تواطؤ السيسي مع "جنرالات" مافيا الأراضي

فى ظل حالة الانهيار الاقتصادي الحاد الذى ضرب دولة الانقلاب وانعكس بتأثير سلبي على كافة قطاعات الدولة بارتفاع تاريخي للدولار فى مواجهة الجنيه، والخسائر المتلاحقة فى البورصة وشلل قطاع السياحة وتراجع عائدات قناة السويس، وتجمد تحويلات المصريين بالخارج لافتقاد الثقة فى السلطة العسكرية، كان عبدالفتاح السيسي يتواطئ فى الكواليس بتسهيل بيع الآراضي لجنرالات الفساد ومافيا الآراضي بثمن بخس قروش معدودة مع تقنين أوضاع المخالفين على نحو فج.

الإعلامي معتز مطر طالب الأصوات النشاذ التى تتهم مناهضي حكم العسكر بمحاربة الدولة بعدم الالتفات إلى كافة الجرائم التى ارتكبها العسكر بحق الوطن فى كافة القطاعات وعلى مختلف الأصعدة، والتركيز فقط فى الوقت الحالي الذى تعانى فيه مصر من خزانة خاوية على عروشها واحتياطي نقدي متردي، على فضيحة بيع آلاف الأفدنة من الأراضي على الطرق الصحراوية مقابل مبالغ تافهة ضيعت على مصر أرباح طائلة تتجاوز حاجز التريليون فى وقت الوطن أحوج فيه لكل مليم.

وأضاف مطر –عبر برنامجه "مع معتز" على فضائية "الشرق"- مساء الثلاثاء، أن السيسي ذاته خرج يصرخ فى أكثر من مناسبة بالأوضاع البائسة بتصريحات فجة من عينة "مفيش مفيش" أو "هنجوع ما نجوع" أو "هتاكلوا مصر يعني"، وترجمها الواقع بارتفاع الدولار لأول مرة فى التاريخ إلى 9 جنيهات، ولم يجد سوي المواطن المطحون لسد العجز الفاضح برفع الدعم وغلاء أسعار الوقود والسلع وزيادة الضرائب والرسوم والدمغات حتى طالت شهادات الميلاد وقسائم الزواج والطلاق، فيما يمص الأغنياء وعصابة الجنرالات ما بقي من أموال فى عروق الوطن الجافة.

ورصد مذيع "الشرق" أنه فى وسط تلك الحالة المعتمة أصر العسكر على التواطئ مع مافيا الآراضي على حساب الدولة، بعدما حددت سعر متر الأراضي المخالفة التى تم تخصيصها زراعية وتم السطو عليها وتحويلها عمرانية وسط صمت مخيب من السلطة، بـ357 جنيها فقط فى حالة الدفع الفوري، تتحول إلى 500 جنيه فى حال الدفع على أقساط على 48 شهرا.

وكشف أن حكومة العسكر عملت على تمهيد الطريق أمام تفويت الأراضي عبر بوابة "اليوم السابع" المقربة من الأجهزة الأمنية، وزعمت أنها بدأت الحرب على أباطرة الطريق الصحراوى لاسترداد 142 مليار جنيه بواقع 500 جنيه للمتر، مع التهديد بالحجز على أرصدة المخالفين وبيع الأراضى بمزاد علنى، مع تقنين وضع اليد لـ 2.3 مليون فدان.

وأوضح أن "اليوم السابع" اعترف بأن الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة بالاتفاق مع وزراء الزراعة الرى والإسكان والتخطيط والتنمية المحلية والعدل والمالية والكهرباء والاستثمار فى حكومة الانقلاب، اتخذت حزمة من الإجراءات لتقنين مخالفات أراضي الطرق الصحراوية فى "مصر-إسكندرية" و" مصر-الإسماعيلية" و"القاهرة-السويس"، بعد تغيير النشاط من استصلاح زراعى إلى عمرانى وتحويل الأرض لمنتجعات سياحية والتربح منها، وبيع عدد من الشركات الأراضى للغير دون الرجوع للدولة.

وأشار إلى أن الدولة التى حددت سعر المتر بـ500 جنيه فى أقساط على 4 سنوات، لو قررت أن تحترم الوطن وتعمل لصالح الاقتصاد المنهار، لحققت عائد يتجاوز التريليون من حصيلة بيع الأراضي وفقا لأسعارها الحقيقية التى تباع بها نفس الأراضي فى أسيوط وطنطا على سبيل المثال التى يصل فيها سعر المتر إلى عدة آلاف وفى مناطق أقل بكثير من مثيلتها فى الطرق الصحراوية المحددة سلفا.

وتحدي مطر قائد الانقلاب أن يتمكن من مواجهة عصابة الآراضي من أجل استيراد حقوق الوطن فى قرابة 2.3 مليون فدان استولي عليها جنرالات الفساد فى الطرق الصحراوية والتى اعترفت بها الحكومة فى ديسمبر الماضي، أو أن يتمكن من الحصول على حق مصر فى الداخل دون أن يطالبه بما يعجزه ويفضح فشله باسترداد حقوق وثروات مصر فى الخارج.