الدولار يصل 15 جنيها خلال أيام

واصل الدولار في السوق السوداء بمصر قفزاته المتسارعة، اليوم الأحد، متجاهلا ضخ البنك المركزي 500 مليون دولار لتوفير احتياجات السوق من السلع الأساسية، ليسجل قفزة جديدة في أسعاره، إذ وصل إلى مستوى 9.80 جنيهات.
وأعلن البنك المركزي المصري في وقتٍ سابق اليوم طرحه عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار بالمصارف لتغطية استيراد سلع أساسية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويحدد المصرف المركزي سعرا للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع نتيجة لعدم توافر العملة الصعبة بالسوق المحلي.
وقال حمادة فراج مدير إحدى شركات الصرافة بالعاصمة القاهرة، في تصريحات لـ"العربي الجديد" إن: "السوق السوداء للعملة تجاهلت تماما ضخ البنك المركزي لدولارات لتوفير السلع الأساسية، لكن هناك حالة قلق وحذر شديدين في التعامل خاصة في ظل تكثيف الحملات التفتيشية".
وأضاف أن "تمسك واكتناز الأفراد للعملة الأميركية كمخزن للقيمة في ضوء تدهور الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، سبب رئيسي وراء القفزات المتتالية في أسعار الشراء والبيع، مما دفع أصحاب الصرافات لرفع أسعار الشراء من العملاء لمستويات غير مسبوقة على أمل اجتذاب الدولار".

من جهته قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، أحمد شيحة، إن: "ضخ المركزي الدولارات لتوفير السلع الاستراتيجية (السكر والزيوت والمواد التموينية) في السوق لن يظهر تأثيره في السوق السوداء إلا إذا تعدى حجم الضخ الـ1.5 مليار دولار أسبوعيا، وليس لمرة واحدة، حيث سيستوعبها السوق ولن تؤثر في السعر الموازي".

وأضاف أنه "من المتوقع أن يصل الدولار بنهاية هذا الأسبوع 10 جنيهات، وهناك توقعات بوصوله إلى 15 جنيها خلال الفترة القليلة المقبلة".
وطالب شيحة بالتصدي للمحتكرين، والغلق الفوري لشركات الصرافة التي وصفها بأنها "السبب الرئيسي لارتفاع الدولار نتيجة عمليات المضاربة الكبيرة التي تتم الآن".

وأشار إلى أن "القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد الاستيراد وتحديد سقف الإيداع النقدي زادت من أزمة الدولار وساعدت في ترسيخ الاحتكارية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد"، مطالبا وزارة الصناعة والبنك المركزي بالتوقف عن إصدار قرارات أخرى.
وطالب شيحة بفتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأي عملات أخرى، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري وبسرعة، وعدم توفير أو تدبير أي عملة لمستلزمات الإنتاج.
وتعاني مصر من تراجع حاد في مصادر الدخل الرئيسية وأبرزها الصادرات، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس التي تراجعت إيراداتها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 411.8 مليون دولار مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب تقرير رسمي.
وخلال العام الماضي، خفض المصرف المركزي الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 8.03 جنيهات، لكنه فاجأ السوق، في نوفمبر الماضي، برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.83 جنيهات.
وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016/2017، عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الجارية، ما يشير إلى اتجاه الحكومة إلى رفعه رسمياً خلال الفترة المقبلة، حسب توقعات محللين، في حين حددته شركات استثمارية بنحو 10.5 جنيهات.