الشرطة حركت البلطجية لقتل معتصمي العباسية

أدان النائب عمرو زكي عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب تراخي القوات المسلحة وقوات الأمن في حماية المتظاهرين السلميين المعتصمين بميدان العباسية؛ الذين وقع منهم ضحايا تجاوزوا 11 شهيدًا.

وقال في مداخلة لفضائية (الجزيرة مباشر مصر) ظهر اليوم: "ميدان العباسية يقع في نطاق دائرتي الانتخابية ورأيت بعيني قسم شرطة الوايلي يحرِّك مجموعات من البلطجية نعرفهم، وآخرين من المرج وشبرا الخيمة، وهو نفس ما كان يحدث في محمد محمود، وغيرها من تأجير لبلطجية يعتدون على المتظاهرين ويقتلونهم".

وأكد أن الأمر أكبر من قسم العباسية، متسائلاً: "لماذا لم يوقف المجلس العسكري الاشتباك منذ اليوم الأول؟ ولماذا أوقفوه الآن بعد أن سقط عدد كبير من القتلى والجرحى؟!

وأدان حكومة الجنزوري في تعاملها مع الأزمة، مؤكدًا أنها حكومة متواطئة وسوف تحاسب اليوم أو غدًا، مشيرًا إلى محاولة المجلس العسكري- عن طريق مثل هذه الأحداث- أن يؤجل الانتخابات وهو ما لن يفلح فيه.

وأوضح أنه تقدم هو ومجموعة من النواب بطلب إلى رئيس مجلس الشعب لعقد جلسة طارئة اليوم، ولكنه عاد ليؤكد أن مثل هذه التحركات ليس لها مردود على الأرض؛ لأن الأمر يحتاج إلى سلطة تنفيذية تتحرك وتتخذ قرارات ولا تتواطأ.

وقال: مجلس الشعب دوره تشريعي ورقابي، وهو ما أداه بشكل جيد لمدة 3 أشهر و12 يومًا هي عمره حتى الآن، وليس مطلوبًا من مجلس الشعب أن يقوم بدور وزارة الداخلية.

من جهته حمَّل د. محمد كمال عضو مكتب الإرشاد المجلس العسكري المسئولية الكاملة عن أحداث العباسية ودماء الشهداء التي أريقت.

وقال في تصريح له إن ما حدث هو نتاج الإدارة الخاطئة والتعامل الخاطئ مع المشهد السياسي من جانب المجلس العسكري ومحاولة التفافه، ومعه حكومة الجنزوري على استحقاقات البرلمان، والتقصير في الملف الأمني من انتشار البلطجة والسلاح وعدم تفعيل القوانين الرادعة.

وأضاف أن كل هذه الأمور تؤكد سياسة حرق البلد التي تنتهجها الحكومة وافتعال المشكلات والأزمات، مشددًا على سلمية الثورة بالرغم من كل ما يحدث، مطالبًا برحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة لإنقاذ مصر.