Akhbar Alsabah اخبار الصباح

مصر تتوقع دعما ماليا سعوديا بحلول نهاية الشهر

دعما ماليا سعوديا القاهرة - واشنطن - رويترز - اف ب: قال مسؤول بالحكومة المصرية امس الخميس ان السعودية ستودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري وستشتري سندات خزانة بقيمة 750 مليون دولار بحلول نهاية الشهر الحالي في اطار حزمة للدعم المالي قيمتها الاجمالية 2.7 مليار دولار تم الاتفاق عليها مع الرياض هذا الاسبوع.
وبالاضافة الي هذا ستقدم السعودية 250 مليون دولار دعما لشراء وقود بعد ان ادى نقص في وقود السيارات في ارجاء البلاد الي غضب عام، و500 مليون دولار لتمويل مشاريع، اضافة الي دعم بقيمة 200 مليون دولار سيذهب لتمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة الحجم.
وقال المسؤول ان حزمة الدعم المالي تم الاتفاق عليها قبل يومين اثناء اجتماع لمسؤولين عرب في المغرب.
من جهته أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري مساء امس أن الاحتياطي النقدي لمصر سيرتفع خلال الشهر القادم.
وقال الجنزوري في مؤتمر صحافي 'لقد كان من الضروري أن نسعى لزيادة الاحتياطي النقدي وكان لدينا 8 مليارات دولار وبالنسبة للدين الخارجى كان 35 مليار دولار منذ 7 شهور، وانخفض حالياً إلى إلى 34 ملياراً.
واستعرض جملة من الإجراءات اتخذتها الحكومة المصرية لزيادة حجم الاحتياطي النقدي بالخزامة العامة للدولة، موضحاً أن من أهم تلك الإجراءات تخفيض الإنفاق حتى وصل إلى 30 مليار جنيه وكانت هناك إجراءات لجمع الأموال فى صمت وهدوء مثل مكافأة من يدفع الضرائب باستمرار.
وحث الجنزوري المواطنين على التمهل في المطالبة بمستحقاتهم المالية وعدم التعجل في المطالبة بها في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها مصر حالياُ، مشيراً إلى أن العاملين بهيئة النقل العام (على سبيل المثال) اعتصموا للمطالبة بالحصول على مكافأة نهاية خدمة تعادل الأجر الأساسي لـ 100 شهر واستمروا فى الاعتصام لمدة أربعة أيام أخرى وأضاعوا على الدولة 8 مليارات جنيه (حوالي 1,250 مليار دولار) 'على الرغم من حصولهم على 72 شهراً كمكأفأة نهاية الخدمة'.
من جهة ثانية اعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد امس ان القرض الذي يتم التفاوض عليه بين الصندوق ومصر تبلغ قيمته 3,2 مليار دولار. لكنها قالت ان الشروط لم تتوافر كلها حتى الان. واضافت 'اذا كان البعض يقول: نحن لسنا مقتنعين باللجوء الى صندوق النقد الدولي، فهنا توجد مشكلة ما'.
وتشهد الاوساط السياسية المصرية انقساما كبيرا بشان هذا القرض. اذ ترفض جماعة الاخوان المسلمين، اكبر قوة في البرلمان، فكرة حصول الحكومة الانتقالية الحالية التي عينها الجيش على قرض.
واوضحت لاغارد 'لكي نقدم قرضا يتطلب الامر اولا ان نتفاوض مع الدولة ومع سلطات الدولة على البرنامج الاقتصادي الذي يمكن ان يتيح فعليا مساعدتها على الخروج من الصعوبات التي تواجهها'.
واضافت ان 'الشرط الثاني هو ان يكون هناك دعما سياسيا واسعا بحيث يبقى قرضنا وبرنامجنا السياسي اللذان تم التفاوض بشانهما مع السلطات قائمين' حتى بعد تغيير الحكومة. وخلصت 'اريد مساعدة مصر وهذا امر لا شك فيه. لكن يجب ان يحدث ذلك وفقا للمبادىء التي نتبعها'.
ويتوقع صندوق النقد الدولي ان لا تزيد نسبة النمو في مصر هذا العام عن 1.5' وان تصل الى 3.3' العام 2013.
إقتصاد | المصدر: القدس العربي | تاريخ النشر : السبت 21 إبريل 2012
أحدث الأخبار (إقتصاد)
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com