أهالى الشرقية يستولون على مخزون التموين بعد منعه عنهم

عندما يتم إغلاق الأبواب على شخص جائع، فلن يلبث مطولاً حتى يكسر ذلك الحاجز، ويخرج باحثًا عن ما يشبع بطنه، فالأحداث التاريخية المتعاقبة أكدت كل ذلك، وقد حدث ذلك مع أشد الحكام ظلمًا لشعوبهم.

وهذا ما رأيناه أمس، عقب تداول خبر عاجل على المواقع الإخبارية يفيد بقيام مواطنين بمحافظة الشرقية، باقتحام مخزن للسلع التموينية، والاستيلاء على محتوياته كامله، ويجدر بالإشارة هنا أن هذا ليس نوعًا من الإجرام المتعلق بالسرقات أو ما شابه، فإدارة التموين هناك قد اشتكت أكثر من مرة من نقص السلع، بجانب أن المسئولين أنفسهم يمنعون السلع الرئيسية بشكل دورى، بسبب ذلك النقص، إلا أن الكيل قد فاض بالمواطنين، وقاموا بأخذ حقهم بالقوة.

وهاجم عدد من أهالي مدينة القرين، التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، مخزن أحد بقالي التموين، أمس الثلاثاء، وتمكنوا من الاستيلاء على كميات كبيرة من السلع التموينية.

وبرر المواطنون تصرفهم هذا بقول أحدهم، رفض ذكر اسمه، "إحنا معذورين في اللي عملناه.. بقالنا كتير مصرفناش تموين"، مضيفًا "خدنا حقنا واللي عاوزين يعملوه يعملوه".

وأوضح أحد شهود العيان أن "الأهالي هجموا على سيارة السلع التموينية فور حضورها إلى مخزن البقال "أ.أ"، وتجمهروا قبل تسليم السلع التموينية للبقال".

وأضاف الشاهد- الذي رفض ذكر اسمه- بحسب ما نشره موقع مصراوي ، "هجموا على السيارة وخدوا اللي فيها لأنهم بقالهم فترة من غير تموين"، مؤكدا أن الأهالي تجمهروا وفعلوا فعلتهم؛ بسبب تأخر صرف الحصص الخاصة بهم، وحصلوا على السلع الخاصة بهم وبكميات كبيرة، وذلك فور دخول السيارة بالقرب من محل البقال التمويني.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صور المواطنين، وهم يحملون كميات من السكر والزيت، بعد اقتحام المخزن".

وحظيت الخطوة رغم مخالفتها للقانون المصري، بتأييد واسع من قبل نشطاء اعتبروا ذلك ردا على ما أسموه "برود الموظفين، واحتكار السلع، وغلاء المعيشة".

وقال آخرون، إنها "بداية المجاعة"، مشيدين بشجاعة نساء القرية للإقدام على هذه الخطوة.

بينما حذر آخر، قائلا: "داخلين على أيام سودا"، ورد عليه آخر "ابقى هات لينا شوية سكر معاك علشان الشروق مفهاش" في إشارة إلى أزمة السكر التي تعاني منها بعض مناطق البلاد.

وتشهد البلاد أزمة اقتصادية ونقصا في سلع أساسية كالسكر والأرز، مع ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار الأمريكي خاصة بعد قرار "البنك المركزي" تحرير سعر صرف الجنيه، وسط زيادة في أسعار السلع وموجة جنونية من الغلاء.

وقررت مصر، الشهر الماضي، رفع سعر كيلو السكر على البطاقة التموينية بنسبة 14.2% ليصل إلى 8 جنيهات (0.4 دولار) بدلاً من 7 جنيهات (0.3 دولار).