السعودية تستعد لسحب 20 مليار دولار من استثماراتها بمصر

تشهد العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية حالة تأزم كبيرة للغاية وذلك بسبب الظروف التى تمر بها الأخيرة بعد انخفاض اسعار برميل البترول، حيث أعلنت أنها تدرس الغاء مشروعات بقيمة 20 مليار دولار، بسبب الأزمة المالية التي تشهدها، بحسب وكالة "بلومبرج"، كجزء من الجهود الرامية إلى خفض عجز الموازنة.

وقال خبراء، إن الاستثمارات السعودية التي تعتزم ضخها في مصر بجانب كونها أكبر الدول العربية حاضنة للعمالة المصرية ستنخفض متأثرة بأزماتها الداخلية، وربما يتم تأجيلها إلى وقت لاحق وحتى يتحسن سعر برميل البترول.

واستبعدوا أن يكون لمؤتمر تعريف "أهل السنة"، الذي انعقد في العاصمة الشيشانية جروزني، الذي أثار حفيظة الشيوخ والأئمة بالمملكة ضد الأزهر، دفع البعض إلى المناداة بوقف الدعم السعودي لمصر دخل في تخفيض أو تأجيل استثمارات المملكة، مؤكدين أن علاقات البلدين أكبر من ذلك بكثير.

وقال عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تقدر تقريبًا بنحو ٢٣ مليار دولار في قطاعات اقتصاديه مختلفة، في القطاع الصناعي والصناعة الغذائية في المقدمة.

فيما يحتل القطاع الإنشائي المرتبة الثانية، وتأتي الاستثمارات السياحية في المرتبة الثالثة، بينما يحل القطاع الزراعي في المرتبة الرابعة، وهناك استثمارات في القطاع الخدمي وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي القاهرة في المرتبة الأولى من حيث المحافظات التي تتواجد فيها الاستثمارات السعودية.

وأضاف حسانين: "لا شك أن السعودية حاليًا تعاني من انخفاض حاد في مواردها من النفط الذي يمثل تقريبا ٧٥٪‏ من إيرادات المملكة، الأمر الذي انعكس على الموازنة العامة للدولة وحققت عجزًا كبيرًا".

وتابع: "المملكة تتجه إلى الانكماش في الاستثمارات المحلية بداخلها، بخلاف اتخاذها حزمه من الإجراءات التي تساعدها علي زيادة الموارد ومنها رفع دعم البنزين للمغتربين والمقيمين من الأجانب، وفرض ضريبة القيمة المضافة بواقع ٥٪‏ بدءًا من عام ٢٠١٨، ومن ثم فسيتم تأجيل خطط المملكة الاستثمارية مؤقتًا لحين ظهور تحسن في سعر برميل البترول انتهاء حرب اليمن التي تنفق عليها السعودية الكثير وكذلك الحرب بسوريا، والتي تدعم فيها السعودية الأطراف المعارضة للنظام السوري حاليًا".

وفيما يتعلق بالاستثمارات المخطط للمملكة ضخها بمصر، توقع حسانين أن يتم تأجيلها، إلا أنه قال إن "السياسة والمصالح المشتركة بين مصر والسعودية أكبر وأقوى من أن تهتز بسبب مؤتمر الشيشان، فالخليج كله لا يمكنه الانصراف عن مصر، فمازالت مصر هي الدرع الواقي والقبة الحديدية لأمن الخليج، فما حدث هو سحابة صيف ستمر سريعًا".

من جانبه، رأى محمد الدشناوي خبير أسواق المال، أن المملكة السعودية بدأت بالفعل في تقليل استثماراتها الداخلية وأغلبها في البنية التحتية والمشروعات التوسعية خاصة في مشروعات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك بسبب الأزمات التي تعانيها من حرب اليمن وتراجع أسعار النفط والذي تسبب في إحداث عجز مالي في موازنتها. وأضاف لـ"المصريون"، أن "مصر ستتأثر بشكل غير مباشر بتخفيض المملكة لاستثماراتها عبر العمالة المصرية العاملة في المملكة السعودية ومن ثم تراجع تحويلات المصريين في الخارج مما يضاعف أزمة نقص العملة الأجنبية".