2000 من رجال الأعمال مهددون بالمنع من السفر بأمر السيسى

تقارير أمنية هى التى تتحكم فى المشهد السياسى والإقتصادى والاجتماعى فى البلاد، هكذا يُدير قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، البلاد بعد أن أطاح بالشرعية التى ارتضاها الشعب المصرى لنفسه، وعلى الرغم من مساعدة العديد من رجال الأعمال له بالحشد الإعلامى ومنع بعض الاستثمارات إلا أنه انقلب عليهم، وجعل التقرير الأمنى، وإبراهيم محلب المتهم بالضلوع فى قضايا فساد بوضح ملامح التعامل معهم بعد ذلك الانقلاب.

فنظام العسكر قد اتخذ فى افترة القليلة الماضية، إجراءات جديدة للضغط على رجال الأعمال والمستثمرين المحليين، ودفعهم لسداد مزيد من الأموال لصالح الدولة التى نهبوها وأعلن "السيسى" فى أكثر من لقاء أنه لا مساس بهم بعد مساعدتهم له، فعلى الرغم من إصدار العديد من التشريعات التي تجيز التصالح في جرائم المال العام، إلا أن الدائرة الاستخباراتية - الرقابية التي شكّلها السيسي لإدارة المشهد السياسي في البلاد بدأت بفتح الدفاتر القديمة لرجال الأعمال، بما في ذلك المنظورة أمام القضاء، لمحاولة الحصول على أي أموال لزيادة حصيلة الدولة.

وعلى رأس الأجهزة التي تنفذ خطة دائرة السيسي هي لجنة "استرداد أراضي الدولة"، التي عيّن السيسي على رأسها رئيس الحكومة الأسبق إبراهيم محلب، المرتبط شخصياً بعدد من قضايا الفساد، أبرزها قضية فساد القصور الرئاسية لأسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك، حين كان مشرفاً على إنشاء القصر الخاص بها في منتجع شرم الشيخ، بجنوب سيناء، كمدير لعمليات شركة المقاولون العرب.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر حكومية، أن "لجنة محلب أعدّت قائمة تضم ألفي شخص من رجال الأعمال والمواطنين المصريين الأثرياء، وملّاك الأراضي والعقارات بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة. وقد أُرسلت القائمة إلى النائب العام واتهمتهم بارتكاب مخالفات متنوعة، كالاستيلاء على أراضي الدولة ومخالفة اشتراطات البناء والتعلية وإدخال المرافق واستغلال نسب أعلى من المسموح بها من الأراضي المخصصة لهم"، حسب موقع "العربى الجديد".

وعلى الرغم من أن معظم هذه المخالفات تم تحريكها من قبل معظم هؤلاء المخالفين، وأن معظم المخالفات المنسوبة لهم محل تحقيقات سابقة، إلا أن لجنة محلب طلبت من النائب العام فتح تحقيقات جديدة مع المذكورين في هذه القائمة، وطلبت منعهم جميعاً من السفر.

وبسؤال مصدر قضائي قريب من النائب العام عن كيفية التصرف مع هذه القائمة، أكد المصدر أن "النائب العام، وامتثالاً لتعليمات من دائرة السيسي، أمر بتشكيل لجنة من عدد من مساعديه لفحص هذه القائمة والمخالفات المنسوبة للمذكورين فيها، كما أمر بمنع عدد منهم من السفر فعلاً على ذمة التحقيق، وأن هذا القرار صدر في الأسبوع الأول من سبتمبر الحالي".

وأوضح المصدر القضائي أن "عدداً من المواطنين الذين منعوا من السفر، هم رجال أعمال معروفين، ولديهم استثمارات كبيرة، والمخالفات المنسوبة لهم ضئيلة، لذلك آثروا عدم الإعلان عما تعرضوا له في وسائل الإعلام، تحسباً لتضرر مصالحهم".

وأضاف أن "بعض الممنوعين من السفر توجهوا بالفعل إلى النيابة العامة، وقاموا بسداد المبالغ المالية المطلوبة منهم في التحقيقات الجديدة، على الرغم من أن هناك قضايا منظورة بشأن المخالفات نفسها، وذلك تجنباً للمشاكل واستمرار المنع، ما يعني أن قرار المنع من السفر قد صدر خصيصاً لحث رجال الأعمال على الدفع بسرعة، دون انتظار نتائج التحقيقات، أو القضايا القديمة المنظورة بشأن المخالفات نفسها".

وقدّر المصدر القضائي إجمالي المخالفات التي نسبتها لجنة محلب لأفراد قائمة الألفين بنحو "450 مليون دولار، وهو مبلغ ضخم بالنسبة لمخالفات عقارية، خصوصاً أن هذا النوع من القضايا يتطلب لتحقيقه عرض الوقائع على لجان من الخبراء تتخذ في الغالب إجراءات معقدة وطويلة لتقييم المخالفات وتثمينها سعرياً".

ويبدو أن لجنة محلب التي تضم عدداً من ممثلي الجهات السيادية، كالجيش والاستخبارات ولا تضم أي عنصر خبرة في تثمين الأراضي، تتبع هذا الأسلوب الجديد بإحالة قوائم المخالفات إلى النائب العام للتصرف فيها فوراً، على أمل تحصيل مزيد من الأموال دون المرور بالإجراءات القانونية التقليدية.

وفي سياق قريب، كشف المصدر القضائي نفسه أن "هناك تعليمات صدرت من رئيس الوزراء شريف إسماعيل لوزارتي الإسكان والزراعة تحديداً، بضرورة تفعيل نظام الحجز الإداري على الحسابات المصرفية والأراضي والعقارات الخاصة برجال الأعمال والمواطنين الصادرة ضدهم أية أحكام بالغرامة في قضايا الأراضي والبناء والحيازة، أياً كانت قيمة هذه الغرامة".

وأشار المصدر إلى أن "الحكومة لم تكن تحجز إدارياً على الحسابات والعقارات إلا في حالات محددة، كإشهار الإفلاس وضخامة الغرامات وصدور أحكام قاطعة من محكمة النقض، وأن التوجيهات الجديدة من شأنها تحصيل ملايين الدولارات لخزينة الدولة بالقوة الجبرية، وذلك سواء بابتزاز المواطنين لدفع الأموال المطلوبة منهم قبل استيفاء درجات التقاضي، أو بتجريدهم من ممتلكاتهم إذا لم يكونوا قادرين على الدفع المباشر".

وشدّد على أن "الآلاف من المتضررين من هذه السياسة الجديدة بدأوا يقيمون دعاوى أمام محكمتي الأمور المستعجلة والقضاء الإداري لإلغاء القرارات الصادرة بالحجز على أموالهم، خصوصاً أنها شملت الحسابات المصرفية وحظر سحب أي مبالغ، مما يجعل الحياة شبه مستحيلة في ظل سوء الأحوال الاقتصادية بمصر".