السعودية تدعم السيسي سرا بـ2 مليار دولار

قدمت المملكة العربية السعودية دعما نقديا للسيسي، بقيمة 2مليار دولار تم طرحها في السوق للمستوردين لتغطية احتياجاتهم، بعد إن اشتعلت أزمة الدولار وحطم حاجز إلـ 10 جنيهات لأول مرة، وقالت مصادر إن الـ 2مليار دولار التي ضختها السعودية جاءت خلال مشاركة زعيم الانقلاب العسكري لمناورات “رعد الشمال” ولقاءه مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي المناورات التي شاركت فيها وحدات عسكرية من 20 دولة عربية وإسلامية، من بينها مصر، والتي تمثل أضخم مناورات عسكرية على المستوى الإسلامي.

وأشارت المصادر وفق موقع “شؤون خليجية” إلى أن السعودية رفضت الإعلان عن الدعم المادي الكبير لنظام السيسي، لأسباب مختلفة أبرزها الإجراءات التقشفية التي تتبعها، طبقا لتقرير صندوق الدولي، ووقف عدد من المشاريع الكبرى، ورفع سعر المحروقات والكهرباء والمياه، والنظر في البدلات والنفقات الحكومية, بعد الإعلان عن الميزانية التي تضمنت عجز يقدر بـ 623مليار ريال.

وأشارت المصادر إلى الخطة التي اتبعها نظام السيسي قبل مشاركته في مناورات “رعد الشمال”، من اشتعال أزمة الدولار، وارتفاع وتيرة النقد في الإعلام الحكومي والتابع للسلطة للسيسي، واتهامه بالفشل، ودعوة بعض الشخصيات المحسوبة على النظام إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وان “ضغوط غربية” كما قال الصحفي الناصري المؤيد للانقلاب العسكري عبدالله السناوي، تبحث عن “بديل للسيسي” وتطالب بعدم إكمال مدته، وهو ما قاله وردده الإعلامي عمرو أديب عندما قال انه كان في بريطانيا وسمع هذا الكلام يتردد من ساسة عرب وغربيين.

وقالت المصادر إن الضجة الإعلامية، حول الخطر المحدق بالنظام كان مقدمات لزيارة السيسي لحفر الباطن، ولقاء العاهل السعودي، وظهر السيسي في الصور التي عرضت في الاحتفال العسكري وهو “عابس الوجه” و”تصنع الهموم”، وأكدت المصادر إن خطة السيسي نجحت في الحصول على الدعم السعودي، وبعد ثلاثة أيام ضخ البنك المركزي المصري 2مليار دولار للمستوردين، مما هبط بسعر الدولار إلى 915 و930 قرشا.

وكانت معلومات أشارت قبل شهر إلى انسحاب مستثمرين سعوديين من السوق المصري، ووجهت الغرفة التجارية السعودية اتهامات للمسئولين المصريين بالبيروقراطية، والتعنت ورفض الاستجابة لمطالبهم لتمويل قائمة مشروعات استثمارية تضم 300 مشروعا، وعرض مشروعات استثمارية بديلة رفضها المستثمرون السعوديون لعدم جدواها، وحدث فتور في العلاقات السعودية – المصرية، وتأجلت اجتماعات اللجنة السعودية – المصرية المشتركة لأجل غير مسمى، والتي كان من المقرر أن تعقد اجتماعها الأخير في الرياض تأجل، بعد اعتذار رئيس وزراء حكومة الانقلاب عن حضوره.
فقد كذب مجلس الغرف السعودية تصريحات القنصل التجاري المصري احمد زكي الذي قلل فيها من دور مجلس الأعمال السعودي ــ المصري في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، ما يؤكد وجود أزمة حقيقية تواجه التنسيق (المصري – السعودي) فيما يخص الجانب الاقتصادي والاستثمارات ، التي أعلن عنها الملك سلمان بن عبد العزيز بدعم الانقلاب العسكري المصري بمليارات الريالات.

وأكد المجلس في رده على تصريحات القنصل المصري أنها تضمنت العديد من المغالطات، وفيها كثير من التحامل والإنكار لجهود مجلس الأعمال السعودي ــ المصري في مجلس الغرف السعودية الذي ظل حريصا على طرح ما يواجه المستثمرين السعوديين من معوقات من خلال مختلف القنوات عبر تواصله المستمر مع الجهات الرسمية في مصر،
وأضاف: إن عمل المجلس من خلال مكتب متابعة شؤون المستثمرين السعوديين التابع له في القاهرة، على حل كثير من المشكلات التي تعترض بعض الاستثمارات السعودية في مصر”.