صندوق النقد يُجبر "السيسى" وحكومته تسديد 3.6 مليار دولار

فى مفاجأة قوية فجرتها السفارة البريطانية فى مصر، قالت فيها أن صندوق النقد إشترط على قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، وحكومته، قبل الموافقة على قرض الـ 12 مليار، إلتزمهم بتسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية، والتى بلغت فى سبتمبر الماضى حوالى 3.6 مليار دولار.

ورغم عدم فظاظة البيان الذى أصدرته السفارة البريطانية بالقاهرة، ووصف الطلب بـ"الشرط"، إلا أنه يُعد إجبار وافقت عليه حكومة الانقلاب لأن ليس امامها بديل سوى ذلك، وأنها ستدفع من أموال الشعب وليس من أموالهم الخاصة التى تم نهبها طوال السنوات القليلة الماضية.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، يوم الجمعه الماضي، وحول بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وزعم بيان السفارة إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.

ولم يوضح البيان الذى أصدرته السفارة ما هى الآليه التى زعمت حكومة الانقلاب أنها ستمارسها خلال الفترة القادمة مع المواطن الذى اشتد عليه كل شئ، وكيف لدولة أجنبية أن تدرس وتعلم كيفية التعامل والخطط الداخلية للبلاد فى الوقت الذى يجهل فيه المواطن ويتم إخفاء كل شئ عنه، هل مجرد وجود بريطانيا كشريك أساسى فى صندوق النقد يسمح بكل ذلك؟.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وزعمت السفارة في بيانها أيضًا إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق "قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل".

ولم يوضح البيان نفسه كيف أو متى أو ما هى هوية تلك الاستثمارات التى يتحدث عنها، فالشريك الأجنبى عمومًا، لا يعمل بأى دولة خاصةً دول العالم الثالث، إلا أن كانت أرباحه ستزيد بنسبة 4 أو 5 إلى واحد، وإلا لن يضع دولار واحد فى تلك الدولة، ولنا فى ذلك تجارب كثيرة.

وأضافت أن المملكة المتحدة لعبت دورا "حيويا" في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.