خريطة التوريث بتعيينات "النيابة الإدارية" في مصر

يواصل النظام السياسي في مصر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي، مسلسل مكافآة القضاة، أحد أذرع الانقلاب للتنكيل بالمعارضين، من خلال تعيين بنات وأبناء القضاة في النيابة الإدارية، التي صدر بشأنها قرار مباشر من السيسي، والمعتمدة من قبل المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، برئاسة علي رزق.

القرار الجمهوري الصادر بتعيينات هيئة النيابة الإدارية، والذي حصل "العربي الجديد" على نسخه منه، وكذلك نتيجة "كشف الهيئة" الخاصة بالمقبولين، من خريجي وخريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2011، والمعلن نتيجتها في 2 أغسطس الجاري، كشف عن العديد من المفاجآت، إضافة لتعيين بنات وأبناء القضاة.

شمل التعيين، 51 من أصل 83 مقعداً مخصصاً للفتيات، وبلغت نسبة بنات القضاة 62 في المائة.

وجاءت تعيينات النيابة الإدارية، نموذجاً حياً لـ"توريث القضاء"، وتعيين المستشارين والقضاة بجميع الجهات والهيئات القضائية، لأبنائهم وأقاربهم من الدرجتين، الأولى والثانية، إذ ضمت أبناء 60 قاضياً ومستشاراً بمختلف الهيئات القضائية، من إجمالي 225 معيناً بالدفعة، أي أن "كعكة التوريث" مثلت نحو 27 في المائة من إجمالي التعيينات في الدفعة.

وتكشف "خريطة التوريث" للمعينين الوارثين لمقاعد ذويهم بالهيئات القضائية، أن مستشاري هيئة النيابة الإدارية استحوذوا على النصيب الأكبر بعدد 30 مقعداً، يليهم مستشارو محكمة الاستئناف بعدد 15 مقعداً، فيما حصل مستشارو النيابة العامة على 6 مقاعد، ومستشارو مجلس الدولة على 4 مقاعد، أما مستشارو هيئة قضايا الدولة فكانت لهم 4 مقاعد، بينما حصل مستشارو محكمة النقض على مقعد واحد فقط.

أمّا بنات المستشارين والقضاة، فكان لهن نصيب الأسد في تعيينات النيابة الإدارية، إذ إن الدفعة ضمت 83 فتاة، من بينهن 51 من بنات وأقارب المستشارين والقضاة بالهيئات المختلفة، أي أن بنات القضاة والمستشارين استحوذن على نحو 62 في المائة من إجمالي تعيينات الفتيات بالدفعة.

كما أظهرت التعيينات في هذه الدفعة، تعيين أبناء وبنات قيادات في وزارة الداخلية، من بينهم متهم "رسمياً" في قضية فرم مستندات أمن الدولة خلال ثورة 25 يناير، وأحيل بمقتضاها إلى المحاكمة الجنائية، كما عينت ابنة عضو مجلس بالبرلمان الحالي بالدفعة، وابنة عضو مجلس شعب عن الحزب الوطني المنحل.

أمّا عن بنات وأبناء القضاة والمستشارين الذين عيّنوا أحد أبنائهم للمرة الأولى، فقد بدأت بالمستشارين والقضاة الذين قاموا لأول مرة بتعيين بناتهم وأبنائهم، إذ جاءت بسنت، ورقمها بالكشف 10 وهي بنت بهاء الدين يحيى أحمد زهدي نائب رئيس مجلس الدولة، وسارة ورقمها بالكشف 14، بنت سليمان جورج سليمان رزق الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومنى ورقمها بالكشف 24 وهي ابنة حلمي محمد سيف النصر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وناريمان ورقمها بالكشف 26، بنت عزت محمد مسعد الرئيس بمحكمة الاستئناف، وغدير ورقمها بالكشف 31 وهي بنت فتحي عبدالوهاب القشلان مدير إدارة التفتيش الفني بهيئة النيابة الإدارية، ونهلة ورقمها بالكشف 37، بنت محمد عبدالعزيز عثمان الرئيس بمحكمة الاستئناف.

