هل يكون الإثنين بداية النهاية للسيسي؟

جاء مقال الحقوقي الدولي براين دولي المسؤول بمنظمة "هيومن رايتس فيرست" التي يقع مقرها بواشنطن.
المقال المذكور نشره موقع هافينجتون بوست الأمريكي الأحد تعقيبا على دعوات التظاهر الإثنين في ذكرى تحرير سيناء، اعتراضا على قرار التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة السعودية.

ويقول الكاتب، وفق ترجمة مصر العربية، تتأهب مصر لشيء ما هام الإثنين، الذي يتزامن مع ذكرى انسحاب القوات الصهيونية من سيناء عام 1982

من الواضح أن حكومة السيسي مهزوزة وخائفة من أن يؤدي رد الفعل تجاه تسليم الجزيرتين للسعودية إلى إثارة اضطراب على نطاق واسع عبر أنحاء مصر.

اتفاق السيسي على التنازل عن الجزيرتين غير المأهولتين بالسكان طرق على وتر حساس في مصر، حيث تظاهر آلاف الأشخاص في القاهرة في أعقاب الإعلان عن القرار الأسبوع الماضي.

وأُلقي القبض على ما يزيد عن مائة شخص، وأطلقت الشرطة القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين.

الأكثر شؤما بالنسبة للسيسي، هو ترديد المتظاهرين هتاف 2011 “الشعب يريد إسقاط النظام"، في محاكاة للانتفاضة الحاشدة التي أسقطت الرئيس المخلوع حسني مبارك.

السلطات المصرية قلقة على نحو واضح من أن يشهد يوم الإثنين تكرارا لاحتجاجات الشوارع، وكان رد فعلها هو إلقاء القبض على أشخاص في الإسكندرية والصعيد، بالإضافة إلى اعتقالات عشوائية في مقاهي القاهرة يعتقد أنها مقاصد لتجمع النشطاء.

بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يتخذون إجراءات احترازية خوفا من تعرضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري.

اللجنة المصرية للحقوق والحريات، التي يقع مقرها بالقاهرة، والتي وثقت المئات من حالات الاختفاء القسري العام الماضي، أغلقت مقرها الرئيسي مؤقتا، واتخذت مكانا سريا تمارس نشاطها من خلاله.

كما صدر أمر ضبط وإحضار ضد المحامي الحقوقي مالك عدلي يوم السبت 23 أبريل.

وقال أحد النشطاء : “ربما لن يحدث الكثير يوم الإثنين نفسه لكنه قد يكون "كرة ثلج”، في مصطلح يعني تحريك المياه الراكدة.
الناشط ياسر القط محتجز بتهمة توزيع منشورات تدعو إلى احتجاجات الإثنين.
سناء سيف، التي أطلق سراحها من السجن في سبتمبر 2015 بعد قضائها أكثر من عام في السجن لتظاهرها سلميا، صدر ضدها أمر استدعاء إلى النيابة في 27 أبريل بذات التهمة التي يواجهها القط.
لأجهزة الأمنية المصرية خائفة للغاية من كيفية الرد على احتمال اندلاع مظاهرات كبيرة الإثنين، لا سيما وأنها تقع تحت ضغط متزايد لتفسير أسباب وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجدت جثته، وعليها علامات تعذيب في 3 فبراير.
معظم المصريين يبدون في حالة اهتياج، حيث يذبل الافتتان بالسيسي.
الثلاثاء الماضي، اندلعت اضطرابات في شرق القاهرة بعد قتل شرطي لبائع، بعد رفضه أن يدفع ثمن الشاي، حيث تظاهر مئات الأشخاص في الشوارع.

اليوم التالي، أجرى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري زيارة موجزة إلى القاهرة.
وبالرغم من زيادة وتيرة الاعتداءات على نشطاء حقوق الإنسان، واستهداف منظمات المجتمع المدني، لم يذكر كيري كلمة حقوق الإنسان على الإطلاق في بيانه،بل آثر استخدام كلمات مغلفة وصياغة ملتوية حول كيف "تحدث مع نظيره سامح شكري والسيسي عن سبل حلحلة بعض الاختلافات والتساؤلات التي أثيرت بشأن السياسات الداخلية واختيارات الشعب المصري".
كيري ليس غافلا عن أزمة حقوق الإنسان في مصر، لكن فشله في الاعتراف بذلك على الملأ عندما كان في القاهرة يضر بمصداقية الولايات المتحدة، ويشجع القمع.
في يناير 2016، نشرت "هيومن رايتس فرست" تقريرا عن مصر قال: “هذا العام سيتسم بالتطرف العنيف والصراعات الإقليمية، وسوء الإدارة السياسية والاقتصادية التي تهدد مصر".
هذا العام سيكون اختبارا رئيسيا بالنسبة للسيسي، إذ أن الاقتصاد المصري مستمر في حالته المتداعية، كما تتزايد الهجمات الإرهابية.
وبالرغم من دعم واشنطن ودول الخليج، والذي كانت أحدث مظاهره إعلان الإمارات دعم السيسي بـ 4 مليارات دولار، علاوة على 16 مليار دولار تعهدت بها السعودية قبل أسابيع، لكن أيام السيسي في السلطة تبدو معدودة.
25 أبريل قد لا يسفر عن شيء أو قد يكون بمثابة بداية نهاية ديكتاتوريته.