دراسة رسمية: الغلاء سيضرب المواطن فى مقتل

الغلاء لن يُطال محدود الدخل، وأكثر من 52 سلعة أساسية لن تقترب منها ضريبة القيمة المضافة، هكذا بررت حكومة "السيسى"، تطبيق الضريبة المفترض تطبيقها على العديد من السلع، فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد حالة تضخم شديدة لم تشهدها منذ خمسة اعوام، بجانب انخفاض شديد فى سعر العملة المحلية، وارتفاع الدولار الأمريكي إلى ما يقرب من 12 جنيهًا.

لكن دراسة منشورة على الموقع الرسمى لوزارة المالية، تحذر من تطبيق ضريبة القيمة المضافة فى الوقت الحالى، لأن الأزمات الموجودة فى البلاد لن تحتمل أن نضيف عليها كارثة جديدة تضرب المواطن البسيط فى مقتل وتقلب حياته إلى جحيم، خاصًة أن الضريبة من شأنها أن ترفع الأسعار وتزيد من حالة التضخم المرتفعه بالأساس.

وأشارت الدراسة فى تحذيرها، أن الغرض من الضريبة، هو زيادة الحصيلة والتى من المفترض حسب أى شريعة اقتصادية أن تؤخذ من الكبار، لكن حكومة "السيسى" تفضل تحميلها للمواطن بدلاً من غضب الفئة التي تسانده.

فحكومة "السيسى" والتي تعلم ذلك جيدًا، قالت أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيكون تأثيرها محدودا وأن التضخم سيتراوح بسبب "القيمة المضافة" بين 1 : 3 %، لمرة واحدة فقط، بحسب تصريحات ممثلي الحكومة، وأكدت أكثر من مرة أن تأثيره "محدود" على محدودى الدخل، وأعلنت عن إعفاء 52 سلعة وخدمة أساسية.

غير أن كل ما تقوله الحكومة عن عدم تأثير الضريبة الجديدة "المحدود"، تنفيه دراسة رسمية لوزارة المالية أشرفت على إعدادها صفاء حلمى السيسى مدير الإدارة العامة للبحوث المالية بالوزارة، تحذر من تطبيق "القيمة المضافة" فى وقت انخفاض قيمة "الجنيه" وترتفع فيه أسعار السلع.

الدراسة المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة المالية، شرحت المتطلبات والشروط اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة فعالة وعادلة، وقالت "يجب تحديد توقيت مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتفادى حدوث ضغوط تضخمية، فاستحداث الضريبة فى وقت تنخفض فيه قيمة العملة الوطنية وترتفع أسعار السلع المستورة سوف يعتبر مسئولا بشكل كبير عن ارتفاع الأسعار".

واتفق خبير الضرائب هانى الحسينى مع دراسة وزارة المالية قائلا: "التوقيت خاطئ لأن الضريبة تضاف على تكلفة السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي التضخم يرتفع بإضافة هذه الضريبة، وكان يجب تطبيقها فى وقت مستقر"، مضيفا أن الضريبة ستلقى عبئا شديدا على المستهلكين.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن البنك الدولي بشكل أساسي فى تقاريره ينصح بتطبيقها فى وضع مستقر، وفى فترات الركود السعرى، وهذه الضريبة على المعاملات والسلع ستؤدى لآثار تضخمية فى السوق.