مصر "السيسي" تودع زراعة القطن إلى الأبد

مع سياسات العسكر "التخريبية" تحولت مصر من البلد الأشهر فى العالم فى زراعة القطن طويل التيلة إلى وطن تتجه فيه زراعة الذهب الأبيض إلى الانقراض، وباتت "هبة النيل" عاجزة عن إنتاج سوى 25% من احتياجاتها السنوية من القمح، فضلا عن باقى المحاصيل التى انهكها الري بمياه المصارف ونهشتها المبيدات المسرطنة.

ولأول مرة فى تاريخ مصر، وبسب سياسات التخريب لصالح جنرالات الاستيراد من الخارج التى لحقت المزارعين خلال الأعوام الماضية، وفشل حكومات الانقلاب السابقة والحالية، فى وضع منظومة حقيقة لتسويقه وخطة للنهوض بالمحصول الاستراتيجى الهام، أصبح القطن طويل التيلة "الذهب الأبيض"، الذى تعلمناه فى كتب التاريخ تميز مصر به دونا عن بلاد العالم لجودته، "فى ذمة الله"، بعد أن تقلصت مساحة زراعته من 2 مليون فدان منذ السبعينيات، إلى 99 ألف فدان، بواقع التقرير الحالى لشئون مديريات الزراعة، خاصة مع اقتراب إنهاء موسم زراعته.

وبات بالفشل يخيم على مشهد القطن في مصر بعد القمح، وذلك بعد تعهد المزارعين خلال الاعوام السابقة بعدم زراعته مرة أخرى، لعدم وجود الية تنفيذية لتسويق المحصول، وسيطرة جنرالات مافيا تجارة السوق السوداء على السوق، وبيعة بأقل الأسعار، وللجوء الشركات إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجنى أرباح، ومحاولات ممارسة ضغوط على المزارعين لمنع حصولهم على أعلى عائد من زراعته، بالإضافة إلى زيادة تكلفة زراعته.

واتهم أحمد عياد رئيس شعبة القطن فى اتحاد الغرف التجارية، فى تصريحات صحفية، وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب بعد توافر تقاوى القطن لمساحات مستهدفة الموسم الحالى المستهدف والبالغة 500 ألف فدان، بالإضافة إلى توزيع تقاوى نسبة الانبات لا تتجاوز 40%، وعدم وجود منظومة حقيقة لتسويق القطن طويلة التيلة، مطالب فتح تحقيق عاجل من قبل الجهات الرسمية من المسئول عن مخطط عدم زراعة القطن فى مصر، وعزوف الفلاحين عن زراعته.

ويؤكد عياد أن تراجع مساحات القطن المنزرعة حاليا تودى إلى تدمير صناعته وتوقف المصانع، وتشريد العمالة، بالإضافة إلى تخلى الحكومة عن مزارعى القطن، وتركته يواجه جنرالات مافيا التجار دون تحديد سعر ضمان أدت إلى تدهور سوق القطن المصرى خلال الأعوام السابقة، الذى تربع على عرش الأقطان العالمية لسنوات عديدة منذ عهد محمد على، وأدى هذا التدهور إلى تقلص المساحة المنزرعة.

ومع الحصار حكومة الانقلاب للزراعة في مصر، نظم الآلاف من الفلاحىن والمزارعين وقفات احتجاجية أمام وزارة الزراعة بالدقى وعلى سلالم نقابة الصحفيين لمناشدة حكومة الانقلاب، لتقنين أوضاعهم ووقف إزالة زراعتهم، ودعم الدولة لهم ومساندتهم فى أزمة الديون المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.. ولا حياة لمن تنادي.

تكبيل الفلاح بالديون –التى قرر الرئيس الشرعي إسقاطها- ورفع أسعار الأسمدة ووقف تصدير بعض المحاصيل وتبوير الأراضى الزراعية وهجرة الفلاحين إلى الحضر بحثا عن لقمة العيش بعيدا عن حصار زبانية الانقلاب، بات يهدد مصير الزراعة فى مصر هبة النيل، ويفتح الباب أمام مزيد من الحصار الزراعي على وطن يعتمد على الخارج فى ملبسه وسلاحه وكساءه وغذاءه.