته الخرطوم مرارا، أن السودان استقبل عددا من قيادات جماعة الإخوان.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، بثتها يوم 5 فبراير الماضي، وصف البشير العلاقة مع السيسي بـ"المتميزة"، لكنه اتهم المخابرات المصرية بدعم معارضيه، مضيفا أن القاهرة أنكرت هذا الأمر حين طرحه عليها.

وأضاف البشير، في هذه المقابلة، أن حكومته "لم تؤوي أي قيادات إخوانية؛ لأن سياستنا (هي) النأي عن أي نشاط معاد لأي دولة أخرى".

واتهم البشير، في فبراير الماضي، القاهرة بدعم حكومة دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان في يوليو 2011، بالأسلحة والذخيرة في حربها ضد قوات المعارضة، بقيادة ريك مشار، النائب المقال للرئيس سيلفاكير ميارديت.

وهو اتهام نفت القاهرة صحته مرارا، مشددة على أنها لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.