يسرا ورقمها بالكشف 38، بنت بدوي جمجوم الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وآية ورقمها بالكشف 39، بنت عصام الدين عبدالله رمضان الموافي نائب رئيس مجلس الدولة، وهبة ورقمها بالكشف 48، بنت فرحات عبدالعظيم عبدالجواد نائب رئيس مجلس الدولة، وبسمة ورقمها بالكشف 51، بنت فرغلي محمد خليل الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

وولاء ورقمها بالكشف 52، بنت صلاح عبدالعزيز معتوق عبدالحي الرئيس بمحكمة الاستئناف، وخلود ورقمها بالكشف 53، بنت عبدالحميد كامل عبدالسميع الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وريم ورقمها بالكشف 62، بنت رأفت أحمد محمد عبدالراضي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة.

ونورهان ورقمها بالكشف 68، بنت محمود علي محمد الرئيس بمحكمة الاستئناف، ونورهان ورقمها بالكشف 78، بنت عادل محمد محمد حسين وكيل هيئة قضايا الدولة، وبنان ورقمها بالكشف 105، بنت محمود إبراهيم محمد أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة، وهبة ورقمها بالكشف 116، بنت محمد عبداللطيف أحمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.

وسمر ورقمها بالكشف 117، بنت أسامة إبراهيم عوض صالح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وهدير ورقمها بالكشف 123، بنت مهدي مختار مهدي خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وندى ورقمها بالكشف 154، بنت كامل حنفي محمود عبدالرحمن معبدي نائب رئيس هيئة النيابة الادارية.

ومحمد ورقمه بالكشف 176، ابن المستشار محمد إبراهيم عبدالهادي الرئيس بمحكمة الاستئناف، وطارق ورقمه بالكشف 181، ابن فوزي أحمد فضل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ومحمود ورقمه بالكشف 189، ابن الشافعي محمود صالح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ولمياء ورقمها بالكشف 194، بنت علاء عبدالجواد محمد عبدالجواد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وجهاد ورقمها بالكشف 201، بنت عطية محمد الشافعي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وآية ورقمها بالكشف 203، بنت معوض محمود مبروك نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ونيفين ورقمها بالكشف 204، بنت سعيد محمد عفيفي أحمد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورنا ورقمها بالكشف 212، بنت أحمد طه محمد خلف الله، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وإسراء ورقمها بالكشف 220، بنت محمد جمعة أحمد عبدالله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وإسلام ورقمه بالكشف 223، ابن عاطف يس سليمان الجمهودي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وصافيناز ورقمها بالكشف 224، بنت جمال شافعي سيد نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

كما تكشف الخريطة، عن قضاة ومستشارين عينوا أبناءهم مرات عديدة بهذه الدفعة وتعيينات سابقة، فيما وصفه مصدر قضائي، أن: هؤلاء، اتخذوا القضاء "عزبة" لأولادهم وقاموا بتعيين بناتهم وأبنائهم مرتين وثلاث مرار وأكثر سواء في هذه الدفعة أو في دفعات سابقة، "صبحي محمد حسين عبدالعال الطوخي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذي قام بتعيين ابنتيه التوأم دفعة واحدة ضمن هذه التعيينات في الدفعة، الأولى شيرين ورقمها بالكشف 28 والثانية شيماء ورقمها بالكشف 126".

وهو الأمر ذاته الذي فعله محمد عبدالعزيز الباجوري نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس نادي النيابة الإدارية بمحافظة القليوبية، الذي عين ابنتيه، أيضاً دفعة واحدة ضمن هذه التعيينات في الدفعة، الأولى فاتن ورقمها بالكشف 177، والثانية شريهان ورقمها بالكشف 221.

ونهال ورقمها بالكشف 5 وهي بنت يحيى أحمد مرسي البنا الرئيس بمحكمة الاستئناف، الذي سبق أن عين ابنه محمد بالنيابة العامة في دفعات سابقة، ونسمة ورقمها بالكشف 6، بنت جمال محمد عبدالحميد فراج الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وسبق أن عين ابنه عاصم بالنيابة العامة في دفعات سابقة.

ومروة ورقمها بالكشف 23، بنت حافظ شحات الكرداسي الرئيس بمحكمة الاستئناف، وسبق أن عين ابنه هاني بمجلس الدولة، وابنته إيمان بالنيابة الإدارية، وذلك في دفعات سابقة.

