قرار وزارى بوقف تصدير الأرز نهائيًا

شهدت البلاد حالة من الغضب بسبب ارتفاع أسعار الأرز خلال الفترة القليلة الماضية، بجانب النقص الشديد الذى عانته الأسواق من تلك السلعة الاستراتيجية، والتي خرج وزير التموين بحكومة الانقلاب مؤكدًا أنها متوفرة وبأسعار زهيدة، لكن التقارير الرسمية والاهتمام الإعلامي بتلك القضية جعله يتراجع ويعلن عزم حكومته التعاقد على صفقة أرز جديدة من الخارج.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أصدر فيه وزير التموين بحكومة الانقلاب، خالد حنفى، قرارًا فى نهاية العام الماضى، بتصدير الأرز، لأصدقائه المقربين، وهو الأمر الذى لم يعترض عليه وزير الرى محمد عبدالعاطى حينها، لأن الأمر يخص المقربين منهم، وبإعتراف أحد المصادر داخل الغرف التجارية، مما جعل الأمر بين مطرقة مافيا تصدير الأرز للخارج، ونفس المافيا التى تتزعم احتكاره فى الخارج، على مسامع وإشراف حكومة الانقلاب.

قرار وزارى بعد الكارثة.. وكذبة بعد الإثبات

وزير الرى والموارد المائية بحكومة الانقلاب، محمد عبدالعاطى، أصدر قرارا وزاريًا بوقف تصدير الأرز نهائيًا بعد أن جابت الكارثة البلاد شرقها وغربها، وواجه المواطن وحده تلك الحلقة المفزعة فى زيادة أسعار أحد المنتجات الأساسية التى يعتمد عليها فى حياته.

لكن الوزير علل قراره، بإن استهلاك المياه هو السبب فى وقف تصدير الأرز، فى ظل التزايد السكانى والفقر المائى، معترفًا أن حصة البلاد من مياه النيل باتت قليلة ولا تكفى حاجة السكان، متناسيًا الوزير أنه بالفعل تم تقليل عدد الأفدنة المزروعة بالأرز مقارنًا بالعام الماضى، وتحجج بحوالى 10 آلاف فدان تم زراعة أجزاء منها بالمخالفة لقرارات سابقة.

الوزير واصل تصريحه الغير مفهوم وادعى أن مساحات الأرز المزروعة هذا العام، زادت مرتين ونصف عن العام الماضى، واصفًا الأمر أنه غير مسبوق، وهو الجزء الثانى من حديث الوزير الانقلابى الذى اعتمد على التضليل، فالعام الماضى، كان هناك فائض فى زراعة الأرز بالبلاد وتم تصدير كميات كبيرة، بجانب السيطرة عليه فى الأسواق المصرية ولم يصل إلى مبلغ الثمانى جنيهات الموجودة حاليًا، فكيف بالعام الحالى الذى زادت فيه رقعة زراعة الأرز وتحدث فيه موجة غلاء بهذا الشكل؟.