التصالح مع حسين سالم مقابل جزء صغير من ثروته

كشف رئيس سابق لجهاز الكسب غير المشروع، عن أن رجل الأعمال المتصالح مع الانقلاب يملك أكثر من 7 مليارات جنيه، مؤكدا أن العقل والمنطق يرفضان الاعتراف بأنه يملك أموالا وممتلكات لا تزيد قيمتها على 7 مليارات و525 مليون جنيه، وفقا لما تم إعلانه أمس الأول خلال إعلان بنود التسوية، مشيرا إلى أن «جهات التحقيق لم تتمكن من التوصل إلى ثروة سالم بالكامل».

ونقلت صحيفة "الشروق" عن رئيس "الكسب غير المشروع" قبل سنوات معدودة ورئيس لجنة استرداد الأموال فى فترة سابقة، أمس الخميس، قوله إن حسين سالم ليس ساذجا ليتنازل عن 75% من قيمة ثروته إلى الدولة، ولكنه أراد من ذلك أن ينقل للرأى العام أنه يضحى من أجل مصر، خاصة أنه يعلم أن الشارع المصرى يضعه فى القائمة السوداء التى يراها أنها حصلت على مليارات الجنيهات بدون وجه حق وبطريقة غير مشروعة.

وأضاف المسئول السابق -الذى فضل عدم نشر اسمه- أن سالم لم يتصالح مع الدولة حبا فى مصر، لأنه لولا الإجراءات القضائية التى أقدمت عليها لجنة استرداد الأموال والنيابة العامة ووزارة العدل وملاحقته قانونيا فى الخارج على مدى خمس سنوات كاملة لم يكن ليقدم أبدا على تلك الخطوة.

وأشار إلى أن القيمة المعلنة عن ثروة حسين سالم هى القيمة التى تمكنت جهات التحقيق المصرية من التوصل إليها على مدى جهد وعمل شاق استمر سنوات، لكن بالتأكيد فإن سالم وكثيرا من رموز نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك الذين خضعوا لتحقيقات الجهاز يملكون أموالا طائلة أخرى مهربة للخارج، لكن لم يتم التوصل إليها ليس لتقصير من سلطات التحقيق أو ضعف فى الإجراءات ولكن لأنهم أخفوها بأسماء آخرين عبر شركات متعددة الجنسيات منعا للتوصل إليها وبالفعل «لا أحد يعلم مكانها».

وأوضح أن حسين سالم المعروف عنه أنه كاتم أسرار حسنى مبارك، أجبر على التصالح بسبب الإجراءات المتوالية والتى بدأت بالتحفظ على أمواله ووضعه فى قائمة النشرة الحمراء وتقديم طلب إلى السلطات الإسبانية لتسليمه إلى مصر ونظر ذلك الطلب على 3 مراحل أمام المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية ثم العليا، وهو ما جعله لا يستطيع التنفس وبناءا عليه قدم طلبا للتصالح مع الدولة.

وقال: "بالنظر إلى المبلغ المحدد من جهاز الكسب غير المشروع الذى حققه سالم بطريقة غير قانونية فإنها تصل إلى 4 مليارات و765 مليونا و490 ألف جنيه فى حين أنه رد أموال إلى الدولة قيمتها 5 مليارات و341 مليونا و850 ألف جنيه ما يعنى أن الدولة استردت نحو أكثر من نصف مليار جنيه إضافة لقيمة الكسب غير المشروع".

وكان قد قام نائب عام الانقلاب نبيل صادق برفع اسم حسين سالم وأفراد أسرته من قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ والمنافذ البرية المصرية؛ وذلك فى أعقاب اتفاق التصالح معه فى جرائم الفساد وسرقة المال العام.

وكشفت مصادر قضائية عن أن نائب عام الانقلاب سيقوم أيضا بمخاطبة الإنتربول الدولى لإبلاغ الدول التى تسلمت طلبات تسليم رجل الأعمال، وإخطارها بانقضاء الدعاوى الجنائية ضده، فضلا عن إرسال خطابات من مكتب التعاون الدولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، للتواصل مع السلطات القضائية الإسبانية.