الكويت ترفض فتح فرع لـ "بنك مصر"

كشفت صحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، نقلًا عن مصادر مصرفية كويتية، أن هناك توجهًا لدى بنك الكويت المركزي لعدم الموافقة على طلب بنك مصر فتح فرع له في الكويت، لافتةً إلى أن الدراسة التي أعدها البنك بشأن جدوى افتتاح الفرع لم تقنع النظام الرقابي من الناحية الفنية بأهمية تسجيله في سجل المصارف الكويتي.

وأوضحت الصحيفة أن النقاشات التي تم فتحها داخل البنك المركزي الكويتي في هذا الشأن تدعم فكرة رفض الطلب، وأنه جارٍ حاليًا عرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار، الذي غالبًا ما ينسجم مع الرأي الفني، الذي خلص إلى أن فتح فرع لبنك مصر لن يقدم إضافة للسوق الكويتية ليستحق الموافقة على إصدار ترخيص مصرفي جديد.

وأشارت المصادر للصحيفة ذاتها إلى أنه يوجد في الكويت 22 بنكًا، منها 11 فرعًا لبنوك أجنبية، ولكي يوافق البنك المركزي على فتح فرع أجنبي جديد يتعين أن يترتب على ذلك تقديم وزن مصرفي جديد للقطاع، وهو ما لم تستطع الدراسة الفنية التي أعدها بنك مصر تأكيده.

يذكر أن الأفرع الأجنبية في الكويت هي مصرف الراجحي، بنوك الاتحاد الوطني والمشرق، أبو ظبي الوطني، بنك مسقط، بنك قطر الوطني، بنك الدوحة، بنك البحرين والكويت، إلى جانب "إتش إس بي سي" البريطاني، "سيتي بنك" الأمريكي، "بي إن بي باريبا" الفرنسي، علاوة على البنك الصناعي والتجاري الصيني الذي حصل على ترخيص أخيرًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن بنك مصر أعرب في دراسته عن استعداده للعمل ضمن القواعد والإجراءات التي يتعين على البنوك الأجنبية الالتزام بها عند فتح فروع مصرفية بالكويت، ومن ضمنها أن يكون الحد الأدنى لرأس المال 15 مليون دينار، وذلك في حال العمل من خلال فرع رئيسي، أي ما يقارب 450 مليون جنيه، مشيرًا إلى اعتبارات فنية أخرى تهم البنك المركزي، على رأسها انعكاسات التوسع الجديد من تمثيل البنوك الأجنبية على نشاط السوق المحلية وتحسين أداء البنوك العاملة فيه، لكن لم يظهر في الدراسة أي انعكاس كبير يصب في صالح قطاع الأعمال في الكويت.