اخبار مصر
Akhbar Alsabah اخبار الصباح
فيديوهات مصرية
التمويل الإسلامي الأصغر
التمويل الإسلامي قامت الشبكة العربية للتمويل الأصغر في البلدان العربية "سنابل" بإصدار أحدث استبيان للتمويل الأصغر الإسلامي في المنطقة العربية، حيث قامت بجمع بيانات من 36 مؤسسة تمويل أصغر عربية كما يلي: 12 مؤسسة من السودان 7 مؤسسات من فلسطين و5 مؤسسات من اليمن و4 مؤسسات من العراق، مؤسستان من الأردن، مؤسستان من لبنان، ومؤسسة من سوريا، وواحدة من مصر، وواحدة من البحرين، وواحدة من المملكة العربية السعودية.

وقد تم جمع البيانات من كل من مؤسسات التمويل الأصغر التي تعمل بشكل متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية، وكذلك المؤسسات التي تعمل من خلال نافذة لتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بدءً من الربع الأخير من عام 2011 وحتى الربع الثاني من عام2012 وذلك بالتعاون مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية .

حيث وضح الاستبيان أن إجمالي محفظة 30 مؤسسة تمويل أصغر عربية تقدم التمويل الأصغر الإسلامي هي 567467 عميل بإجمالي قيمة تقدر 226.27 مليون دولار في عشر دول عربية وبمقارنة محفظة تلك المؤسسات مع إجمالي عدد عملاء التمويل الأصغر في منطقة الوطن العربي وقيمة المحفظة الوارد ذكرهما بالتقرير العربي الإقليمي لعام 2010 (حيث إن انحراف قيم المحفظة العربية لا يؤثر في النتائج المقارنة) فنجد أن إجمالي المحفظة النشطة لعملاء التمويل الأصغر في الوطن العربي في الربع الأول من 2010 هو 3 مليون عميل بمحفظة قيمتها 1.59 مليار دولار مما يعني أن نسبة عملاء تلك المؤسسات التي تضمنها الاستبيان ويتمتعون بخدمات التمويل الأصغر الإسلامي هي تقريباً 19 % من إجمالي عدد عملاء التمويل الأصغر العربي وقيمة محفظة التمويل الأصغر الإسلامي هي تمثل 14.2% من إجمالي محفظة التمويل الأصغر العربية.

وبتحليل أرقام الاستبيان نلاحظ أن عدد العملاء التمويل الأصغر الإسلامي في السودان هو 396940 بما يمثل تقريباً 70% من إجمالي عدد عملاء مؤسسات الاستبيان كما يمثل عملاء التمويل الأصغر الإسلامي في لبنان 59 % من إجمالي قيمة المحفظة الخاصة بمؤسسات الاستبيان .

كما أن 47 % من تلك المؤسسات هي مؤسسات غير حكومية و3 % فقط منها هي مؤسسات حكومية مما يدل على تدني تدخل الحكومات العربية لممارسة هذا النشاط بشكل مباشر و15% فقط من تلك المؤسسات هي مصارف تجارية و9% من تلك المؤسسات هي بنوك تمويل أصغر متخصص و23% من تلك المؤسسات شكلها القانوني مؤسسات مصرفيه غير بنكية.

كما وضح الاستبيان الغياب التام للأسواق العربية الرئيسية للتمويل الأصغر في تقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي فنجد غياب الأسواق المصرية والمغربية والتونسية وتلك الأسواق تمثل أكثر من80% من الحصة المخدومة من عملاء التمويل الأصغر العربي.

وعلى العموم هذا الاستبيان هو وثيقة لعرض النتائج المحققة من تلك المؤسسات التي يتضمنها الاستبيان، وهو يعبر بشكل أو آخر عن ضعف انتشار التمويل الأصغر الإسلامي في الدول العربية وعدم إقبال مقدمي خدمات التمويل الأصغر التقليدي على تقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي إلا من رحم ربي فمؤخرا تم الاتفاق بين جمعية رجال الأعمال الإسكندرية وهيئة التمويل الدولية بأن تقدم الجمعية خدمات التمويل الإسلامي بصيغة المشاركة والإجارة وبشكل تجريبي بتمويل ذاتي من الجمعية يتراوح بين 15-20 مليون جنيه يخصص في المشاريع المتعلقة بالإنتاج الألباني الجاموسي على أن تقدم الهيئة التمويل الدولية الدعم الفني .

