نقص الكهرباء المولدة من السد العالي أكثر من 40%

قال وزير الموارد المائية والري الأسبق د.محمود أبو زيد: إنه إذا استمر حجز المياه في سد النهضة والحجز على جزء من حصة مِصْر من المياه ستتأثر الكهرباء المولدة من السد العالي بنسبة تزيد عن 40%، وهو ما يشكل خطرًا على الأمن القومي للبلاد خلال السنوات المقبلة.

وكشف "أبوزيد"، على هامش مشاركته في المؤتمر الإقليمي الإفريقي الرابع للري والصرف -أمس الخميس-، عن أن مِصْر في حاجة ماسة لموارد مائية بديلة لا بد أن تقوم بها الحكومة من اليوم، سواء "تحلية المياه" أو استخراج المياه الجوفية من باطن الأرض، وإن كان كلاهما مكلفا ماليًّا، إلا أنه لا بد من الاستعداد لأزمة "سد النهضة" في ظل رفض إثيوبيا أي مقترحات مصرية، وطلب من الحكومة المصرية ضرورة المتابعة الدقيقة للمكاتب الاستشارية والتفاوض حول قواعد الملء الأول والتشغيل لسد النهضة، والعمل على إنشاء هيئة مشتركة لإدارة السد، والاتفاق مع السودان على اقتسام النقص من المياه.

وأوضح رئيس المجلس العربي للمياه أن محادثات سد النهضة بين الدول الثلاث سواء "مِصْر أو إثيوبيا أو السودان" وصلت إلى مرحلة حرجة بإصرار حكومة أديس أبابا على مواصلة أعمال البناء، دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التي من شأنها تحديد آثار بناء السد على مصالح دولتي المصب، على الرغم من التقارير والدراسات الفنية الأولية التي تؤكد خطر السد على الأمن المائي المصري، مؤكداً أن هدف سد النهضة هو تحكم إثيوبيا في مياه النيل، وتدعيم قدرتها على تنفيذ سلسلة السدود الأخرى المزمع إنشاؤها على النيل الأزرق، وعلى نهري السوباط وعطبرة خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن سد النهضة له تداعيات إقليمية أخرى، تتمثل في تشجيع بقية دول حوض النيل على تنفيذ مشاريع السدود الكبرى والمتوسطة، وانضمام جنوب السودان إلى اتفاقية عنتيبي، وتنفيذ مشاريع استقطاب فواقد النهر بتمويل ودعم دولي لبيع المياه لمِصْر، وتوسع السودان في الزراعات على مياه النيل الأزرق، خصما من حصة مصر المائية، وليس مستبعدا انضمام السودان لاتفاقية عنتيبي، وتنصّله من اتفاقية 1959، ليترتب على ذلك توتر سياسي متزايد بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وطالب "أبوزيد" بتشكيل لجنة لوضع إطار سلمي لحل النزاعات حول مياه نهر النيل التي تأخرت والتي كان لا بد من عملها منذ مدة لإيجاد تسوية سلمية لأية خلافات حول مياه النيل.