أحمد سليمان يطالب بإحالة "قاضي الإعدامات" للصلاحية والتأديب

طالب المستشار أحمد سليمان -وزير العدل الأسبق- بإحالة "قاضي الإعدامات" ناجي شحاتة، رئيس الدائرة 5 جنايات الجيزة، لمجلس التأديب والصلاحية، لمخالفته قانون السلطة القضائية، والانخراط في أمور سياسية، على خلفية الحوار الصادم الذي أجراه مع جريدة الوطن.

وأوضح سليمان -خلال تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء- أن هذا الحوار كشف فيه عن مواقفه السياسية بمهاجمة بعض القوى السياسية مثل حركة 6 إبريل، وإبداء رأيه بذم بعض الإعلاميين، وهو الأمر الذى يعد مخالفًا لكل الأعراف والتقاليد القضائية وقرارات المجلس الأعلى للقضاء التى تحظر على القاضى تبني وإبداء الرأي في الأمور السياسية والعامة.

وأكد سليمان أنه كان من المفترض إحالة شحاتة للصلاحية منذ 10 سنوات؛ لأنه أحد القضاة الذين اتهموا بتزوير انتخابات 2005، التي ظلت مفتوحة مدة تزيد عن 8 سنوات دون أن يستدعي قاض منهم للتحقيق؛ لأن التزوير كان لصالح الحزب الوطني، مشيرًا إلى أنه بعد 30 يونيو طويت صفحة هذه الاتهامات، تمهيدا لإسناد أخطر القضايا إليهم "التي تسمى بقضايا الإرهاب"، هو ومَن على شاكلته.

وأضاف وزير العدل الأسبق، أن القاضي ناجي شحاتة قد فصل في إحدى الدعاوى التي دفع فيه بعض المتهمين بوقوعهم تحت التعذيب أن الأقوال المنسوبة إليهم صدرت تحت التعذيب وطالبوا بتوقيع الكشف الطبي عليهم لإثبات أصابتهم، وقد استجاب ناجي شحاتة لهم وندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليهم لكنه أصدر الحكم في الدعوى قبل مرور تقرير الطب الشرعي، ناهيك عما أثبته الطب الشرعي بتعذيب المرحوم كريم حمدي وكسر عشرة أضلع من أضلعه وصعقة بالكهرباء.

وتابع سليمان، أن شهر نوفمبر الماضي شهد مقتل نحو 14 شخصًا في أقسام الشرطة المختلفة من الأقصر إلى الإسماعيلية، فكيف يؤتمن على الفصل في دعاوى التعذيب أو تحقيق دفاع المتهمين، إضافة إلى ما أبداه من آراء سياسية سواء بالنسبة لثورة 25 يناير أو الإخوان أو البرادعي أو حركة 6 إبريل وغيرها من الفصائل السياسية.

وأكد سليمان أن كل هذه المخالفات التي ارتكبها شحاتة دليل على غياب القانون في مِصْر، ولن يحاسب شحاتة ولن يتنحى عن نظر القضية التي قال فيها لمحامي المتهمين: "أنت عايز الداخلية تنضرب على قفاها وتسكت"، وبذلك يكون قد أفصح القاضي عن رأيه في الدعوى بما يجعله غير صالح للفصل فيها، ورغم ذلك لم يتنح.

وأوضح أنه ونظرًا لغياب القانون في مِصْر فهذا مبدأ الكيل بمكيالين؛ حيث يتم التستر وحماية شحاتة، ومحمد شيرين فهمي وسعيد يوسف ومحمد عبدالرازق وأحمد المنشاوي الذين اشتغلوا بالسياسية وأهدروا أحكام القانون وخالفوا قيم وتقاليد القضاء، بينما يحاكم قضاة البيان على مطالبتهم في البيان الذي أصدروه باحترام القانون والدستور واحترام نتائج الانتخابات التي أشرفوا عليها والمطالبة بنبذ العنف وحقن الدماء، فكان مصيرهم الإحالة لمجلس الصلاحية.

يذكر أن المستشار ناجي شحاتة -المعروف بقاضي الإعدامات- قد أجرى حوارًا مع صحيفة "الوطن"؛ اعترف فيه أنه يذهب للملاهي الليلة، حينما قال إنه رأى الإعلامي تامر أمين هناك أكثر من مرة، فضلا عن مهاجمته لعدد من الإعلاميين ونشطاء ثورة يناير، إلا أنه نفى هذه التصريحات التي نشرتها الصحيفة بصوته.