والسؤال المطروح للمناقشة هو لماذا لا تنتشر خدمات التمويل الأصغر الإسلامية في المنطقة العربية؟. وللإجابة على هذا السؤال يجب تفهم توجهات أضلاع مثلث العملية التمويلية وهم العميل والمنتج ومؤسسة التمويل . فعند فهم وتحليل سلوك الفئات المستهدفة في المنطقة العربية وتوجهاتها نحو طلب التمويل الأصغر بالصيغة الإسلامية من عدمه فنجد في مذكرة للمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء(سيجاب) والتي بعنوان (التمويل الأصغر الإسلامي: سوق متخصصة ناشئة) أن الدراسات التي أجريت على تحديد قوى الطلب على أدوات التمويل الأصغر الإسلامي تشير إلى أن ما يقرب من ثلثي عملاء سوق التمويل الأصغر في العالم الإسلامي إما يصرون على أو يفضلون التمويل الإسلامي.

فمثلا قد أعلن ما يزيد عن 60% من منخفضي الدخل المشاركين في الاستقصاء في قطاع غزة والضفة الغربية أنهم يفضلون أدوات التمويل الإسلامية حتى وإن كانت أعلى تكلفة، وفي الأردن أظهرت الدراسات التي أجرتها الوكالة الأمريكية أن 32 % من أولئك الذين أجريت معهم المقابلة ذكروا أسباب دينية لعدم إقبالهم على الحصول على قروض من مؤسسة فينكا الأردن وفي اليمن يطالب40% بالخدمات الإسلامية مهما كانت التكلفة.

وفي سوريا أيضا كشف استقصاء أن 43% من المشاركين يرون أن الأسباب الدينية هي أكبر مانع للحصول على التمويل الأصغر، وخلاصة القول أن الفئات المستهدفة تفضل الحصول على التمويل بالصيغة الإسلامية ويظل السؤال كما هو فلماذا لا ينتشر التمويل الأصغر الإسلامي؟ وبتحليل الضلع الثاني في العملية التمويلية نجد أنه تم التركيز من مقدمي خدمات التمويل الأصغر في المنطقة العربية على تقديمه بصيغة المرابحة حيث يطلب العميل سلعة معينة للشراء التي يشتريها الممول مباشرة من السوق ثم يقوم ببيعها بعد ذلك إلى العميل، بعد إضافة هامش ربح ثابت مقابل الخدمة وهي في النهاية صيغة مرتفعة التكاليف فيشير نقاد منتجات التمويل الإسلامي إلى أن تسعير بعض المنتجات التي عرضت على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية توازي أو حتى تتجاوز تسعير المنتجات التقليدية، فعلى سبيل المثال بعض المؤسسات التي تقدم المرابحة تبدو أنها تقوم بالالتفاف على الفائدة وتقدمها كتكلفة لهامش الربح أو كرسوم إدارية وبالإضافة إلى ذلك ففي معظم الحالات لا تسمح المرابحة بوجود غرامات يتحملها العميل عند تأخير سداد الأقساط المستحقة وهذا مهم جدا لمؤسسات التمويل الأصغر للحفاظ على معدلات سداد مرتفعة، كما أن تقديم المنتج الإسلامي بصيغة المشاركة يتطلب أن تدخل مؤسسات التمويل الأصغر كمستثمر مما يعرضها لمخاطر الاستثمار ويطلب منها مراعاة المشروع وتقديم الخدمات المختلفة له فمثلا هي لا تشتري رأس من الماشية وتبيعه بالإضافة إلى هامش ربح كما في المرابحة ولكنها تقوم برعاية هذا الأصل لأنها شريك ومالك فيه مع العميل هذا لو تم تقديم المنتج بصيغة المشاركة مما يجعل مؤسسات التمويل الأصغر الموجودة فعلا في الوطن العربي وهي في الغالب مؤسسات صغيرة لا تقدم على تقديم المنتج بصيغة المشاركة وتفضل صيغة المرابحة.

ففي حقيقة الأمر مؤسسات التمويل هي التي تتحكم في الصيغة المعروضة، وفي الغالب تقوم إدارات تلك المؤسسات بتقديم المنتج الأكثر ملائمة لها . قمنا بتحليل جزء من توجهات وسلوك مؤسسات التمويل الأصغر في تقديم منتج التمويل الأصغر الإسلامي ولكن في تقديري الشخصي أن أهم أسباب عدم انتشار التمويل الأصغر الإسلامي في الوطن العربي هو عدم الرغبة الجدية للمؤسسات العربية الكبيرة الأساسية العاملة في صناعة التمويل الأصغر وهم لا يتعدى عددهم على 15 مؤسسة تقريبا والتي تمثل محافظهم أكثر من 75% من محفظة الوطن العربي كله لتقديم هذا المنتج كمنتج أساسي مع المنتج التقليدي الناجح، كما أنني بالحديث مع بعض القائمين على الصناعة اكتشفت عدم اقتناعهم بصيغ التمويل الأصغر الإسلامي المطبقة ووجهه كثير منهم انتقادات لاذعة لصيغ التمويل الأصغر الإسلامي المطبقة في الوطن العربي كما أن تلك المؤسسات لن تقدم لتقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامية إلا عن طريق توفير التمويل الخارجي أو بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة كما حدث في حالة الاتفاق بين جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وهيئة التمويل الدولية.

