صدقي صبحي يصادق على إعدام 8 مدنيين

صادق صدقي صبحي، وزير الدفاع، أمس الأربعاء، على حكم قضائي عسكري بإعدام 8 مدنيين، بزعم اتهامهم بـ"التخطيط لارتكاب أعمال عنف، واغتيال مسؤولين بالدولة"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"لجنة العمليات المتقدمة"، وفق مصدر قانوني.

وفي نهاية مايو الماضي، قضت المحكمة العسكرية، بإعدام الثمانية، من أصل 28 آخرين، متهمين في القضية، بعد أن أحالت ذات المحكمة، في 7 فبراير الماضي، أوراق القضية لمفتي الديار، لإبداء رأيه في إعدامهم.

وقال المحامي، والناشط الحقوقي، عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات "إن وزير الدفاع صدقي صبحي، صادق اليوم، على أحكام القضية المعروفة إعلاميًا بلجنة العمليات المتقدمة".

وأوضح "غنيم"، حسب وكالة"الأناضول"، أن "وزير الدفاع صادق على إعدام 8 أشخاص، بينهم 2 غيابيًا، والسجن المؤبد (25 عامًا) بحق 12 آخرين بينهم 6 غيابيًا، و15 عامًا لـ 6 آخرين مع براءة اثنين".

وأشار أنه من المنتظر أن تطعن هيئة الدفاع عن المتهمين على الحكم، خلال 60 يومًا عقب التصديق العسكري عليه وفق ما يقره القانون.

واعتادت المحاكم العسكرية ألا تعلن أحكامها، فيما يمنح القانون حق الطعن على أحكامها.

وذكر الناشط الحقوقي أن أعضاء هيئة الدفاع علموا بصدور قرار تصديق وزير الدفاع على الأحكام، اليوم، عبر قضاة (لم يسمهم) بالمحكمة العسكرية، كما أنه تم إخطار المتهمين بالقرار.

ووجهت النيابة لهم، اتهامات من بينها "الانضمام لجماعة محظورة (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والاتفاق الجنائي بغرض تنفيذ عدة عمليات وصفتها بالإرهابية".

واعتقلت قوات الأمن القبض على المحتجزين في القضية، خلال شهري مايو ويونيو 2015، تعرضوا خلالها وفق تصريحات لأسرهم وأعضاء بهيئة الدفاع عنهم لـ"اختفاء قسري وتعذيب، وإجبارٍ على اعترافات بجرائم لم يرتكبوها".

وفي 11 يوليو 2015، بث الجيش مقطع فيديو ظهر فيه الشباب المعتقلين عقب اعتقالهم بفترة، باعتبارهم "أحد أخطر الخلايا الإرهابية التي تستهدف النيل من مقدرات البلاد، وتهديد الاقتصاد والأمن القومي، واستهداف الشخصيات الهامة بالدولة"، حسب بيان الجيش وقتها.

وتعد هذه الواقعة، هي الثانية من نوعها التي يصادق فيها وزير الدفاع على أحكام بإعدام معارضين، منذ الانقلاب على الشرعية في 3 يوليو 2013.

ونفذت السلطات، في 17 مايو 2015، حكم الإعدام، على 6 من المتهمين بالانضمام لجماعة "أنصار بيت المقدس"، في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية عرب شركس"، وسط تنديد حقوقي محلي ودولي، وتشكيك في سلامة إجراءات التحقيق والتقاضي في القضية ذاته، آنذاك.

وتمثّل محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أحد المخاوف لدى منظمات حقوقية محلية ودولية، خشية عدم تمتع المعتقلين بحقوقهم القانونية والقضائية، ولا يزال الموضوع محل جدل في الأوساط السياسية، كما كان رفض محاكمة المدنيين عسكريًا ضمن المطالب التي نادى بها المتظاهرون عقب ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك.