حكومة الانقلاب تستغيث بصندوق النقد لإقراضها 6 مليارات دولار

قالت مصادر في حكومة الانقلاب لـ "العربي الجديد" إنه من المتوقع أن تتوجه وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إلى واشنطن خلال ديسمبر الجاري للتقدم بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار.

وذكرت المصادر أن الحكومة تتفاوض على أسعار فائدة بين 1.5 و2%، وأن الغرض من القرض هو دعم عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع أن يفوق 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الجاري 2015-2016، على أن يتم تقديم طرح القرض على مجلس النواب للتصديق عليه فور انعقاده نهاية الشهر الجاري.

فيما كشف مسؤول بوزارة المالية، طلب من "العربي الجديد" عدم ذكر اسمه، عن أن الصندوق قد يضع شروطاً مجحفة على مصر للموافقة على القرض، بخاصة في ظل تدهور قطاعات مهمة كالسياحة والاستثمارات الأجنبية، في وقت تعاني الدولة نقصاً كبيراً في احتياطي النقد الأجنبي.

ويعاني البنك المركزي المصري منذ شهور أزمة حادة بسبب نقص النقد الأجنبي الذي تراجع لديه لحدود 16.4 مليار دولار، تلك أموال لا تكفي لتغطية الواردات لأكثر من شهرين وبضعة أيام، وفق تقرير حديث لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

وقال المسؤول في وزارة المالية: "البلد في أمس الحاجة إلى تدبير موارد دولارية، الحكومة تهدف أيضا من القرض إلى دعم الاحتياطي الأجنبي الذي فقد أكثر من 50% من قيمته منذ ثورة يناير 2011".

وأضاف أن موقف مصر المالي يؤثر على تصنيفها الدولي رغم انخفاض قيمة الجنيه في السوق الرسمية.

ويرى الخبير وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، حاتم القرنشاوي، أن سياسات الاقتراض من الخارج تضر بالاقتصاد أكثر مما تنفع في ظل اعتماد مصر على اللجوء للخارج لتدبير موارد مالية.

وكان أول من بدأ مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض هو رئيس الحكومة الأسبق كمال الجنزوري وذلك فور توليه رئاسة الحكومة الثانية من عمر ثورة يناير 2011، والتي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته.

غير أن الاشتراطات التي فرضها صندوق النقد على الجنزوري ومن بعده حكومة هشام قنديل، حالت دون حصول مصر على القرض، حيث تم تصنيفها على أنها "اشتراطات صعبة".

وقال القرنشاوي، إن الديون المتراكمة على مصر بسبب القروض وارتفاع الفوائد، ستؤدي إلى تدخل مؤسسات المال الدولية المقرضة لمصر في شؤون البلاد، فضلاً عن القيود التي ستفرض على الاقتصاد.

ويعتبر الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن توقف الدعم الخليجي وراء لجوء مصر للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد رفضتها حكومات سابقة بسبب اشتراطات الصندوق، التي من بينها ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض سعر العملة ورفع الدعم.

وأشار إلى أن النظام الانقلاب الحالي فيما يبدو أنه وافق على تلك الشروط، متوقعاً أن تسهم الموافقة على القرض في زيادة الأعباء على الفقراء وعلى الأجيال القادمة.