"السيسى" يستعد للزج بـ هشام جنينة فى قضية التخابر مع قطر

فى مفاجأة جديدة عقب الحكم الذى صدر، السبت، بحق الرئيس محمد مرسى وآخرين فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، روج الإعلام الموالى للعسكر، أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى السابق، من المفترض أن يحاكم فى قضية مماثلة.

ويأتى ذلك فى ظل الحرب الشرسة التى يواجهها "جنينة" وأسرته من قِبل سلطات العسكر، وعلى رأسهم عبدالفتاح السيسى، وذلك بعد أن قام المستشار هشام جنينة بالكشف عن مستندات رقابية توضح حجم الفساد الهائل فى مصر العسكر، وهو ما أغضبهم بعدما ثبت تورط العديد من الجهات التابعة لهم، وهو الأمر الذى دفع عبدالفتاح السيسى، بتشكيل لجنة من الموالين له داخل النظام للتحقيق فيما كشفه جنينة، والتى خلصت بالطبع إلى إدانته، وقالت أن التقارير التى كشفها جنينة غير صحيحة.

ومن تلك اللحظة اتجه إعلام العسكر إلى الهجوم على المستشار هشام جنينة، بأوامر من الرقيب بالطبع وتهيئة صورتة أنه معادى للدولة، بل إن الأمر وصل بهم إلى الإدعاء بإن لديهم مستندات بإن جنينة قد سرب عدة تقارير هامة إلى دولة قطر متهمينه بالتخابر معها.

هشام جنينة يتخابر مع قطر

وخرج رجال البرامج والصحف المعروفين بولائهم الكامل لـ"السيسى" والجهات الأمنية، متهمين كاشف فساد دولة العسكر والفلول، المستشار هشام جنينة بالتخابر مع قطر، وأنه قام بتسريب معلومات ووثائق ومستندات خاصة ببعض جهات الدولة تضر بالأمن القومى المصرى إلى القوات المسلحة القطرية.

الوثائق المدعاة تتهم رئيس الجهاز المركزى، بالتخابر مع الأجهزة القطرية، وذلك من خلال بعض مراجعى الجهاز الذين تم اختيارهم من مراقبى الوزارات الهامة وأبرزها وزارات الدفاع والداخلية والإنتاج الحربى والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية وإرسالهم للعمل بالخدمة بالقوات المسلحة لقطر بامتيازات مالية مجزية عقب الانقلاب العسكرى.

وادعا إعلام العسكر أن هذه الحالات مخالفة للقانون، وتمت دون الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة. وهو ما يعني أن النظام أخذ قرارًا بالتنكيل بهشام جنينة تمامًا بإدراجه كخصم يجب معاقبته على طريقة الخصوم السياسيين.

ومؤخرًا خرجت صحيفة اليوم السابع لتنشر بعض الوثائق الحصرية التى تقول إنها تعضد مجموعة من الجرائم عقوبتها السجن المشدد، وفى مقدمتها جريمة إلحاق عمالة بأحد الجيوش الأجنبية، وهى القوات المسلحة القطرية، دون الحصول على موافقات الجهات المختصة، وتسريب وثائق ومعلومات تضر بالأمن المصرى إلى جهات أجنبية.

غالبية الوثائق تتحدث عن إعارات إلحاق مراجعين للوزارات السيادية بمصر للعمل بالقوات المسلحة القطرية، وهو إجراء شهير داخل الأروقة القضائية فى البلاد، اتهموا هشام جنينة بالموافقة عليه دون الرجوع للجهات الأمنية.

بهذا الشكل قرر العسكر اعتبار جنينة خصم سياسى يجب أن تلحق به تهمة سياسية تروج للرأى العام لتسهل التنكيل به فى المرحلة المقبلة، ولا يوجد أفضل من الاتهام بالعمالة لدولة قطر، وهى نفس التهمة التي يُحاكم بها الرئيس محمد مرسي وبعض معاونيه، وهو ربما ما يعنى عدم فعالية التهم التى وجهت لهشام جنينة فى بداية الأمر ليتم استداعاء هذه الحزمة السياسية من التهم التى ستدخل هشام جنينة فى دائرة الخصومة السياسية، وهو ما سيسهل على النظام عملية تصفية الحسابات معه والتنكيل به، الأمر الذى قد يصل إلى سجنه مدة طويلة بتهمة العمالة.

الانتقام من أسرته

وعلى الطريقة التى تم بها التنكيل بأبناء مرسى وكل أبناء الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى، قام نظام العسكر بإدخال عائلة "جنينة" إلى دائرة الصراع، حيث خرج فجأة دون مقدمات، قرار من مجلس التأديب في هيئة النيابة الإدارية بمصر بفصل ابنة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة من وظيفة معاون في الهيئة.

وجاء قرار الفصل بسبب تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اعتبرتها إدارة الهيئة سبًا وقذفًا لوزير العدل السابق أحمد الزند، وقد أرسل المجلس قراره إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليه.

بينما ذكرت شروق، نجلة المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المقال، تفاصيل قرار عزلها من النيابة الإدارية، قائلة: "أثناء تواجدى بعملى فوجئت باتصال من إدارة التفتيش بالنيابة الإدارية بطلب حضورى لإخطارى علمًا بقرار السيد رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 2016 بفصلى من عملى دون إبداء أسباب وبغير الطريق التأديبى".

وأضافت شروق: "علمت بأن هناك بعض الشائعات تروج من خلال بعض المواقع بأن السبب فى قرار فصلي يرجع إلى ارتكابى أخطاءً فادحة فى عملى وهو ادعاء كاذب وعارٍ تمامًا عن الصحة بشهادة رؤوسائى المباشرين".

وتابعت شروق جنينة: "بعض الناس يروجون بأن فصلى تم بسبب بوست قمت بمشاركته على صفحتى الشخصية على فيسبوك منذ أربعة أشهر يتعلق بوزير عدل سابق وهو أمر تم التحقيق معى فيه ولم توقع أى عقوبة وقتها ثم أعقب ذلك اتخاذ وزير العدل الجديد قرارًا بحفظ كل الشكاوى المشابهة للشكوى المقدمة ضدى مما يجعلنى أتساءل عن سبب استهدافى أنا وحدى بهذا الإجراء في هذا التوقيت".

هكذا يتضح أن فتح هذه الملفات القديمة هى طريقة انتقامية من هشام جنينة فى نجلته بعزلها هى الأخرى بطريقة مهينة على خلفية الخلاف بين والدها والنظام.

وكان نظام العسكر قد أعتبر تمسك المستشار هشام جنينة، موقفه فى كشف فساد الكبار والذى أثار كل هذه الضجة، كما تمسك بعدم قانونية عزله، حيث طعن جنينة على قرار السيسى بإقالته.

واعتبر النظام هذه الخطوة تحديًا من جنينة، وبدأت الحرب عليه فى شاشات التليفزيون قبل أن تنتقل لساحات القضاء، فانطلقت حملات إعلامية موالية للنظام تستهدف تشويه هشام جنينة ونزاهته، ثم فتحت قضايا قديمة بين وزير العدل السابق أحمد الزند والمستشار جنينة، حتى تطور الأمر إلى اتهامات صريحة لهشام جنينة بشأن تقرير الفساد الأخير تتحدث عن ترويجه لشائعات تضر بمصلحة البلاد، وكاد جنينة أن يُحبس على إثرها بعدما رفض الإفراج عنه بضمان مالى كى لا يعترف بهذه التهم الانتقامية من وجهة نظره، لكن ظروفًا عائلية تدخلت لإنقاذ جنينة من الحبس الاحتياطى.