انتظروا النكسة الاقتصادية فى فبراير الأسود

تستمر تبعيات قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية والعربية، والتي جاءت معها حالة شديدة من التضخم فى البلاد، جعلت الأسعار ترتفع دون الحد المعقول، وعلى عكس تصريحات المسئولين، الذين يؤكدون أنهم يسيطرون على تلك الحالة، على الرغم من رفض رئيس وزراء النظام شريف إسماعيل، رسميًا وضع تسعيرة جبرية للمنتجات.

وهو ما جعل هناك أكثر من سعر للسلعة الواحدة، قس على ذلك جميع السلع المتواجدة على الأراضي المصرية، والتي يستخدمها المواطنين.

ورغم كل تلك المعاناة، إلا أن الخبراء يحذرون من استمرار الوضع بل وتفاقمه فى ظل سياسات نظام العسكر، الذي لا يخدم إلا نفسه، ولا مكان للمواطن فيه، حيث أكدوا أن الغلاء القادم أكبر وأعظم.

وفى هذا السياق يقول الدكتور "وائل النحاس" -الخبير الاقتصادي- إن قرار تعويم الجنيه اتخذ دون الاستعداد له من أي جهة في مصر، نحن في كارثة حقيقة ومصر حاليًا تمر بنكسة اقتصادية، مشددًا على أن فبراير القادم سيكون فبراير الأسود على مصر.

وأوضح "النحاس": أنه كان يتعين على النظام توفير احتياطي كافي من السلع الإستراتيجية والدواء قبل اتخاذ هذا القرار، مناشدًا وزارة الزراعة بالعمل على تنمية الزراعة وعمل دورة زراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتوفير جزء للتصدير، مع ضرورة قيام مراكز البحوث بالعمل على تطوير التقاوي لتحقيق إنتاجية أعلى مع مياه للرى أقل، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

جاء حديث "النحاس" بالتزامن مع إعلان النظام رسميًا رفع أسعار العديد من السلع للمرة الثانية وبعضها للمرة الرابعة، والتى يتصدرها الغذاء والدواء، حيث كشفت مصادر بنظام العسكر، أن وزير الصحة، تقدم لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالأسعار الجديدة التى من المفترض أن تطبق على الدواء، وذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه أسعار الدواء مع اختفائها طوال الشهور الماضية.

وقالت المصادر، أن تلك الأسعار سوف يتم تطبيقها بداية من فبراير القادم، دون أن يتم الاعلان عن أى آلية لحماية محدودى الدخل والبسطاء فى البلاد.