دستور مصر يسمح بمحاكمة الرئيس

كشف أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس عضو التأسيسية للدستور الدكتور رمضان بطيخ عن إضافة مادة جديدة في الدستور تسمح لثلث أعضاء البرلمان بتوجيه اتهام بالخيانة العظمى لرئيس الجمهورية، ويتم على إثرها تشكيل محكمة لمحاسبة الرئيس.

إلا أن بطيخ أقر في مقابلة مع برنامج "الحدث المصري" الذي يقدمه محمود الورواري على قناة "العربية"، أنه لا توجد أي مادة في الدستور تم حسمها حتى الآن إلا أن اللجان قامت بالانتهاء من مناقشة بعض المواد.

كما كشف أنه سيتم تغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب ويتم الإبقاء على مجلس الشورى ويتم تسميته مجلس الشيوخ، على أن يتم تغيير تركيبته ودوره وصلاحياته. وعلل تغيير التسمية بكون المجلس له ذكرى سيئة عند المصريين، حسب قوله.
قانون الطوارئ

وعن المادة الخاصة بحالة الطوار، ذكّر بطيخ بأن كل دول العالم، حتى التي لا تشهد حالات طوارئ، عندها قوانين طوارئ يطبق عندما يعلن رئيس الدوله حالة الطوارئ.

وشدد على أن انتظار دعوة البرلمان لإقرار حالة الطوارئ سيستغرق وقتاً طويلاً ما يخل بظروف فرض حالة الطوارئ، ولذا سيتم إقرار حالة الطوارئ من قبل الرئيس ثم يتم عرضها على البرلمان الذى يوافق عليها أو يرفضها.

وفي السياق نفسه أضاف بطيخ أنه تم وضع آلية لحل البرلمان الذي يمكنه بدوره أن يسحب الثقة من الحكومة.

وأكد أن الصلاحيات المعطاة للرئيس في الدستور الجديد لا تتيح له أن يكون ديكتاتوراً جديداَ، مفصلاً أن الدستور الجديد سيمنح الرئيس صلاحيات محدودة كتعيين السفراء وإعلان الحرب وإصدار القوانين وتعيين رئيس الوزراء والوزراء وإقرار حالة الطوارئ.
إعادة انتخاب الرئيس

واعتبر بطيخ أنه لا يجب أن يتم إعادة انتخاب الرئيس لأن الناخب المصري انتخب رئيسه لمدة أربع سنوات ولم يتم تعديل المدة في الدستور الجديد الخاصة باستمرار الرئيس ولم تطرق أي عديلات على شروط انتخاب الرئيس.

وقال إن الرئيس اكتسب موقفه القانوني بالقسم أمام المحكمة الدستورية العليا، لذا ورغم تغيير القواعد الدستورية فلا يتوجب إعادة انتخابه بعد تبني الدستور الجديد.

ومن جهته اعتبر الفقية الدستوري الدكتور نور فرحات أنه عند الانتهاء من صياغة الدستور المصري الجديد يتوجب أن تتم إعادة انتخاب الرئيس لأن الظروف ستكون قد تغيرت بتغير الدستور.

وأقر في مقابلة مع برنامج "الحدث المصري" أن إعادة انتخاب الرئيس ستتسبب بالإرهاق لأجهزة الدولة فضلاً عن النفقات التي تترتب عليها.

وأشار فرحات إلى أنه يمكن أن يتم الاستفتاء على استمرار الرئيس موسي من عدمه أثناء التصويت على مواد الدستور في نفس الاستفتاء، إلا أنه عاد وأكد أن الأفضل هو إعادة انتخاب الرئيس بعد تعديل الدستور لتغير المواد والقواعد، مذكراً بأن الرئيس أقسم على الالتزام بالقواعد الدستورية القديمة وليس ما يتم إعداده من قواعد دستورية جديدة.
مسؤولية الرئيس السياسية والجنائية

وفي سياق متصل شرح أن هناك نوعين من المسؤولية المترتبة على رئيس الدولة: واحدة سياسية وهي متعلقة بالإخلال بالمسؤوليات الموكلة اليه، وأخرى جنائية وتتعلق بارتكابه جرائم يعاقب عليها القانون.

وشدد فرحات على ضرورة وجود نصّ بمحاسبة رئيس الدولة أمام البرلمان إذا أخفق في السياسة العامة للدولة، معتبراً أن عدم وجود مثل هذه المحاسبة يعني كأن الثورة لم تحصل في مصر.

كما أكد وجوب أن يخلو الدستور المصري من حالة الطوارئ وقانون الطوارئ، على أن تتم دعوة البرلمان لإقرار حالة الطوارئ أو فرض قانون استثنائي في حالات معينة، عندما تقتضيها الحاجة.