وشيماء ورقمها بالكشف 66، بنت ناصف رزق الله عطية عبدالسلام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسبق أن عين ابنتيه، فاطمة الزهراء، وهبة معاً في الدفعة السابقة مباشرة بهيئة النيابة الإدارية أيضاً، والتي صدرت في إبريل الماضي.

وجهاد ورقمها بالكشف 107، بنت غانم عبدالوهاب عبداللطيف غانم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسبق أن عين ابنه محمود بالنيابة الإدارية في دفعات سابقة، وعبدالله ورقمه بالكشف 134 وهو ابن عماد الدين عبدالله منسي الديب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسبق أن عين ابنه محمد بمجلس الدولة في دفعات سابقة.

وياسمين ورقمها بالكشف 158، بنت كمال أحمد حسين السماحي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسبق أن عين ابنه محمد بالنيابة العامة في دفعات سابقة، وفرحات ورقمه بالكشف 162 وهو ابن عبدالمنعم فرحات الدجوي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسبق أن عين ابنه الآخر، حسام بالنيابة الإدارية أيضاً في دفعات سابقة.

وأسامة ورقمه بالكشف 187، ابن عبدالغفار عيسى عبدالمولى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسبق أن عين ابنه، حسام بهيئة قضايا الدولة في دفعات سابقة.

وريهام ورقمها بالكشف 216 وهي بنت السيد إسماعيل مأمون عساكر نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسبق أن عين ابنه، محمد بالنيابة الإدارية في دفعات سابقة، وهند ورقمها بالكشف 225، بنت سالم السيد السيد النجار نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وسبق أن عين ابنته، أميرة بالنيابة الإدارية في دفعات سابقة.

بنات وأبناء قيادات وزارة الداخلية

شملت التعيينات 4 من بنات وأبناء ضباط الشرطة، وقيادات حالية وسابقة في وزارة الداخلية، حيث ورد اسم كل من، دينا ورقمها بالكشف 17 وهي بنت اللواء شريف محمد عبدالرحمن حنفي، مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، ونهير ورقمها بالكشف 19، بنت اللواء عادل عز الدين مصطفى نائب رئيس الأكاديمية الدولية للتحكيم.

ونور الهدى ورقمها بالكشف 106، بنت العميد محمد السيد طاهر الشريف مدير إدارة بجهاز الأمن الوطني أمن الدولة سابقاً، وكان متهماً "رسمياً" بقضية حرق مستندات وملفات جهاز أمن الدولة خلال ثورة 25 يناير، وأحيل للمحاكمة الجنائية مع اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "فرم مستندات أمن الدولة"، وقت أن كان يعمل رئيس مكتب مباحث أمن الدولة بنجع حمادي، خلال الثورة.

ومحمد ورقمه بالكشف 213، ابن العقيد السيد شبل زغلول الضابط بجهاز المباحث العامة بوزارة الداخلية.

وضمن ما كشفت عنها تعيينات النيابة الإدارية، تعيين بنت عضو مجلس شعب سابق عن الحزب الوطني المنحل، هارب من التجنيد وصادر ضده حكم "عسكري"، إذ عيّنت ياسمين ورقمها بالكشف 33 وهي بنت عبدالرحمن راضي محمد السيد، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني المنحل، عن دائرة شبرا "روض الفرج".

أما نائب الحزب الوطني المشار إليه، فقد اكتُشف خلال عضويته بالمجلس، أنه تهرب من أداء الخدمة العسكرية، وصدر حكم "عسكري" بإدانته في جريمة التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، وعقب ذلك، تقدم باستقالته من المجلس بتاريخ 9 ديسمبر 2003 وتم قبولها في ‏15 ديسمبر ‏من العام نفسه.

كما أسقطت عضويته بالفعل من المجلس، قبل أن يترشح مجدداً في انتخابات 2010، ويفوز في الانتخابات نائباً عن الحزب الوطني المنحل أيضاً، والغريب أن النائب سبق له خلال عضويته بمجلس الشعب أن عين ابنته الأخرى، علا بالنيابة الإدارية أيضاً بدفعات سابقة.

كما شملت تعيينات النيابة الإدارية أيضاً، تعيين آية ورقمها بالكشف 85 وهي بنت محمد أبو المجد مصري أحمد عضو مجلس النواب الحالي عن محافظة السويس.