أمين شرطة يستأجر مول البستان بـ 35 مليونًا

ما زال مستأجرو محلات مركز البستان التجاري، والذي يعتبر أشهر المراكز في صيانة الكمبيوتر، يبحثون عن حل للأزمة الراهنة التي لاحقتهم في الآونة الأخيرة، بعد بيع المركز التجاري من خلال مزاد علني.

واستغاث مستأجرو محلات المول بجهاز الرقابة الإدارية والنائب العام من خلال عريضة تقدموا بها تحمل رقم 3811 ع ن 2016، وتضمنت التعنت الذي يعانونه من المحافظ وإجبارهم على إخلاء المركز وتشريد ما يقرب من 10 آلاف عامل، مطالبين بوقف المزاد الذي أسموه بالجائر، وتفعيل البند الثاني من عقودهم.

يُذكَر أن البند 2 من عقود منتفعي مركز البستان التجاري يعطيهم الأولوية في التعاقد مع المحافظة على العين التي يشغلونها بعد انتهاء مدة حق انتفاعهم، وهذه الميزة مثبتة في خطاب رسمي من المحافظة بتاريخ يناير 1989؛ بناء على لجنة رسمية بالمحافظة اجتمعت في سبتمبر عام 1988، بعدما اتفقت مع شركة درة على بناء مركز البستان التجاري بنظام B.O.T.

جدير بالذكر أن العقود كان من المقرر أن تنتهي مدتها في عام 2015؛ لانقضاء 25 عامًا، وأن يتم تجديد التعاقد مع المحافظة وفقًا للعقد.

ورغم رفع المنتفعين دعوى بالقضاء الإداري، إلا أن المحافظة أقامت مزادين، فاز بالمزاد الأخير شركة الذهبية (منشأة فردية) لصاحبها طارق محمد أحمد بلال، بمبلغ ٣٥ مليون وثلاثمائة ألف جنيه إيجارًا سنويًّا، ويعتبر هذا المبلغ ضعف القيمة التقديرية لمثمن المزاد أحمد عمر طسن، وهي ١٨ مليونًا فقط.

وتضمنت العريضة التي تقدم بها أحمد قرشي، أحد المنتفعين، أنه هاجم ممثلون عن المحافظة، بالإضافة إلى طارق بلال الفائز بالمزاد، مركز البستان، بصحبة ٢٠٠ بلطجي بأجر ٢٠٠ ألف جنيه، بواقع ألف جنيه للبلطجي الواحد، وأحدث إصابات وسرقات لشاغلي المركز، وذلك بدون إخطار أو مشاركة الجهة القانونية المنوط بها التنفيذ (الشرطة).جاء هذا وفقًا لأقوال من تم إلقاء القبض عليهم من قبل العاملين بالمركز أثناء الاقتحام.

وأثبت قرشي في العريضة أنه أثناء اقتحام ما أسماهم بالبلطجية مع المالك الجديد طارق بلال، تم التعدي على بعض المنتفعين، فقد أصيب أحدهم بجرح قطعي في أنفه، فيما أصيب الآخر بكسر في يده.

وقدم المنتفعون في عريضة النائب العام عددًا من المستندات التي تكشف أن طارق محمد احمد بلال، صاحب شركة الذهبية الفائزة بالمزاد بمبلغ ٣٥ مليون وثلاثمائة جنيه، هو أمين شرطة سابق وهارب من تنفيذ حكم نهائي باتٍّ بالنصب. كما حُكِم عليه في دعوى أخرى بالحبس ثلاث سنوات أول درجة في جنحة نصب أخرى، إضافة إلى إدانته في جنحة ضرب أخرى في ٢٠٠٧، سقطت بالتقادم.

وأكد المنتفعون أنه تبين لهم إنشاء المدعو طارق بلال لشركته قبل موعد المزاد بثمانية أيام فقط، وهو ما يتنافى مع البند الثالث من كراسة شروط المزاد، الذي يحتِّم الخبرة في إدارة وصيانة المراكز التجارية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وأضاف قرشي إلى ملاحظات المنتفعين أن المحافظة غيَّرت صيغة الشرط الثالث سالف الذكر في المزاد الثاني بأنتكون لديه دراية فقط لا خبرة.

وأكد قرشي أن المحافظ اجتمع بـ ١٢ من العاملين في المحلات وليس المنتفعين، وعرض عليهم بالنيابة عن طارق بلال أن يحرر لهم عقودًا بمبلغ بسيط، على أن يعاونوه على التمكن من المبنى، وهو ما رفضه العاملون.