تجار العملة يمنعون الدولار من الأسواق

سيطرت حالة من الفوضى المنظمة بسوق العملات، حيث ارتفع سعر شراء الدولار الأمريكى، فى السوق الموازية، إلى 11.40 قرشًا، بعد تقرير وكالة بلومبرج، باحتمالية خفض قيمة الجنيه المصرى غدًا الثلاثاء.

وفى هذا السياق اتجه تجار العملة والمضاربون، على منع الدولار من الأسواق لترقب عطاء المركزى للبنوك غدًا وانتظار الخفض الجديد، الذى قُدر أنه سيكون بسبعين قرشًا على فترات.

التخزين يسيطر على الأسواق

وقال محمد أحمد صاحب شركة صرافة بوسط البلد: إن حالة من الركود تخيم على شركات الصرافة، فالكل ينتظر قرار البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه، خاصة وأن غداً الثلاثاء سيطرح المركزي عطاءه للبنوك، والمضاربون وشركات الصرافة في حالة ترقب لهذا العطاء.

وقال: المضاربون قاموا بشراء مبالغ كبيرة من الدولارات انتظارا لهذا العطاء، كما أن شركات الصرافة تمتنع عن صرف ما لديها من دولارات.

المضاربين يسيطرون على الأسواق

وفى السياق ذاته، صرح حسن مصطفى صاحب شركة صرافة، بأن الركود يسيطر على سوق الصرف، وهناك حالة من الترقب الشديد لعطاء الغد، مشيرا إلى أن الشائعات تشير إلى احتمال خفض الجنيه بنحو 75 قرشا على ثلاث مراحل، وهو الأمر الذي سيضر بالاقتصاد القومى، وسيشجع على سيطرة المضاربين بشكل أكبر، خاصة أنهم يعدون العدة من الآن لمحاربة السوق الرسمى.

واستطرد: إن بعض المضاربين احتكروا العملة الدولارية منذ ثلاثة أيام مضت، أما نحن أصحاب شركات الصرافة، "اتخربت بيوتنا" بسبب حالة الركود التي فاقت الاحتمال بعد توارد أنباء عن خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار خلال الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى قلة السيولة للدولار في سوق الصرف بسبب هؤلاء المضاربين.

ودائع الخليج مجرد مسكنات

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد السابق، أن خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار إجراء من المتوقع اتخاذه بالفعل، خلال الفترة القليلة القادمة، مع استمرار سيطرة السوق السوداء على سوق الصرف، وكذلك السماح للمستوردين بالاستيراد دون اللجوء للبنوك.

وأضاف السعيد، أن الوديعة الإماراتية والمنحة السعودية والتي يبلغ كل منهما 2 مليار دولار، لن يوقفا خفض قيمة الجنيه لأنها مجرد مسكنات، فالحل الحقيقي لوقف هذه المهزلة هو القضاء على السوق الموازي.

كارثة ستضرب البلاد

وأشار محسن الخضيري الخبير الاقتصادي، إلى أن البنك المركزي يجب أن يعلم جيداً أن خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار ضد مصلحة الوطن والمواطن، وعليه أن يحذر من هذه الخطوة.

ولفت إلى ضرورة استبدال تلك الخطوة بتشغيل المصانع المتعثرة وتشغيل الشباب في الوظائف الإنتاجية، وإعادة النظر في المسئولين الذين يتولون مسئوليات الاقتصاد المصري، والخروج عن إطار الحكومة الكرتونية.

وأوضح أن الارتفاع الجنوني في الأسعار في الفترة الحالية سببه خفض الجنيه في الفترة السابقة لعدة مرات، وخفضه الآن سيؤدي الى انهيار الاقتصاد والشعب، ففي يوم من الأيام كانت قيمة الدولار 2 جنيه، وليس من المستحيل أن تعود تلك الايام فقط بالتفكير الاقتصادي المنظم.

المواطن والوطن ضحية

وتوقع محمود عبدالحي أمين معهد التخطيط القومي السابق، أن فكرة خفض قيمة الجنيه في مقابل الدولار، سوف تنفذ في القريب، وأن السياسات النقدية المتبعة لا تراعي الاحتياجات الحقيقية للمواطن، ومن الواجب أن تتحرك المجموعة الاقتصادية، نحو إقامة المشاريع الاقتصادية قريبة العائد جنبا إلى جنب مع المشاريع بعيدة المدى.

وقال إن غياب الإجراءات الجادة والذكية في مواجهة السوق السوداء غائبة، فالقبض على المضاربين وغلق شركات الصرافة الخارجة على القانون لا يكفي للقضاء على السوق الموازي، ويجب أن يتوخى المركزي السرية التامة في عطاءاته وعدم الإعلان عنها مسبقا حتى لا يستعد لها المضاربون، بالإضافة إلى التركيز والتوجيه نحو المشروعات التي لا تتطلب العملة الصعبة، حتى لا ينتج عن ذلك ارتفاع التضخم.

وتابع: على المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي العلم أن خفض قيمة الجنيه لن يجذب المستثمر الأجنبي، كما هو متصور، لأنه لا يشعر بالأمان لعدم استقرار قيمة الجنيه، وتوغل السوق السوداء في سوق الصرف، مشيراً إلى أنه أيضا لا يوجد فائض من المنتجات والسلع المصرية للتصدير، فنحن مستهلكون بشكل واسع، الأمر الذي يلغي الحاجة لخفض قيمة الجنيه أمام الدولار.