مخاوف من وصول الدين الخارجي لمصر إلى 100 مليار دولار

مع بدء محادثات حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، تزايدت المخاوف من انفلات الدين الخارجي لمصر خصوصا في ظل استهدافها اقتراض 9 مليارات أخرى موزعة بين 3 للبنك الدولي، وواحد من بنك التنمية الإفريقي والباقي في صورة سندات دولية.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري الدراسات الاقتصادية، إن الدين الخارجي يقدر بنحو 53 مليار دولار وحال اضافة ما تستهدفه مصر من قروض، بجانب القرض الروسي البالغ 25 مليار دولار تقفز الأرقام لقرابة لـ 100 مليار دولار، وهو رقم كبير.

وأضاف أن المشكلة ليست في حجم الدين ولكن مدى قدرة حكومة الانقلاب على السداد، ومصادر دخلها من العملات الأجنبية، وهذا ما يتركز عليه المفاوضات التي ستستمر 15 يوما، إذ يجب أن يضمن الصندوق قدرة الحكومة على السداد.

وشدد على ضرورة الشفافية لمعرفة ما وصلت إليه المفاوضات، وأن يتم إعلان الشروط، حتى لا يملي علينا شروط لا نستطيع تحملها.

وأشار إلى تغير طريقة عمل الصندوق حاليا إذ أصبح لا يجبر الدول على برنامج معين بل يتركها تضع برنامجها ووضع حزمة من المنح والمزايا اجتماعية لامتصاص الأثار السلبية الخاصة برفع الدعم وتخفيض العملة.

ووافقه الرأي فخري الفقي، مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي السابق، الذي شدد على ضرورة مصارحة الحكومة للشعب بتفاصيل القرض بكل شفافية، مشددا على أن الهجوم غير المبرر الى القرض يؤدي لتخويف المواطنين بلا مبرر.

بعد ساعات من بدء المفارضات، حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من خطورة التوسع في الاقتراض، موضحا أن الديون المحلية قفزت من 967.3 مليار جنيه في يونيو 2011 إلي 2,300 مليار جنيه في ديسمبر 2015، كما قفزت الديون الخارجية من 34.9 مليار دولار إلي 47.8 مليار دولار خلال نفس الفترة، بخلاف قرض مفاعل الضبعة وعشرات القروض التي أبرمتها الحكومة علي مدي الشهور الماضية.

ورفض الحزب قرض صندوق النقد الدولي وطالب بإعادة تقييم سياسة الاقتراض المحلي والخارجي والتي تلتهم فوائدها أكثر من ثلث مصروفات الموازنة العامة للدولة، محذرا مما أسماه باستكمال مخطط بيع البنوك والشركات العامة وانسحاب الدولة الكامل من التعليم والصحة وتخفيض قيمة الجنيه المصري مرات ومرات وتسريح نصف موظفي الحكومة، على حد قوله.