النوبيون يواصلون الاعتصام لليوم الثالث

تواصل قافلة العودة النوبية لليوم الثالث على التوالي اعتصامها بمحافظة أسوان قبل منطقة وادي كركر، للمطالبة باستبعاد الأراضي النوبية من الاستثمارات وإعادة توطينهم.
قال عبد الفتاح حسن، عضو الاتحاد النوبي العام، إنهم متواجدون حاليًا بالكيلو 45 ويتفاوض معهم قائد المنطقة الجنوبية لفض الاعتصام، مؤكدًا على استمرار اعتصامهم حتى تنفيذ حقهم المشروع منذ أكثر من 118 عامًا.

وأوضح عبدالفتاح أن مطلبهم هو إلغاء القرار 444، وإنشاء هيئة عليا لتعمير بلاد النوبة، وإعادة توطينهم، مشيرًا إلى وقوع مشادات مع الشرطة.

وأضاف: "اللي بيحصل هنا مهزلة، الأمن حصرنا في منطقة جبلية كي لا يحدث بلبلة بأسوان، وبيستفزنا بمنع الأكل والشرب عننا، والكماين مقفولة وبنطلع فوق الجبل علشان الموبايل يجيب شبكة ونتواصل مع الناس".

ووصف الأهالي قوات الأمن التي اعترضت طريق القافلة، بأنها لا تعرف أي شيء عن حقوق الإنسان، بعد منعهم ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺀ، ﻭﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺼﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻭﺭ ﺍلأﺗﻮﺑﻴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮﻭﺭ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ.

ووصل المشير محمد حسين طنطاوى وعلي عبدالعال رئيس مجلس النواب، فجر اليوم، أسوان للقاء مسئولي المحافظة ومن ثم لقاء ممثلي الاعتصام.

وقطع العشرات من أبناء النوبة بمركز نصر النوبة، أمس، شريط السكة الحديد بمزلقان كلابشة، ووضعوا الحجارة والأشجار، وأضرموا النيران في إطارات السيارات.

وتوقفت حركة التقاطر من وإلى أسوان وتوقف قطاري النوم 85 و87 بمحطة كوم أمبو في انتظار فتح الطريق، وذلك تضامنًا مع قافلة العودة النوبية ومنع الأمن لها بالأمس، ومنع دخول الطعام والشراب للقافلة بالكيلو 40 بطريق "أسوان - أبوسمبل" جنوب محافظة أسوان.

وحدد النوبيون مطالبهم خلال اجتماع أمس التي جاءت كالآتي:-
أولًا
ﺳﺮﻋﺔ ﻓﻚ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ ﺍﻷﻣﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﺔ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺛﺎﻧﻴًﺎ
ﺳﺮﻋﺔ ﺭﻓﻊ ﻣﻨﻄﻘﺔ " ﻓﻮﺭﻗﻨﺪﻱ - توشكى" ﻣﻦ ﻛﺮﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﻠﻴﻮﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻓﺪﺍﻥ، ﻭﻋﺪﻡ ﻃﺮﺡ ﺃﻱ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻧﻮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﻮﻣﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﻋﻤﺎﺭ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.
ﺛﺎﻟﺜًﺎ
ﻣﻨﺢ ﺍﻷﻭﻟﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻤﻠﻚ ﺑﺎﻗﻲ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﺷﻜﻰ ﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﺳﻮﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ.
ﺭﺍﺑﻌًﺎ
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ "47 ، 48 ، 49 ، 50 ،، 93 ، 236" ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﻭﺗﻌﻤﻴﺮ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ، ﻣﻊ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺭﻗﻢ 444 ﻟﺴﻨﺔ 2014، ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻤﺘﺎﺧﻤﺔ ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻨﻮﺑﻴﻴﻦ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ.
ﺧﺎﻣﺴًﺎ
ﻭﻗﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻨﻮﺑﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.
ﺧﺘﺎﻣًﺎ
الدخول في ﺍﻋﺘﺼﺎﻡ ﻣﻔﺘﻮﺡ ﻟﺤﻴﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﻓﻠﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ، ورفض الممارسات ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺣﺮﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻤﻴﻢ الأفواه.

وكان السيسي، أصدر- في أغسطس الماضي- القرار رقم 355 لسنة 2016، والذي قضى بتخصيص 922 فدانًا مملوكين للدولة لمشروع تنمية توشكى، وهو القرار الذي انعكس على الشأن النوبي بجعل أراضي توشكى غير مخصصة بالكامل لإعادة توطين النوبيين.

وسبق للسيسي إصدار القرار بقانون رقم 444 سنة 2014، بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، والذي أقره البرلمان لاحقًا، وبموجبه تم تخصيص مساحات من الأراضي كمناطق عسكرية لا يجوز سكنها، وتضمنت هذه الأراضي 16 قرية نوبية.

وأثار القراران، غضبًا واسعًا بين أبناء النوبة، خوفًا من الإطاحة بأحلام العودة للأراضي النوبية.