العلاقات الاستثنائية بين مصر والكيان الصهيوني

كشف "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" تفاصيل العلاقة "الاستثنائية" التي حصلت بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي، واستيلائه على السلطة منتصف عام 2013.

وفي مقابلة أجريت مع مدير برنامج السياسة العربية في المعهد، ديفيد شينكر، أوضح أن هذا التعاون كان في عدة مجالات، أبرزها الأمني والاقتصادي.

"التعاون الأمني"

وحول تعاون مصر والكيان الصهيوني، لمواجهة ما يعتبرونه تهديدات إقليمية مشتركة، مثل تنظيم الدولة في سيناء، و"حماس"، في مجالات تبادل المعلومات الاستخباراتية، ومبيعات المعدات والتدريب، قال شينكر إن "السلام بين البلدين وصف بالبارد لعقود طويلة، لكن هذا تغير".

وأوضح أن الدينامية بين مصر وإسرائيل تغيرت منذ الانقلاب، واستلام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي للسلطة، حيث ساهم التعاون في سيناء إلى حد كبير في تحسين العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن مصر والكيان الصهيوني عمل بشكل وثيق على مكافحة التمرد الناشئ في شبه جزيرة سيناء، حيث سمح الكيان الصهيوني، على أبسط المستويات، بإجراء تعديلات على الملحق الأمني لـ"اتفاقية كامب ديفيد" في حوالي عشرين مناسبة، ما سمح لمصر بنشر القوات والمعدات، بما فيها الطائرات، في سيناء بعد أن كان هذا الأمر محظورا في الاتفاقية.

كما أن التعاون الاستخباراتي بشأن التهديدات القائمة في سيناء قوي أيضا، حيث وصفه نائب رئيس أركان جيش الدفاع الصهيوني، اللواء يائير جولان، في عام ،2016 بأنه "غير مسبوق"، بحسب ما نقل شينكر.

وأشار شينكر إلى تعاون بشكل وصفه بـ"الوثيق"، على الحدود وتحديدا في ما يخص اكتشاف الأنفاق وتدميرها، لتهريب الأسلحة والقوات؛ مؤكدا أن مصر منحت الكيان الصهيوني تفويضا مطلقا لنشر طائرات بدون طيار فوق سيناء، وأذنت لها باستهداف المقاتلين وفق استنسابها. ولأسباب واضحة، لا تُعلّق كل من إسرائيل ومصر علنا على هذا الترتيب، بحسب قوله.

"التعاون السياسي"

وعلى الرغم من عدم تطور السلام بين الشعبين، إلا أن العلاقات بين رئيسَي الدولتين "تبدو ممتازة"، بحسب تعبير شينكر، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والسيسي على تواصل مستمر، حتى إن هناك بعض المقالات التي تشير إلى هذا الموضوع مرة واحدة على الأقل أسبوعيا. وفي عام 2016، أرسل السيسي وزير خارجيته، سامح شكري، إلى القدس، للقاء نتنياهو وهي أول زيارة من نوعها منذ تسع سنوات.

واعتبر شينكر أن ما يثبت العلاقة الشخصية "هو وجود مصلحة مشتركة واضحة حول بعض المسائل الجوهرية"، موضحا أنه "في ما يتعدى الإجماع على قمع التمرد في سيناء، فإنه يبدو أن نتنياهو والسيسي يعتبران حركة حماس مصدر تهديد".

وأشار إلى تأييد "السيسي لمحادثات السلام بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين، بصورة تتطابق مع المصالح الصهيونية المتمثلة بعدم مشاركة وسطاء أوروبيين، مع استعداد نتنياهو لعقد اتفاق مع مصر لخفض الديون المترتبة عليها لصالح الكيان الصهيوني إلى النصف جراء نقض اتفاقية الغاز الطبيعي القائمة منذ مدة طويلة"، ولم يتوانَ نتنياهو عن الدفاع صراحةً عن مصر بعد استمرار تراجع شعبيتها في واشنطن، وليس من المستغرب أن يكون نتنياهو منفتح القلب عندما يتحدث عن السيسي.

وفي السنوات الأخيرة، كانت العلاقات اليومية تُدار من قبل رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الصهيونية، اللواء (احتياط) عاموس جلعاد. وهذه الدائرة مسؤولة عن العلاقات الأمنية مع الشركاء الإقليميين. وحين يتقاعد جلعاد، ونظرا للأهمية المخصصة لهذه العلاقة من قبل قادة البلديْن، فإنه ليس هناك شك في استمرار النوايا الحسنة، بحسب ما كشف شينكر.

"التعاون الاقتصادي"

اقتصاديا، تأتي اتفاقية "المناطق الصناعية المؤهلة" في مصر في طليعة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتأذن هذه الاتفاقية ببيع المنتجات ذات المحتوى الصهيوني والمصري في الولايات المتحدة وهي معفاة من الرسوم الجمركية، حيث تعمل حاليا حوالي 700 شركة في هذه "المناطق" وتوظّف 280 ألف مصري. ووفقا لبعض التقارير، تشكّل عائدات هذه المناطق 45 في المائة من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، أو حوالي مليار دولار سنويا.

من جانب آخر، تراجعت تجارة الغاز الطبيعي بين البلدين، حيث كان الغاز الطبيعي، قبل ثورة عام 2011، من بين العلاقات الاقتصادية الأكثر أهمية بين الدولتين، فقد كان الكيان الصهيوني تشتري ما يصل إلى سبعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من مصر كل عام، ولكن تدهور الوضع الأمني في سيناء أدى إلى قيام عمليات تخريب متكررة لخطوط الأنابيب، الأمر الذي أنهى هذا الترتيب.