حاتم عزام: الغرق الاقتصادي الكبير قادم

قال البرلماني السابق، المهندس حاتم عزام، إن انهيار العملة المصرية مقابل الدولار سيستمر، مؤكدا على أن الأسوأ من الغرق الاقتصادي لم يأت بعد.

وأضاف "عزام" في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تحت عنوان "عن الغرق الاقتصادي" : " الإقتصاد المصري غريق، و الكل بدأ في دفع الثمن، و للأسف الأسوأ الاقتصادي لم يأت بعد. انهيار العملة المصرية مقابل الدولار سيستمر دون توقع حقيقي بسعر عادل. وعلي هذا، فإن انهيار العملة - المستمر - ليس هو الأزمة، بل هو العرض. الأزمة هي الغرق الاقتصادي، الذي نحذر منه منذ ثلاث سنوات".

وتابع "الغرق الإقتصادي هو أن إمكانياتنا الاقتصادية و الإنتاجية المتواضعة، و بعد قرابة 60 عاما من الحكم العسكري الذي أدى إليّ أستشراء الفساد و الفشل السياسي و الاقتصادي و الإداري و المجتمعي و الإنساني في جميع مناحي الدولة المصرية، كان من الممكن أن يتعافى بل و ينمو بعد ثورة يناير عبر بناء دولة مؤسسات مدنية حقيقية تستمد شرعيتها و الرقابة عليها من الشعب".

وأردف "لم تكن تتحمل مصر، و بدلاً من ان تمتلك رغيف الخبز و تنهض بالتعليم و الصحة، الآن بجانب القمح، السكر و الدواء و المستشفيات و التعليم". ومضى "لم تكن تتحمل مصر أن تهوي في شَرَك تكبيل مستقبلها و الأجيال القادمة بديون لا أول لها و لا آخر ، بعد أن تجذرت الطبقية المجتمعية و ارتفعت مستويات الفقر الي حد ينذر بكوارث اجتماعية مقبلة".

وواصل "لا يوجد في وطننا الآن أي بيئة صالحة لتنمية اقتصادية أو اجتماعية أو إنسانية ، و إن تحمل البعض ما فات ، و الغرق الكبير و آثاره التي ستشتد مع الوقت ، فإنه لا يوجد أي أفق حقيقي لتنمية من أي نوع في ظل أجواء الغرق".

وتابع "الأمل هو أن ننتشل ما تبقي من وطننا قبل ضياعه بالكلية .. الأمل هو ان يعلي الجميع مصلحة الوطن فوق أي مصلحة.. و ان يتوحد المؤمنون ب 25 يناير لإنقاذ مصر".

واختتم البرلماني السابق، تدوينته، مؤكدا على أن "الأمل آن يستعيد المصريون الأمل".

وتشهد مصر ارتفاعًا شديدًا في الأسعار، بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي الذي اقترب سعره من 20 جنيهًا، إذ تضاعفت أسعار المواد الغذائية والسلع والمنتجات بكافة أشكالها.

وتزداد معدلات انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بشكل غير مسبوق، نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة الناجمة عن نقص موارد العملة الأجنبية بسبب انهيار السياحة والاستثمار وتحويلات المصريين بالخارج، فضلا عن توقف الدعم الخليجي السخي.