حصيلة تظاهرات 25 إبريل: قمع واعتداءات و233 معتقلاً

خُتمت تظاهرات مصر، أمس الإثنين، الرافضة لتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، بالتزامن مع احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء، باعتقال 233 متظاهراً بينهم 19 صحافياً و40 امرأة، بحسب ما أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني.

وأجرت المفوضية المصرية، حصراً شاملاً للمقبوض عليهم من قبل قوات الأمن خلال تظاهرات 25 إبريل. ورصدت غرفة عمليات التنسيقية في متابعتها لانتهاكات قوات الأمن بحق المواطنين، 233 واقعة اعتقال واحتجاز منذ الواحدة من صباح أمس، وحتى التاسعة مساء، موزعين بمحافظات الجمهورية المختلفة، بينهم 19 صحافياً، و40 امرأة.

واستمرت حملة الاعتقالات والمداهمات بمختلف المحافظات. واحتلت القاهرة المرتبة الأولى في حالات الاعتقال، والتي بلغت 82 حالة أكثرها من محيط وسط القاهرة ونقابة الصحافيين، تليها محافظة الجيزة بواقع 50 حالة أكثرها بمناطق الدقي وميدان المساحة.

وبحسب المفوضية، فإن الشرقية تأتي بالمرتبة الثالثة من حيث عدد المعتقلين، إذ رصد 35 حالة اعتقال، تليها الإسكندرية 19 حالة، ثم القليوبية 11 حالة، وبعدها دمياط 10 حالات اعتقال، تليها، سوهاج 7 حالات اعتقال، ثم الغربية 5 اعتقالات، الدقهلية 4 حالات، البحيرة 4 حالات أيضاً، ثم المنوفية وبني سويف والإسماعيلية بحالتين في كل منهما، وأخيراً واقعة اعتقال واحدة في محافظة أسوان.

حصار أمني

بموازاة ذلك، عانت 6 محافظات على الأقل من الحصار والتشديد الأمني البالغ، خاصة في القاهرة وبمحيط وسط البلد ونقابة الصحافيين، كما تم إغلاق محطة مترو السادات منذ مساء أمس، بخلاف التعامل الأمني العنيف مع العديد من التظاهرات والمسيرات السلمية وفضها بالقوة.

وأشار تقرير المفوضية إلى التشديد الأمني وغلق الطرق في 6 محافظات، حيث تم إغلاق شارع عبد الخالق ثروت من الاتجاهين بجميع شوارعه الجانبية، المؤدي إلى نقابة الصحافيين، وتم إغلاق ميدان عابدين، كما شهدت محطة مترو السادات غلقاً تاماً.

كذلك، شهد محيط ميدان التحرير تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن المركزي، حيث عززت قوات الأمن من تواجدها بمحيط ميدان التحرير، وتواجد ما يقرب من 7 عربات أمن مركزي في الجزيرة الوسطى، ومن أمام مجمع التحرير تواجدت 4 مصفحات فض شغب بالقرب من شارع محمد محمود.

وانتشر عدد من رجال المباحث وأفراد الأمن في مداخل الشوارع المؤدية لميدان التحرير وطلعت الحرب، وأقدموا على تفتيش المارة ذاتياً في المشتبه بهم، فيما انتشر أفراد أمن بزي مدني يحملون بنادق الخرطوش داخل مترو شبرا الخيمة وفي محيط ميدان التحرير، وفي محيط وسط البلد طوقت قوات الأمن المركزي، محيط نقابة الأطباء بشارع قصر العيني.

إلى ذلك، حوطت قوات الأمن رصيف النقابة بوضع شريط طويل من الحواجز الحديدية، بالإضافة إلى تمركز سيارتي أمن مركزي أمامها وعشرات المجندين. وتمركزت قوات الأمن على أول الشارع من ناحية شارع رمسيس، فيما نشروا الحواجز الحديدية من ناحية شارع شامليون.

وامتلأ كورنيش المعادي بالمدرعات، وكثّف الأمن تواجده عند المحكمة الدستورية، وسط أنباء عن إلقاء القبض على المواطنين هناك.

ومن بين الانتهاكات الأمنية أيضاً، فقد حاصرت قوات الأمن مقر حزب "الكرامة"، وسط أنباء عن اعتقالات هناك، فيما أكّد بعض شهود العيان، وجود العديد من سيارات مدرعات الشرطة يتم زج المواطنين بها؛ حيث أشار البعض إلى اعتقال عدد كبير يزيد عن 30 في مدرعات أمام دار القضاء العالي.

وفي الجيزة، قامت قوات اﻷمن بفض تظاهرة سلمية بمنطقة ناهيا، مستخدمةً الغاز المسيل للدموع، كما لاحقت المشاركين فيها عبر الشوارع الجانبية، فيما قامت قوات الأمن بزي مدني بفض تظاهرة سلمية أخرى بميدان المساحة ما أدى إلى وقوع إصابات كثيرة، جار حصرها، عُرف منها حالة خطيرة.

وفي الإسكندرية، كثّفت قوات الأمن من انتشارها بالشوارع وألقت القبض على عدد من المواطنين عشوائياً ولم يستدل على أحد، كما أغلق الأمن محيط "القائد إبراهيم" هناك. وتعرض الأمن بالقوة إلى 3 مسيرات سلمية وقام بفضها واعتقل 13 مواطناً.

وطاول التشديد الأمني الصحافيين أيضاً، فقد منعت قوات الأمن الكاتب الصحافي محمد عبد القدوس من دخول شارع نقابة الصحافيين، كما تم إيقاف سيارة قناة "بي بي سي" على أطراف ميدان التحرير ومنعهم من التصوير.

وأعلنت المفوضية إلقاء القبض على رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أحمد عبد الله، من منزله بالتجمع الخامس، واقتياده لقسم أول القاهرة الجديدة. فيما أنكر قسم أول القاهرة الجديدة وجوده.

وشملت قائمة الاتهامات الموجهة لعبدالله "التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، واللجوء إلى استخدام العنف والتهديد لحمل رئيس الجمهورية على الامتناع عن عمل من اختصاصاته قانوناً وأعماله الموكلة إليه طبقاً للدستور، والانضمام لجماعه إرهابية، والترويج بطرق غير مباشرة بواسطة شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جرائم إرهابية"، وغيرها.

من جانبه، أعلن "المرصد العربي للحقوق والحريات"، اعتقال 47 صحافياً لا يزال منهم قرابة 16 صحافياً محتجزاً في أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي.

وفي هذا السياق، دعت مجموعة من الصحافيين إلى تنظيم وقفة احتجاجية اليوم الثلاثاء، على سلم نقابة الصحافيين، للاحتجاج على اعتقال زملائهم ومنعهم من دخول نقابتهم بأوامر وتعليمات من ضباط الشرطة.