3 أزمات طاحنة بين الشامخ والداخلية

شهدت وزارة الداخلية بعد انقلاب 30 يونيو 2013، عدة أزمات من جانب مليشيات الشرطة، لأسباب تتعلق بزيادة رواتبهم أسوة بضباط الجيش، وسوء معاملة القيادات الأمنية لهم، وصلت في بعضها إلى حد إغلاق بعض أقسام الشرطة، ورفع السلاح على بعضهم، وما تلبث حكومة الانقلاب أن تحتوي أزمة حتى تنفجر أخرى، ما يمثل صداعًا في رأس قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

وتشهد أروقة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، أزمة كبيرة بسبب قضاء محكمة جنح مصر القديمة الثلاثاء الماضي، بحبس 17 شرطيًا لمدة عامين بتهمة "التجمهر وتعطيل سير العمل" خلال مشاركتهم باحتجاجات على نظام العمل الأمر الذي يشير إلى أن تلك الوزارة تأكل أبنائها.

الشامخ عصا الوزير!
وقضت إحدى محاكم الشامخ، بحبس 17 شرطيًا لمدة عامين بتهمة "التجمهر وتعطيل سير العمل" خلال مشاركتهم باحتجاجات على نظام العمل، بينهم 10 أمناء محبوسين و7 هاربين.

وتعود الواقعة إلى 21 ديسمبر العام الماضي، عندما تجمهر المتهمون أمام مبنى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار اعتراضًا على نظام العمل ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي التجمهر وتعطيل سير العمل”.

وكانت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب قررت في 14 يناير الماضي إخضاع مجموعة من أفراد الشرطة بمديرية أمن جنوب سيناء للحبس العسكري بعد إضرابهم عن العمل بسبب سوء معاملة القيادات الأمنية لهم.

ففي نهاية شهر أكتوبر لعام 2013، تصاعدت الأزمة بين النيابة العامة والشرطة بمحافظة بسوهاج، وقرر النادي الفرعي لأمناء وأفراد الشرطة وقتها سحب جميع الخدمات المكلفة بحراسة مقار النيابات واستراحات وكلاء النيابة على مستوى سوهاج، لحين انتهاء الأزمة بين النيابة ومركز شرطة ساقلتة.

أبناء انقلاب واحد!
وتعود أحداث الأزمة إلى وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي بقيادة محمد نجاتي مدير نيابة نجع حمادي، وسيارة نقل سوهاج، أمام قرية الجلاوية بساقلتة، وهو الحادث الذي أسفر عن إصابة 4 بينهم 3 سيدات بجروح متفرقة.

وانتقلت قوة من مركز شرطة ساقلتة لمعاينة السيارتين وسماع أقوال المصابين، لكن المصابين رفضوا الإدلاء بأقوالهم في المحضر، فحضر للمستشفى مدير نيابة ساقلته، وأراد استلام التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، فرفض الأمن ذلك دون أن يوقع باستلامها، ما دعاه للتلفظ بألفاظ نابية تجاه رجال الأمن بحسب رواية الشرطة، فأصدر مدير النيابة قرارا بالتحقيق مع مأمور المركز لعدم أخذه أقوال المصابين في المحضر، ما أثار حفيظة زملائه، فتوجهوا للنيابة العامة وحدثت بعض المشاحنات بين الطرفين.

التحرش بسائحة
في إبريل فى مطار القاهرة مساعد وزير داخلية الانقلاب اللواء محمد وهبة مساعد وزير الداخلية للمنافذ، واللواء عادل رفعت مساعد الوزير للأفراد آنذاك، للاجتماع بمدير أمن المطار، اللواء علاء علي لمتابعة أزمة اعتصام أمناء الشرطة، للمطالبة بالإفراج عن أحد زملائهم الذي تم القبض عليه لاتهامه بتحريض زملائه لإيقاف الحركة.

وأكد أمناء الشرطة حينها أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد الإفراج عن زميلهم، بداية الأزمة كانت بإحالة أحد أمناء الشرطة لموقع آخر بعد اتهامه بالتحرش بسائحة بريطانية، على الفور عقب التحقيق معه تم نقله لموقع آخر بعيدًا عن الركاب، ليبدأ بعض الأمناء في تحريض زملائهم، بهدف محاولة شل الحركة بالامتناع عن العمل.

وفقا لما نشر وقتها في حين تمت الاستعانة بالضباط وأمن شركة الميناء ومصر للطيران للقيام بالعمل، بجانب مع من رفض من الأمناء مبدأ الاعتصام.

إضراب الشرقية
واحتدم حدة الخلاف بين أمناء شرطة الانقلاب المضربين عن العمل بمديرية أمن الشرقية ووزارة الداخلية، حيث يرى الأفراد والأمناء أن لهم مطالب مشروعة يساومون الوزارة على تنفيذها مقابل إنهاء الإضراب.

وتتمثل المطالب فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية.

بينما ترى حكومة الانقلاب أن هذا الأمر يتنافى تماما مع طبيعة عملهم العسكرية والتزامهم ويعطل مصالح المواطنين، وبات السؤال الملح يتردد: هل يسلط الله الظالمين على الظالمين وينتقم لدماء المظلومين.. الإجابة في رحم الأيام المقبلة!