مع ما سبق فإني ألاحظ في الفترة الأخيرة حراك وتوجهات إلى انتشار التمويل الأصغر الإسلامي ربما بسبب التغيرات السياسية الأخيرة، ولكن الأهم هو انتشار التمويل الأصغر الإسلامي، وقد أفرد خبير التمويل الأصغر في المنطقة العربية الأستاذ محمد خالد بعض الخطوات التي يجب أن يتم اتخاذها من جميع الجهات المعنية بانتشار التمويل الأصغر الإسلامي بعد التفصيل في عدة مقالات له لموقع البوابة العربية للتمويل الأصغر في مدونة بعنوان تحديات التمويل الأصغر الإسلامي بما يلي:

1. أبحاث سوق أكثر شمولية: هذا لتحقيق فهم أفضل لحجم وشرائح الطلب من جانب، ومحاولة طرح مجموعة من المنتجات التي تلبي هذا الطلب على نطاق واسع من جانب آخر.

2. بناء القدرات: من الضروري بناء القدرات على كافة المستويات لإطلاق الطاقات الكاملة للتمويل الأصغر الإسلامي. ولذا ينبغي بذل مزيد من الجهود لتدريب مدراء مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية وموظفيها. وهذا يشمل وضع دورات تدريبية وتدريب المدربين وتطوير مجموعة من المستشارين الذين يمكنهم تدريب مؤسسات التمويل الأصغر وتقديم الاستشارات لها.

3. تمويل التجارب الرائدة: على المستويات الصغرى والمؤسساتية، من الممكن أن تلعب الجهات المانحة الدولية دورًا رئيسيا في توسيع نطاق فرص الحصول على التمويل بين فقراء المسلمين من خلال تمويل المشروعات الرائدة التي تتيح فرصة لاختبار مختلف نماذج أعمال التمويل الأصغر الإسلامي.

4. معايير التقارير المالية الدولية: يتعين على البنك الإسلامي للتنمية وجهات وضع المعايير المالية الإسلامية (مثل IFSBمؤسسة النقد العربي السعودي أو AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية السعودية) والنظر في وضع معايير التقارير المالية العالمية، المتوائمة مع التمويل الأصغر، بهدف تعزيز هياكل الشفافية في قطاع التمويل الأصغر الإسلامي على مستوى العالم. وتتطلب هذه الهياكل مبادئ توجيهية شاملة للإفصاح تتعلق بالمبادئ المحاسبية للتمويل الأصغر، ومنهجيات تحديد الأسعار، وعمليات الرقابة المالية، وأخيرًا خدمات التصنيف.

5. النقاط المرجعية: ينبغي على سوق تبادل معلومات التمويل الأصغر (MIX) النظر أيضًا في إنشاء مجموعة جديدة في تقاريرها والشروع في متابعة تلك المنتجات المقدمة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومدى انتشارها، ومتوسط حجم القرض/ الاستثمار، وما إلى ذلك، وهو ما يتيح تكوين فكرة جيدة بمرور الوقت عن هذه المنتجات ومقارنتها بالمنتجات التقليدية أيضًا.

والخلاصة أن النتائج المحققة والأرقام الفعلية للتمويل الأصغر الإسلامي في الوطن العربي مازالت هزيلة وأن ما ينقص التمويل الأصغر الإسلامي في المنطقة العربية ليس إبرام التعاقدات أو الاتفاقات مع الجهات الأجنبية لدراسة أو تفعيل التمويل الأصغر الإسلامي إن ما ينقصه هو القوة والهمة والإيمان بضرورة تطبيقه من قبل القائمين على صناعة التمويل الأصغر فكما نجح التمويل الأصغر التقليدي فلماذا لا ينجح التمويل الأصغر الإسلامي.
إسلامنا | المصدر: نسيج بقلم الكاتب حسن إبراهيم | تاريخ النشر : السبت 01 سبتمبر 2012
أحدث الأخبار (إسلامنا)
تعليقات القراء
موقع أخبار الصباح على الفيسبوك
Akhbar Alsabah
أخبار الصباح على التويتر
خدمة أخر الأخبار
أضف بريدك الإليكتروني
للحصول على أخر أخبار مصر
الإشتراك سهل و مجاني
يمكنكم متابعة احدث اخبارنا عن طريق شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة
facebooktwitterRss
2016®أخبار الصباح AkhbarAlsabah.com