علاج الاقتصاد المصري بالقروض قد يدفع البلاد للفوضى

رأى الكاتب "أندي كريتشلو" في مقال له نشرته وكالة "رويترز" للأنباء، أن اشتراطات البنك الدولي لحصول مصر –التي وصفها برجل الشرق الأوسط المريض- على قرض بقيمة 12 مليار دولار، قد تؤدي في النهاية بالبلاد إلى الفوضى.

وقال الكاتب إن رجل الشرق الأوسط المريض على موعد مع جرعة من الدواء المالي ;إذ تعقد القاهرة محادثات مع البنك الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة، وبالنسبة للاقتصاد المتداعي الذي يعاني من مزيج من التضخم المرتفع، وضعف العملة، وارتفاع البطالة، وعجز الميزانية المتفاقم، فإن علاج صندوق النقد الدولي الذي طال انتظاره، قد يشكل خطرًا.

وبحسب الكاتب- فإنه بالرغم من الرياح المعاكسة، فقد أحرز الاقتصاد بعض التقدم في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مدفوعًا بالإنفاق على البنية التحتية والمساعدات المالية من الدول النفطية الغنية مثل المملكة العربية السعودية، ويتوقع أن يصل النمو إلى خمسة بالمئة، لكن تظل الثقة في الإقتصاد هشة، وبسبب المخاوف الأمنية، بقي السياح والمستثمرين الأجانب بعيدًا، وانخفض معدل السياح بنسبة 45% في الربع الأول.

وأضاف الكاتب، أن عجز الميزانية الحالي وصل إلى 10% من الناتج الإجمالي المحلي، ووصل معدل معدل التضخم إلى 12.3%، وتأثرت العملة كثيرًا بأزمة الثقة في الاقتصاد ومعدل التضخم، واضطر مزيد من المصريين إلى اللجوء إلى السوق السوداء، حيث يدفعون المزيد للحصول على الدولار، وفشل تخفيض البنك المركزي لقيمة العملة في تضييق الفجوة، بل زاد من تكلفة الاستيراد.

ولفت الكاتب إلى عدم امتلاك الحكومة المصرية خيارات أخرى بعد رفض البنك الدولي لطلبين سابقين بسبب مخاوف من رد الفعل السياسي، إلا أن الحصول على القرض الآن ينضوي على المخاطر.

وأشار الكاتب إلى أن الشروط المعتادة للحصول على قروض البنك، مثل خفض الدعم والإنفاق الحكومي في حال عدم معالجتها بشكل صحيح، قد تؤدي إلى إشعال الإضطرابات في بلد متقلب سياسيًا، والذي شهد ثورات الربيع العربي وأطيح بمبارك وحكومته في 2011.

وختم الكاتب بالقول " من شأن نزول رافضي التقشف في شواع القاهرة أن يكون فقط مشكلة كبيرة للسلطات المصرية، بل أيضًا سيكون خطرًا أكبر على الشرق الأوسط بأسره.