أصداء حكم الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثلاث مواد من قانون انتخاب مجلس الشورى وعدم دستورية معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. في الوقت نفسه قضت المحكمة بأن يبدأ سريان الحكم مع بدء انعقاد مجلس النواب المقبل ما يعني الإبقاء على مجلس الشورى بتشكيله الحالي لحين انتخاب مجلس النواب. كما قضت المحكمة أيضا بعدم دستورية ما يعرف بقانون الطوارىء فيما تضمنه من تدابير استثنائية خولها لرئيس الجمهورية.
صوت وصورة
