إحالة ناجى شحاتة إلى التحقيق بأمر النائب العام

فى مفاجأة قوية فجرها خبر منشور باحدى الصحف الحكومية اليوم، أفاد بإحالة قاضى الإعدامات ناجى شحاتة إلى التحقيق بأمر النائب العام فى اتهامة بالتلاعب بنتائج انتخابات الدائرة التى يشرف عليها فى انتخابات برلمان الدم.

الأمر الذى أصدره النائب العام المعُين من قبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، وضع قاضى الاعدامات تحت مقصلة العسكر رغم الخدمات الكبيرة التى قدمها لهم بعد تصدره جدول أكبر صادرى حكم الإعدام فى الفترة الماضية.

البلاغ المذكور هو أول اتهام من نوعه للقضاة فى انتخابات برلمان الدم، وتمت إحالته إلى اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمحكمة استئناف القاهرة، برقم صادر 1809، للفحص والتحقيق واتخاذ اللازم حيال الوقائع المذكورة.

كان مقدم البلاغ رقم 18584 لسنة 2015 عرائض النائب العام، ذكر أن القاضى المشكو فى حقه كان رئيس الدائرة الحادية عشرة بمحافظة الجيزة "دائرة العجوزة"، بالانتخابات البرلمانية، وقام بإعلان نتائج مغايرة عن النتائج التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية يوم الأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2015 والمذاع على التليفزيون المصري والقنوات الفضائية، وهو ما يشير إلى وجود عملية تلاعب قد حدثت.

وأعلن المشكو فى حقه أن عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 81 ألفًا و556 صوتًا، وأن الأصوات الباطلة 5 آلاف و647 صوتًا، والأصوات الصحيحة 75 ألفًا 909 أصوات، بينما أعلنت اللجنة أن عدد من أدلوا بأصواتهم 82 ألفًا و990 صوتًا، والأصوات الصحيحة 77 ألفًا و288 صوتًا، والأصوات الباطلة 5 آلاف و702 صوت.

كما أعلن نتيجة المرشحين ومن بينهم عبد الرحيم على والذي أعلن حصوله على 45 ألفًا و49 صوتًا، بينما أعلنت اللجنة حصوله على 45 ألف و949 صوتًا، كما أعلن حصول المرشح أحمد مرتضى منصور 24 ألف و207 بينما أعلنت اللجنة حصوله على 24 ألفًا و692 صوتًا.

كما أن رئيس اللجنة أعلن أن الإعادة فى هذه الدائرة ستكون بين 4مرشحين وهم "عبد الرحيم على، وأحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي، وسيد جوهر"، بينما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات فى المؤتمر فوز عبد الرحيم على، والإعادة على مقعدين فقط بين أحمد مرتضى منصور، وعمرو الشوبكي، وخروج سيد جوهر من المنافسة.

وأوضح البلاغ أن هناك معلومات تتردد حول تزوير 25 ألف بطاقة تصويت لصالح المرشح عبد الرحيم على تمت فى نهاية اليوم الأول للتصويت، حيث تم تسويد 25 ألف بطاقة اقتراع، فى ليل أول يوم للتصويت، بعد أن فتحت عدة صناديق ليلاً قبل بدء أعمال اليوم الثاني.

وذكر البلاغ أن المشكو فى حقه منع مندوبي وسائل الإعلام من حضور عملية فرز الصناديق الانتخابية، واكتفى فقط بحضورهم لحظة إعلان النتيجة، وهو ما يفقد الأمر الشفافية المطلوبة للفرز والتي أقرتها اللجنة العليا للانتخابات.

وأضاف البلاغ أن القاضي مقدم ضده بلاغ ضمن 22 قاضيًا اتهموا بتزوير الانتخابات البرلمانية سابقا، حيث أتهم وقتها بتزوير دائرة الزرقا بمحافظة دمياط فى عهد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وهو البلاغ المقدم من على طه المحامى ومدير مركز عقل للقانون والحريات وحقوق الإنسان، وراجية عمران الناشطة الحقوقية، مشيرًا إلى أنه لم يحقق فيه.

وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق العاجل فى الواقعة، ورفع الحصانة عن المشكو فى حقه والتحقيق معه وسماع أقواله فى الوقائع المذكورة، وسماع عدد من شهود العيان ومندوبي الصحف ووسائل الإعلام، وعدد من الشهود على الوقائع المتضمنة فى البلاغ.