كل رجال الأمن في حالة ثأر من ثورة يناير

قال محمد عصمت سيف الدولة، الباحث المتخصص في الشأن القومى العربي، إن هناك ثورة مضادة تحكم البلاد بقبضة بوليسية، تقوم يوميًا بانتهاك كل أنواع الحقوق والحريات للمصريين عمومًا وللمعارضين على وجه الخصوص، فكل قوات ورجال الأمن من أعلى رتبة إلى أقل درجة هم جنود وأدوات النظام لردع الشعب، وهم في حالة ثأر من ثورة يناير.

وأكد سيف الدولة -في تصريحات خاصة لـ"رصد"- أن أمناء الشرطة هم جزء من هذه المنظومة البوليسية المعادية للثورة وللثوار وللحقوق والحريات، تربوا في المدرسة ذاتها ونهلوا من المنبع ذاته، وشاركوا في كل الجرائم والانتهاكات التي تمت.

وأضاف "لا يعني هذا أنه لا يوجد أشخاص شرفاء في الداخلية، ولكنهم غير مؤثرين أمام السياسات الأمنية المنهجية لردع المعارضة والمواطنين، مشيرًا إلى أن الفساد في الداخلية ثابت ومعلوم للكافة، وآخر دلائله كان حكم قاضي التحقيق في قضية الفساد الشهيرة التي كان نصيب مدير مباحث أمن الدولة السابق 37 مليون جنيه حوافز، بالإضافة إلى مئات الملايين التي تردد أن العادلي أخذها، ناهيك عن الفساد في كل مؤسسات الدولة والذي كان أحد أسباب ثورة يناير، وكان الفاسدون هم أحد أركان الثورة المضادة".

وتابع سيف الدولة: إن الهدف الرئيسي الذي يجب أن يركز عليه القوى الوطنية المعارضة هو أنهم بصدد نظام كامل فاسد ومستبد وبوليسي، بالإضافة إلى تبعيته وعلاقته الحميمة بإسرائيل، وأنه لا فرق بين السيسي وبين أمناء الشرطة المعتدون، فكلهم ينتهكون القانون ويحتكمون للقوة والردع، وعلينا ألا نستدرج لمعارك فرعية أو نرضى بإصلاحات جزئية أو يتم تحليلنا أو شراء صمتنا بتقديم السلطة لبضعة أكباش فداء.

وشدد على أن كل هذا لا ينفي أن داخل الداخلية، هناك تفرقة طبقية وعنصرية هائلة، بين خمس طبقات، المحظيون من كبار اللواءات وقادة الشرطة وجهاز الأمن الوطني، ثم صغار ومتوسطي الضباط الذين لا يقبضون سوى رواتبهم بحكم طبيعة توزيعهم ووظائفهم، وثالثهم طبقة أمناء الشرطة الذين يتعامل معهم الضباط بتعالٍ وعنصرية، ثم الجنود وضباط الصف وهم يأتون في أدنى السلم الوظيفة والطبقي من العمالة الدائمة في الداخلية، ثم هناك الطبقة الخامسة وهم المجندون في الشرطة من جنود الأمن المركزي وأمثالهم.

واختتم سيف الدولة تصريحاته: هنا يأتي السؤال عن موقفنا من المطالَب الفئوية للطبقات والدرجات الفقيرة فى الشرطة، والإجابة هي أننا يجب أن ندعمها على غرار ما نفعل مع أية مطالب وحقوق فئوية مشروعة أخرى، بشرط ألا ننسى أن لوزارة الداخلية خصوصية عن باقي كل مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وهي أنها كلها على بعضها بكبارها وصغارها وعقيدتها تستخدم كسوط وكورباج على أجساد المصريين، ومقاومة انتهاكاتها له الأولوية عن أية مطالب فئوية، ويجدر في النهاية التذكير والتأكيد أننا ضد الفساد في كل مؤسسات الدولة، ولكن حين نأتي للداخلية فإننا لا نقاوم الفساد فقط وإنما الانتهاكات كالاعتقال والخطف والتعذيب والضرب والإهانة والتلفيق والتجسس.. إلخ.