مشروع وكالة الفضاء المصرية استكمال لـ"فناكيش" السيسي

سلط تقرير لصحيفة "نيوزويك" الأميركية الضوء على خطط حكومة السيسي إنشاء وكالة الفضاء المصرية، فيما أكد عدد من الخبراء احتمال أن يضاف المشروع إلى قائمة مشاريع السيسي العملاقة عديمة الجدوى الاقتصادية.

وقالت الصحيفة إنه في أحد مواقع البناء المتربة بأحد ضواحي القاهرة في الصحراء، يلمع أحد الأبنية الزجاجية في ضوء الشمس، المبنى الزجاجي الجديد هو مقر لوكالة الفضاء المصرية مما يعد إعادة تشغيل لبرنامج مهجور من حقبة الستينيات، وتقول الحكومة الفقيرة مالياً إنها ستنتج الأقمار الصناعية لتشجيع الابتكارات واكتشاف الموارد، التي تأمل في اختفائها تحت رمال صحاري مصر الواسعة.

وتابعت الصحيفة تقريرها قائلة: "وبعد استيلائه على السلطة بشكل كامل في انقلاب عسكري شعبي قبل أربعة أعوام، يكافح السيسي لإثبات أنه قادر على إنقاذ الاقتصاد المتداعي، الذي أدى إلى طوابير طويلة أمام محطات البنزين، وأسعار التضخم المرتفعة، ودفع أحد المواطنين البائسين إلى إشعال النار في نفسه، والبرنامج الفضائي أحدث محاولة للسيسي لإنعاش الاقتصاد المصري، بسلسلة من المشاريع الضخمة، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى قناة السويس الثانية، وفي الوقت الذي قد يخلق الاستثمار في البنية التحتية الوظائف وتساعد في النمو الاقتصادي، يتساءل العديد من المصريين عن ما إذا ما كانت الدولة قادرة على تنفيذ مشروعات السيسي، بينما يعيش الكثير من المصريين في فقر".

وأعلنت مصر عن إنشاء وكالة الفضاء المصرية في الثالث من أغسطس، مع اقتراب نهاية صيف مثير للقلق، وفي نفس الشهر، قبل قرض إنقاذ من البنك الدولي بقيمة 12 مليار دولار، يقول خبراء الاقتصاد إنه مسعى لإنقاذ الاقتصاد وسد الفجوة المالية جزئياً، والتي تسبب فيها الانخفاض الشديد في السياحة وأزمة عملة صعبة حادة.

ويقول "تيموثي كالداس" الزميل غير المقيم بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط: "أحد التزامات التي تضمنها اتفاق صندوق النقد الدولي هو تخفيض العجز المالي للحكومة، لذا فإنه قد لا يكون الوقت المناسب لإيجاد طرق لإنفاق الأموال مثل برنامج الفضاء".

وتلفت الصحيفة إلى ما يقوله بعض الاقتصاديين من أن هناك حاجة ماسة إلى قرض صندوق النقد الدولي للتأكد من قدرة الطبقات الأفقر على شراء الطعام ومنع أحداث الشغب التي قد يحدثونها، وخلال نهاية الصيف الماضي تسببت الأسعار المرتفعة للسلع المستوردة في نقص في لبن الأطفال والسلع الغذائية مثل السكر والأدوية بما في ذلك حبوب منع الحمل، وبنهاية سبتمبر أعلنت الحكومة أنها ستبني وتطلق الأقمار الصناعية، وطالب السيسي المصريين بالتبرع بمدخراتهم من المعلات النقدية للتخفيف من الديون الحكومية، وردت وسائل التواصل الاجتماعي على ذلك بتصويره على هيئة دمية تستولي على القطع النقدية.

ويشير التقرير إلى أن مشروع الطاقة الذرية هو مثل المشاريع القومية التي اشتكى منها سائق التوك توك في الفيديو الشهير الذي انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقد فيه مشاريع لها تاريخ من الفشل، وخلال 2014 وسعت الحكومة قناة السويس عن طريق حفر قناة أخرى بجوار القناة الأصلية، واعدة بمضاعفة الإيراد الحالي للقناة ليصل إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2023، بينما كانت الحقيقة مختلفة عن ذلك، وانخفضت العوائد الشهرية في 2016 مقارنة بالأعوام السابقة، وفقاً للبيانات الرسمية الحكومية، ووجهت العاصمة الإدارية الجديدة التي أنشات لتخفيف الضغط على العاصمة المكتظة بعقبة بعد انسحاب المطور الثاني بسبب الخلافات المالية.

وتستطرد الصحيفة: "السفر إلى الفضاء وسيلة طموحة لاي حكومة لإنفاق أموالها، وأثبتت مصر أنها الأفضل في القيام بذلك، فخلال 2010 فقدت مصر الاتصال بأول قمر صناعي غير تجاري لها "إيجيب سات 1"، الذي أطلق بشراكة أوكرانية في 2007، وهو ما يعد فشلا نادرا في مجال السفر إلى الفضاء، وكان أفضل نجاح للبلاد في هذا المجال، كان إطلاق أقمار صناعية للبث التلفزيوني، عبر الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إطلاق الجيش المصري قمراً صناعياً للتجسس على سد النهضة".

بالإضافة إلى هذه المشاريع الخاطفة للأبصار، قامت مصر بمحاولات فعلية للإصلاح الاقتصادي؛ فبعد أيام من تعويم عملتها، أعلنت الحكومة عن خطتها المثيرة للجدل لرفع الدعم عن الوقود، ويتنبأ البنك الدولي بانكماش الناتج المحلي المصري في 2017 إلى 4 بالمائة مقارنة بـ4.3% في 2014، وربما يأمل السيسي في زيادة المساعدات الأميركية المقدرة بـ1.3 مليار دولار بسبب صداقته بـ"دونالد ترامب"، لكن حتى الآن العديد من الآمال معلقة بالأقمار الصناعية.

ويقول بعض الاقتصاديين إن برامج الفضاء من الممكن أن تكون استثمار جيد، إلا أن ذلك يعتمد على التزام الحكومة بتطوير الموظفين العاملين عليها، ويقول "كالداس" "دون الاستثمار في الجامعات وتحرير البحث العلمي من الرقابة والمحسوبية، ربما تكون أحد الحلول الأخرى ضعيفة الأداء للحكومة.

ويؤكد محمد عادل يحيى، رئيس هيئة الاستشعار عن بعد على أهمية هذ المشروع وأن الأقمار الصناعية التي ستطلق من الممكن أن تجمع البيانات من تحت سطح الأرض للعثور المعادن والبترول وإيجاد الموارد الحيوية القريبة من سطح الأرض مثل المياه، وبسؤال الصحيفة عن ميزانية البرنامج، رفض "يحيى" الإفصاح عن ذلك مؤكدأ أنها "كبيرة"، وبمراجعة الصحيفة لميزانية 2016 -2017 لم تجد أي إدراج للبرنامج الفضائي.

وتختم الصحيفة بالقول: "الاقتصاد المصري على وشك الاستفادة من الشريحة التالية من قرض صندوق النقد خلال هذا الربيع، لكن في مصر، الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد يبدو بعيد المنال، مثل الجانب المظلم من القمر".