إحالة الشعب المصري إلى النيابة العامة

تفاعلٌ على قضية هي الاولى من نوعها، فنصف الشعب المصري سيكون مطلوبا للنيابة العامة في البلاد.. إذا وافقت على طلب هيئة الانتخابات المصرية استدعاء مَن لم يشارك في التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ الاخيرة..