استغاثة مستثمرين بالسيسي بعد انهيار شركاتهم

كشفت إحدى الاستغاثات التى نشرت عبر إحدى الصحف القومية، مؤخرًا، الواقع الأليم الذى تعيشه غالبية الشركات الاستثمارية فى مصر ووضعها الحالى، والذى ترتب عن انهيارها وإفلاسها بنسب تجاوزت 100%.

كانت استغاثات من جمعيات مستثمرى "العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - العبور - مدينة السادات - منطقة عتاقة الصناعية بالسويس - سوهاج - بنى سويف - أسيوط أسوان"، والشركات الصناعية والتجارية الكبرى، التى تعمل فى مجال الصناعة والتجارة، بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بشأن التبعات التى نشأت نتيجة تحرير سعر صرف العملات الأجنبية.

وجاء فى الاستغاثة أن هذه الشركات التى تتولى مسئولية استيراد السلع الاستراتيجية والقمح والدواء وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج، لم تعد قادرة على مواصلة العمل عقب قرار تحرير سعر الصرف، ما سببَ بالغ الضرر على كافة المعاملات فى المجالات الصناعية والتجارية.

وأرجعت الاستغاثة سبب الضرر إلى تقاعس البنوك عن تغطية كامل الاعتمادات المستندية المفتوحة لاستيراد السلع فى حينها وقبل تحرير سعر الصرف، ومطالبة البنوك بسداد قيمة المستندات بأسعار اليوم مما يؤدى إلى خسائر كبيرة تمثل أكثر من 100% من رؤوس أموال هذه الشركات، التى قامت باستيراد مستلزمات إنتاج ومنتجات يحتاجها السوق وتم بيعها بالجنيه المصرى بالأسعار التى سبقت تحرير سعر الصرف.

وأوضح مقدمو الاستغاثة أن هذه التبعات تتمثل فى الآتى:
• إفلاس الشركات نتيجة تجاوز خسائرها أكثر من 100% من رءوس أموالها.
• توقف استيراد كافة أنواع السلع.
• نقص حاد فى السلع الاستراتيجية بالأسواق.
• بطالة أكثر من مليونى عامل.
• تعرض أصحاب هذه الشركات للمساءلة الجنائية لعدم سداد مستحقات البنوك.
• تعريض الاقتصاد المصرى لهزة شديدة نتيجة تأثر الشركات الصناعية والتجارية بما سبق.

وأضاف مقدمو الاستغاثة أن هذه الشركات فوضت لجنة مشكلة من ممثلين لها للحديث بالنيابة عنها والمناقشة مع المسئولين أو أى جهة يتم تفويضها.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية برزت أزمة بين كبار الصناع والقطاع المصرفي إثر ارتفاع أسعار الدولار تمثلت في طلب البنوك من المصنعين شراء الدولار بالأسعار الجديدة حتى بالنسبة للاعتمادات المستندية (تمويلات البنوك لعمليات الاستيراد من الخارج) ما أدى إلى تحول حسابات الكثير من المصانع في المصارف من دائنة إلى مدينة، وتطالب البنوك هذه المصانع بسداد مديونياتها بسرعة.

وتقدر مصادر في اتحاد الصناعات المصرية، حجم المديونية الناجمة عن تعويم الجنيه بـ20 مليار جنيه، حيث ألقى محمد شكري، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، الضوء على الأزمة، قائلا: "إنه في ظل مرحلة الإصلاح شديدة الوطأة يجب أن تكون ردود أفعال الحكومة سريعة كي تمر الأزمة".

وأضاف خلال تصريحات صحفية أمس، أن أزمة المصانع مع البنوك أدت إلى أن الكثير من المصانع خفضت ساعات العمل تجنبا للإغلاق، موضحا أن حجم رأس المال في مصانع الغذاء يصل إلى 650 مليار جنيه، وتصل نسبة المكونات المستوردة للإنتاج إلى الثلثين.