المصريون يخشون زيادة مرتقبة في فواتير الكهرباء

باتت فواتير الكهرباء مصدر قلق للكثير من الأسر المصرية، التي تئن من الارتفاع المتواصل لأسعار مختلف السلع والخدمات، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من زيادات جديدة في أسعار الكهرباء لتوفير موارد مالية لخزينة الدولة التي تشهد تراجعا في إيراداتها.

ولم يخف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حكومة الانقلاب، محمد شاكر، في تصريحات له مؤخرا، أن الوزارة فى طريقها لزيادة أسعار الكهرباء مجددا، في إطار رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء من خلال خطة تستهدف ذلك على مدى الخمس سنوات القادمة.
وسجلت أسعار الكهرباء زيادة كبيرة، وأعلنت الحكومة في يوليو الماضي زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط بأكثر من 27% للعام المالي 2015/ 2016، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل.
لكن مواطنون يقولون إن الزيادة تخطت النسب المعلنة حكوميا ووصلت إلى أضعاف ما كان يتم سداده قبل ذلك، فيما ارتفعت معدلات عدم سداد الفواتير وفق مسؤولين في وزارة الكهرباء خلال الأشهر الماضية.

قال صابر محمد، الذي يعمل موظفاً، ويسكن في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة جنوب غرب العاصمة القاهرة:" أسكن في شقة مساحتها 60 مترا، وليس لدي أى أجهزة كهربائية سوى ثلاجة وغسالة، وجميع المصابيح بالشقة موفرة للطاقة، ورغم ذلك فاتورة الكهرباء تتراوح بين 240 و300 جنيه شهريا (27.1 و33.8 دولارا).

وينتقد مواطنون خطط حكومة الانقلاب لرفع الدعم عن السلع والخدمات، إذ يرون أن هذه السياسة تحمل المواطن تكاليف التنمية وإصلاح البنى التحتية دون الالتفات إلى رفع مستوى دخله.
وبحسب رمضان إبراهيم الذي يعمل مهندسا ويقطن حي الهرم بالجيزة، فإن فاتورة الكهرباء ليست ثابتة، رغم استقرار الاستهلاك أغلب أشهر العام، مشيرا إلى أنه لا هدف للوزارة سوى تحصيل الأموال فقط من المواطنين.
وتقدم مواطنون بشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك (حكومي) بسبب القراءات العشوائية لعدادات الكهرباء، مما ترتب عليه ارتفاع قيمة الفواتير، وفق الجهاز، الذي أشار إلى أنه تمت مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الكهرباء بشأن هذه الشكاوى.
كانت وثيقة للبنك الدولي، قد كشفت النقاب عن أهم الاشتراطات التي طلبها البنك من الحكومة المصرية مقابل منحها قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار. وأظهرت الوثيقة، التي نشرها البنك على موقعه الإلكتروني في يناير الماضي، أن "البنك اتفق مع مصر على تفاهمات من أهمها تقليص ميزانية الأجور الحكومية ودعم الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب ورفع أسعار الكهرباء".