السجن 3 سنوات غيابيًا على مجدى حسين

قضت محكمة جنايات القاهرة امس الأحد، بالحكم 3 سنوات على مجدى أحمد حسين، والصحفى مرسى الأدهم، وتغريمهما 10 آلاف جنيه، لادانتهما ما أسموه تهمة إهانة وسب مستشارى المحكمة الدستورية العليا، وهو البلاغ الذى تم تقديمه عام 2013، أى عقب الانقلاب العسكرى، ولم يبلغوا "حسين"، أو فريق دفاعه بموعد الجلسة أو الحكم حتى.

وزعمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، حسبما نقل عنها جميع المواقع الإخبارية والصحف، أنه تم مصادرة جميع نسخ عدد الصحيفة التى احتوت على عبارات السب والقذف والإهانة، ونؤكد أن الصحيفة متوقفه أصلا قبل تقديم البلاغ بفترة ليست بقصيرة أى لم يكن هناك أى أعداد ورقية من صحيفة الشعب حتى يتم مصادرتها.

ورغم أن المحتوى الذى تم نشره فى الصحيفة حينها، كان يؤكد على حق الرد، خاصًة أن تلك الأراضى التى تم النشر عنها بالمستندات فى الصحيفة، كانت تمسهم بشخصهم والتى استولوا عليها بحكم وظائفهم، لكن "حسين" نوه فى العدد أنه لهم حق الرد، وهو مالم يفعلوه كما تفعل باقى الأجهزة الموالية للانقلاب العسكرى، التى تُكيل الاتهامات الملفقة لـ"حسين" دون أن تتطرق لطريقة ترد فيها على الاتهامات الموجهه إليها، حتى عبر الصحف الحكومية أو غيرها، طالما صحيفة "الشعب" تسببت لهم فى العديد من الآلم بتلك الطريقة، كذلك الجهات المعنية، لم تقم بالتحقيق فى فساد مستشارى المحكمة الدستورية التى انكشفت عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وفى يونيو 2013 تقدم مستشارو المحكمة الدستورية ببلاغ ضد "حسين" بتهمة السب والقذف، ولم يلتفت إليه، وتم اعتقال "حسين"، بعد تقديم البلاغ بعام، ولم يذكره أى أحد، وظل عامين كاملين فى المعتقل، على ذمة قضية ملفقة، إلا أن تم اصدار قرار اخلاء سبيله فى مارس 2016، لكن تحججت الداخلية أن لديها أحكام آخرى على "حسين" فى قضايا تتعلق بالنشر وهو مالم يحدث فى التاريخ أن يتم سجن صحفى وعضو مجلس سابق للصحفيين، لكن العسكر كان قد عقد عزمه على عدم إخراج "حسين" من سجنه، وعند تقديم مستندات تثبت تلفيق تلك الاتهامات وتبرائته منها، تم تلفيق قضية جديدة، والتى تعامل معها فريق الدفاع بنفس المنطلق، حتى خرجت قضية اليوم، ليعلن العسكر أن مجدى حسين لن يخرج من حبسه، وسيظل يدفع ثمن رفضه للانقلاب العسكرى ودفاعه عن القضية الفلسطينية، ورفضه للتبعية الأمريكية الصهيونية.